شرکتهای تعاونی؛ بزرگترین زمین خواران شمالغرب کشور
دبیر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: شرکتهای تعاونی برخی از سازمانها و یقهسفیدها بزرگترین زمین خواران و تخریبکنندگان کاربری اراضی ملی و کشاورزی را در شمالغرب کشور تشکیل میدهند.
وحيد کاظم زاده دبير منطقه شمالغرب کميسيون حقوق بشراسلامي در نشست بررسي نقش دادستانها در پيشگيري از جرم و رفتار با متخلفان که در محل تالار اجتماعات اين کميسيون برگزار شده بود با اشاره به اينکه مردم از شعارهاي مبارزه با زمين خواري خسته شده و به تنگ آمدهاند،گفت: يکي از جرايمي که در سالهاي اخير رشد فزايندهاي در کشور داشته بحث زمين خواري و دست درازي تعدادي تحت عنوان يقه سفيد به اراضي ملي و تغيير کاربري اراضي کشاورزي بوده است که اين دو مطلب ارتباط مستقيمي با بحث نقض حقوق مردم داشته است يکي از باب دست درازي به اراضي ملي به عنوان بيت المال که همه مردم در آن سهيم و
محق هستند و ديگري از باب تغيير کاربري اراضي کشاورزي که حقوق زيست محيطي مردم را به خطر مي اندازد.
به گزارش ایسنا، وی مقابله با تصرف اراضی ملی را یک وظیفه عمومی و پیشگیری از تحقق آن را از جمله وظایف تشکیلات قضایی و شخص دادستانها دانست و گفت: همه مردم و دستگاه ها مکلف به کمک در اجرا و تمکین از احکام صادره و حفاظت از بیتالمال بوده و در این راستا تعدادی از افراد که در قالب تشکیل شرکتهای تعاونی از طریق سازمانها و نهادهای دولتی و نظامی مبادرت به تصرف اراضی ملی کرده و حقوق عمومی مردم را ضایع میکنند باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
کاظمزاده با اشاره به اینکه پدیده زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خیلی از استانهای کشور وجود دارد، افزود: اما این پدیده در مناطق وسیعی از شمالغرب کشور به خصوص در مناطقی همچون پیام مرند، بستان آباد، مسیر اهر به تبریز، ارسباران کلیبر، حاشیه رود ارس، حومه شهرسرعین اردبیل، مناطقی از گردنه حیران، دربند ارومیه و سنندج مصداق بارزتری دارد که باید سالها قبل مبارزه و مقابله با آنها آغاز میشد.
وی با اشاره به اینکه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی، زمینخواری محسوب نمیشود، افزود: ولی از آنجایی که انجام این کار باعثافزایش آلودگی شهرهای استان به عنوان نقض حقوق زیست محیطی مردم شده است نقض آشکار حقوق مردم به حساب میآید.
کاظم زاده با اشاره به اینکه متاسفانه جرایمی که در رسانهها انعکاس پیدا میکند بیشتر مال یقه آبیها و مجرمان خیابانی بوده و جرایم یقهسفیدها وارد رسانهها نمیشوند، افزود: کلاهبرداری های مالیاتی، رویه های غیرقانونی فروش، کلاهبرداری های مربوط به اسناد و املاک، اختلاس، ساخت یا فروش فرآورده های خطرناک، آلودگی غیرقانونی محیط زیست و تغییر غیرقانونی اراضی کاربری که از سوی این افراد صورت می پذیرد هرگز در رسانه های گروهی مطرح نمیشود.
وی با اشاره به اینکه جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی باغ ها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری و تغییر کاربری اراضی داخلی در محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداری ها و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی به منظور فروش آنها به قیمتی بالاتر به عنوان نمونههایی از مصادیق زمین خواری، ادامه داد: سوءاستفاده از زمین یا زمین خواری جرمی است که متاسفانه به دلیل نبود تعریف حقوقی مشخصی از آن، مفرها و منفذهایی در قانون وجود دارد که خود زمینه را برای گسترش این
پدیده شوم فراهم آورده است.
کاظمزاده با اشاره به اینکه آمار دقیقی از پرونده های زمین خواری وجود ندارد و زمین خواری، جرم پیچیدهای است که دست های زیادی در عقبه آن دیده می شود، افزود: سازمانهای دولتی باید در واگذاری ها دقت کنند تا زمین ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین خواران رها نشود و در تایید این مطلب بارها دیده شده که زمین خواران قرارداد و کاربری باغ های کشاورزی را یک شبه به ساختمان و بنا تبدیل کرده اند و آب از آب هم تکان نخورده است.
وي با اشاره به اينکه قضات و دستگاههاي دولتي بايد کاري کنند که زمين خواران احساس کنند اين مبارزه جدي است چرا که هر جا نظام اسلامي با متخلفان برخورد کرده افراد سودجو عقب نشيني کرده اند ادامه داد: متاسفانه هنوز زمين خواران دستان عدالت را در برخورد با اين پديده احساس نکرده و از اين گذر آنقدر با تجربه و با نفوذ شده اند که با هر حرکتي اصولي از طرف تشکيلات قضايي، شروع به تخريب قضات و بيآبرو کردن دستگاه قضايي و دادسراها ميکنند که دادستانها بايد با همه قوا وارد شده و در اين مسير هيچ گونه ترسي به دل راه ندهند.