تبلیغات
کد خبر: ۱۷۸۷۸۴

تاجی مطرح کرد:

ابهام در مصوبه ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رییس جمهوری معتقد است که تنها باید انحلال، ادغام و یا تاسیس وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که تحت قوانین خاص ایجاد می‌شوند، مستلزم تصویب مجلس باشد نه تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها.

ابهام در مصوبه ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها

به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، عبدالعلی تاجی در مورد اصلاح مصوبه‌ ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها از سوی مجلس در چند روز اخیر گفت: مجلس ایراد و ابهاماتی را که از نظر شورای نگهبان در مورد ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها توسط دولت وجود داشت را برطرف کرد، اما ما معتقدیم که هنوز این مصوبه ابهام دارد.

وی با بیان این‌که طبق ماده ۵۳ قانون پنجم توسعه دولت مکلف به کاهش وزارتخانه‌ها به ۱۷ دستگاه است، افزود: دولت بر این اساس تاکید دارد که می‌تواند بدون نیاز به تصویب مجلس و طبق تشخیص خود و نظرات کارشناسی، وزارتخانه‌هایی را که با یکدیگر هم‌پوشانی دارند را ادغام کند؛ اما نظر شورای نگهبان برخلاف این بوده و این اقدام باید علاوه بر مجوز مجلس با نظر آن نیز انجام شود.

تاجی ادامه داد: در اصلاح مصوبه بنابر این شد که هرگونه ادغام، تاسیس و جابه‌جایی در وزارتخانه‌هایی که به موجب قانون ایجاد می‌شوند، باید با تصویب مجلس باشد و ابهامات شورای نگهبان در این زمینه برطرف شود.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رییس جمهوری با اعتقاد به این‌که با وجود اصلاح مصوبه‌ی مذکور هم‌چنان در آن ایراداتی وجود دارد، بیان کرد: مشکل اینجاست که طبق این قانون تمام سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و واحد‌های وابسته به آنها که به موجب قوانین خاص یا عام تشکیل‌ شده‌اند، مستلزم تصویب مجلس است که این امر عملا نظام اداری کشور را بسته و تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تاجی تصریح کرد: باید تنها وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که تحت قوانین خاص ایجاد می‌شوند، انحلال، ادغام و یا تاسیس آنها به مجوز مجلس نیاز داشته باشد، در غیر این صورت حتی برای تاسیس یک اداره کل در یک استان نیاز به تصویب مجلس خواهد بود که با توجه به حجم بالای این مسائل، امکان‌پذیر نخواهد بود.

او هم‌چنین در مورد احتمال ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه تاکید کرد: ادغام این دو وزارتخانه به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست؛ مگر این‌که لایحه‌ای بر این اساس دولت به مجلس ارائه دهد و مورد تصویب قرار گیرد. از سویی دیگر با توجه به بندی از مصوبه‌ی اخیر مبنی بر این‌که وزیر یک وزارتخانه نمی‌تواند به‌طور همزمان سرپرست وزارتخانه‌ای دیگر باشد، اگر مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، به‌طور یقین سرپرستی آقای نیکزاد در وزارت ارتباطات دچار مشکل خواهد شد.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رییس جمهوری هم‌چنین در مورد این‌که مصوبه‌ی اخیر در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی، چه گروه‌هایی را شامل می‌شود، عنوان کرد: تمامی دستگاه‌ها نظیر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلفی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، موظف به رسمی‌نمودن نیروهای پیمانی با سابقه سه سال فعالیت حاکمیتی خواهند بود و با وجود این‌که اطلاع دقیقی از تعداد این نیروها ندارم، اما هر تعدادی که باشند را شامل می‌شود، چرا که بار مالی قابل توجهی برای دولت در تبدیل وضعیت این نیروها وجود ندارد.

تاجی با بیان این‌که باید تمامی نیروهایی که در دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنند اما حقوق خود را از شرکت‌ها دریافت می‌کنند با هر میزان سابقه از یک ماه تا هر چند سال به‌طور مستقیم با دستگاه قرار‌داد ببندد، اظهار کرد: البته باید در این زمینه تفکیک نیرو‌های شرکتی را در نظر گرفت، چرا که ممکن است برخی شرکت‌ها تحت قرار‌داد دستگاه‌های دولتی بوده و در انجام یک پروژه حتی چندین هزار نیرو را در اختیار آن قرار دهند، در حالی که این مصوبه ربطی به این نیروهای شرکت نداشته و کماکان شرکتی به حساب می‌آیند، اما شرکتی‌هایی که دارای شغل اصلی در دستگاه‌های اجرایی هستند، باید تبدیل وضعیت شوند.

وی در پاسخ به این‌که آیا ضمانت اجرایی برای عمل به این مصوبه از سوی دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، افزود: مصوبات دولت برای همه لازم‌الاجراست و اگر تخلفی در تبدیل وضعیت‌ها و یا استخدام صورت بگیرد، به‌طور یقین مراجع نظارتی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برخورد لازم را انجام خواهند داد.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رییس جمهوری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود در مورد این‌که آیا با انتصاب دکتر الهام تغییری در برنامه‌های معاونت توسعه ایجاد خواهد شد، خاطر نشان کرد: این معاونت دارای برنامه‌ی تحول اداری شامل چندین برنامه است که مورد تصویب شورای عالی اداری بوده و در دستور کار قرار دارد و به‌طور یقین دکتر الهام این برنامه‌ها را که مورد تایید رییس جمهوری نیز است را ادامه خواهند داد.

تاجی بحث استخدام نیروی مورد نیاز دستگاههای اجرایی و تبدیل وضعیتها را به عنوان مهمترین بخش از برنامهی تحول اداری یاد کرد و یادآور شد: اقدامات در مورد این موضوع از گذشته آغاز شده است، بهطوری که بخش قابل توجهی از آن در دوران دکتر فروزنده انجام شد و در ادامه به خصوص در رابطه با استخدام، دکتر عزیزی دستورالعمل جامع و کاملی را تهیه و به تصویب دولت رساندند که ان شاءالله با آمدن دکتر الهام روند اجرای آن با سرعت بیشتری پیش برود، چرا که رییس جمهوری تاکید بسیاری برای تسریع در این امور دارند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات