تبلیغات
کد خبر: ۱۷۸۹۰۶

سکه ۹۷۰ هزار تومان می‌شود؟

فعالان بازار طلا و سکه پیش‌بینی می‌کنند در صورت رعایت مکانیسم‌های اجرایی شدن این تصمیم، قیمت سکه و طلا در بازار که تاکنون برمبنای ارز آزاد تعیین می‌شد، سقوط شدید خواهد کرد

افکارنیوز:

براساس تصمیم ویژه دولت، قیمت‌گذاری طلا و سکه که تاکنون برمبنای ارز آزاد بود، از این پس برمبنای ارز مبادلاتی تعیین می‌شود. این امر می‌تواند باعثکاهش قابل توجه قیمت طلا و سکه موجود در بازار شده و اثر روانی قابل‌توجهی بر قیمت‌ها برجا گذارد.

روش کنونی محاسبه قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار این چنین است که طلافروشان ابتدا هر اونس جهانی طلا را قیمت‌گیری و تقسیم بر عدد ۱/۳۱ می‌کنند.(هر اونس مساوی ۱/۳۱ گرم است) به این ترتیب بهای دلاری یک گرم طلا به دست می‌آید. سپس تفاضل بهای طلای ۲۴ عیار(عیار شمش طلا) با طلای ۱۸ عیار موجود در بازار ایران را از آن کم کرده و حاصل را ضرب در قیمت روز ارز در بازار غیررسمی می‌کنند. سرانجام نیز ۷ درصد سود طلافروش همراه ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده و اجرت ساخت را بر آن می‌افزایند تا قیمت نهایی به‌دست آید. محاسبات قیمت سکه نیز کمابیش همین گونه است.(با تفاوت جزئی در عیار و جایگزینی حق ضرب به جای اجرت ساخت) حال اگر مبنای محاسبه قیمت هر گرم طلا، ارز مبادلاتی باشد، چون این نرخ حدود ۷۰۰ تومان در هر دلار کمتر از نرخ بازار آزاد است، قیمت نهایی هر گرم طلای ساخته شده یا قیمت هر سکه بهار آزادی تفاوت چشمگیری خواهد کرد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در نامه‌ای به روسای اتحادیه طلا و جواهر در استان‌های کشور، تصمیم ویژه دولت مبنی بر تغییر نحوه قیمت‌گذاری طلا و سکه را اعلام کرده است. در نامه محمد کشتی‌آرای آمده است: با توجه به حساسیت و جایگاه صنف طلا و جواهر در نظام اقتصادی کشور و باتوجه به اعلام نرخ‌های مختلف توسط رسانه‌ها و دستگاه‌های ارسال‌کننده قیمت، حسب دستور مقامات اقتصادی کشور، تمامی اتحادیه‌های کشور ملزم به رعایت دستورالعمل و پیروی از نرخ‌های رسمی هستند.

این نامه می‌افزاید: در حال حاضر شرکت‌های ارسال‌کننده پیام نرخ و دستگاه‌های اعلام نرخ ملزم به رعایت موارد فوق هستند، بنابراین با توجه به دستورالعمل اعلام شده نرخ ارزهای خارجی مطابق با نرخ اتاق مبادلاتی ارزی است و اعلام نرخ‌های طلا و سکه بر این اساس خواهد بود.

در نامه رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر تصریح شده است: خواهشمند است ضمن اعلام به تمامی همکاران و شهرهای تابعه از دادن هرگونه نرخ خارج از ضوابط به تابلوها جداً خودداری کنید. اما به نظر می رسد بانک مرکزی با این موضوع چندان موافق نیست چرا که مدیر اداره بررسی‌ و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی درخصوص اقدام اتحادیه کشوری طلا و جواهر برای تعیین قیمت طلا و جواهر بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای اظهار داشت: این مساله مورد تایید بانک مرکزی نیست و معتقدیم قیمت طلا در بازار تعیین می‌شود و جهت‌گیری بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول در بازار طلا و ارز بر این است که قیمت در بازار سکه و طلا حباب نداشته باشد.

وی با بیان اینکه قیمت سکه و طلا باید بر اساس عوامل تعیین کننده آن مانند ارز و اونس جهانی باشد، افزود: بنابراین هر گاه قیمت ارز افزایش یابد قیمت سکه و طلا افزایش می‌یابد و هر گاه کاهش یابد، بازار روند کاهشی خواهد داشت.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا این این اقدام نمی‌توانست گامی در جهت رسمیت بخشیدن به ارز مرکز مبادلات باشد، گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در اتاق مبادلات ارزی این است که این مرکز ارز کالاهای مشمول اولویت‌های تعیین شده را تامین کند و همواره مسئولان مروبطه تاکید کرده‌اند که عمق مرکز مبادلات باید افزایش یابد.

وی گفت: با افزایش سهم ارز مبادله‌ای، قیمت‌های بازار آزاد به تبعیت آن نرخ کاهش می‌یابد و در چنین شرایطی همگرایی بین نرخ مبادله‌ای و آزاد ایجاد شده و این هدف محقق خواهد شد زیرا قیمت طلا به تبعیت از ارز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین راه تحقق این هدف از مسیر دیگری است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تا زمانی که این مسیر تحقق نیافته، کاهش قیمت سکه و طلا براساس ارز مبادله‌ای منجر به خروج طلا از کشور خواهد شد؛ با توجه به اینکه طلا و ارز کالاهای جانشین هستند، عده‌ای می‌توانند با خروج طلا از کشور، ارز وارد کرده و آن را در بازار آزاد بفروشند.

وی تصریح کرد: در نظام قیمت‌گذاری کشور، کالایی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده باشد، باید قیمت‌ آن طبق ارز مبادله‌ای باشد اما هم‌اکنون ارز مبادله‌ای برای واردات طلا اختصاص داده نشده است و به همین دلیل نمی‌توان آن را مبنای قیمت‌گذاری قرار داد.

در مقابل، فعالان بازار طلا و سکه هم پیش‌بینی می‌کنند در صورت رعایت مکانیسم‌های اجرایی شدن این تصمیم، قیمت سکه و طلا در بازار که تاکنون برمبنای ارز آزاد تعیین می‌شد، سقوط شدید خواهد کرد.

در همین حال رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران گفت: در صورت اجرایی شدن شیوه جدید نرخ‌گذاری سکه و طلا، پیش‌بینی می‌شود قیمت آن بسیار کمتر از میزان کنونی باشد.

احمد وفادار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: البته نرخ‌گذاری جدید هنوز به طور رسمی به اتحادیه ابلاغ نشده است؛ اما اتحادیه از این نرخ‌گذاری اطلاع دارد و هر زمانی که بانک مرکزی اعلام کند که شمش طلا و سکه با این نرخ‌گذاری در اختیار فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر قرار دهد، ما هم سکه و طلا را با نرخ جدید در اختیار مردم قرار می‌دهیم.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران در پاسخ به این پرسش که در صورت اجرایی شدن این طرح بهای طلا چگونه خواهد بود، گفت: می‌توان پیش‌بینی کرد که با این طرح سکه تمام به قیمت ۹۷۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت ۹۷ هزار تومان معامله شود. وی با بیان این‌که اتحادیه و اعضای آن از این نرخ‌گذاری استقبال می‌کنند، ادامه داد: استقبال مردم به دلیل رونق کسب و کار و بالا رفتن قدرت خرید مردم است که با این نرخ‌گذاری قیمت، فروش سکه از سوی بانک مرکزی به فروشندگان سکه در حدود ۹۵۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود.

فعالان بازار طلا اجرایی شدن این تصمیم در سطح خرده‌فروشی‌های بازار طلا و سکه را منوط به عملکرد بالادستی‌ها و عرضه طلا توسط آنان با ارز مبادلاتی دانستند. به گفته آنان، دولت به عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر طلا و همچنین عرضه‌کننده سکه باید قیمت‌گذاری شمش و سکه حراج شده خود را با ارز مبادلاتی انجام دهد. همچنین واردکنندگان خصوصی شمش طلا یا عرضه‌کنندگان شمش در بانک کارگشایی نیز باید همین نرخ را ملاک عمل در قیمت فروش شمش قرار دهند. به این ترتیب اگر دولت بپذیرد که اولا در محاسبات فروش طلای خود از ارز مبادلاتی استفاده کند و ثانیا به واردکنندگان قانونی شمش سهمیه ارز مبادلاتی تخصیص دهد، خرده‌فروشان بازار طلا و سکه نیز مجبور به انجام محاسبات قیمتی خود با ارز مبادلاتی خواهند شد. اما اگر دولت و بخش خصوصی همچنان بخواهند طلای خود را به نرخ آزاد فروخته و در مقابل متوقع باشند که خرده‌فروشان طلای خریده شده به نرخ آزاد را به نرخ پایین‌تر از آن(نرخ مبادلاتی) عرضه کنند، این امر قابل عمل و پذیرش نخواهد بود.

با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند نفس اعلام این تصمیم در صورتی که اتحادیه طلا و جواهر مکانیسم اجرایی آن را به دقت و با جزئیات کامل تنظیم کند، اثرات روانی قابل‌توجهی بر بازار خواهد گذاشت و می‌تواند از نظر تورم انتظاری به کاهش قیمت‌ها منجر شود.

دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: این‌گونه تصمیمات از نظر روانی موثر است، اما اگر اجرا بر منطق اقتصاد پشت آن وجود نداشته باشد، بزودی اثرش را از دست می‌دهد.

وی افزود: با این حال شوک مثبت به قیمت‌ها و بازارهای اساسی باعثکنترل قیمت‌ها می‌شود؛ این یک عرف رایج در اقتصاد بازار است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات