اجرای برابری دیه زن و مرد طبق قانون سال ۸۷
رئیس کل بیمه مرکزی با تعیین حداقل پوشش بیمهای برای منازل مسکونی با توجه به منطقه کمخطر و پرخطر در مورد موضوع دیه گفت: آنچه امروز اجرا میشود برابری دیه مرد و زن طبق قانون شخص ثالثمصوب سال ۸۷ است
به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، سید محمد کریمی در جمع خبرنگاران در مورد برخی اظهارات در مورد پرداخت مابهالتفاوت دیه زن و مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی گفت: هنوز چیزی رسماً در این مورد ابلاغ نشده و آنچه امروز اجرا میشود، برابری دیه مرد و زن در قانون شخص ثالث مصوب سال ۸۷ آمده است و تا زمانی که قانون جدیدی ابلاغ نشود به همین روش عمل میشود.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: آنچه در رسانهها مطرح شد، در لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی آمده، اما شورای نگهبان هنوز تأیید نکرده است، اما آنچه ما عمل میکنیم پرداخت یک سال است و شرکتهای بیمه موظف به پرداختاند. بر این اساس جنسیت و دین و مذهب هیچ تأثیری در آن ندارد.
کریمی در خصوص آخرین وضعیت لایحه صندوق بیمه حوادثطبیعی اظهار داشت: این لایحه از زمان مجلس هشتم به کمیسیون اقتصادی رفته و هماکنون در حال نهایی شدن در کمیسیون است، براساس این لایحه منازل مسکونی شهری و روستایی در مقابل حوادثطبیعی به صورت اجباری بیمه میشوند.
وی افزود: طبق این لایحه احتمالاً یک حداقل پوشش بیمهای برای منازل مسکونی با توجه به کمخطر و پرخطر بودن موقعیت جغرافیایی به مبالغ پیشنهادی ۵ میلیون، ۸ میلیون و ۱۰ میلیون تومان تعیین خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: شیوههای مختلفی برای اخذ حق بیمه پیشنهاد شده اما اگر مجلس بپذیرد میتوان این حق بیمه را روی قبض برق از مردم اخذ کرد.
کریمی گفت: مازاد بر ارقام حداقلی که برای مردم اختیاری است، هر کس در صورت تمایل میتواند به شرکتهای بیمه مراجعه کند و بیمهنامهاش را دریافت کند.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در مورد بیمه تکافل گفت: این موضوع چند ماهی است که در شورای فقهی و پژوهشکده بررسی میشود و بنا داریم از تجربه سایر کشورها از جمله مالزی در اینباره استفاده کنیم و مراحل آخر خود را سپری میکند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: تکافل ریشه در سنت و مبانی اسلامی دارد و در کشورهای اسلامی در حال اجراست و ما نیز بنا داریم این موضوع را در کشور راهاندازی کنیم تا شرایط برای فرادی که تمایل دارند، فراهم باشد استفاده کنند، شرایط آن وجود داشته باشد اما هنوز به شورای عالی بیمه برای تصویب نرفته است