رانتی که دولت به جیب خودرویی ها واریز می کند
حال در شرایطی که دولت معتقد است واردات از ابزار اصلی تنظیم بازارهاست، جای سوال است که چرا از این ابزار برای تنظیم بازار خودروی ایران استفاده نمی کند.
افکار - با روی کار آمدن دولت نهم، با آغاز روند صعودی قیمت میوه، این دولت از واردات میوه به عنوان یک ابزار در جهت تنظیم بازار استفاده و بر این تصمیم اقتصادی خود پافشاری زیادی کرد تا جایی که طبق آمار از سال ۸۵ تا سال ۸۹ طی ۴ سال واردات میوه سر به آسمان گذاشت، به طوریکه تنها در طی ۴سال میزان واردات میوه با رشد ۱۸۳ درصدی به رقم ۶۲۴ میلیون دلار رسید.
به گزارشپارس، همزمان با اینکه دولت این تصمیم را برای بازار میوه ایرانی گرفت، کارشناسان زیادی نسبت به این امر هشدار دادند. جدای از اینکه مشخص شد در پشت پرده واردات میوه دست های مافیا از گردانندگان اصلی ماجراست، واردات میوه تنها مسکن موقت بازار میوه شد که هرچه سود و رانت بود را نصیب واردکنندگان و مافیای این بازار کرد.
هرچه واردات میوه شدیدتر و زیادتر می شد، تعداد کشاورزان ورشکسته نی زیاد و زیادتر شد؛ چرا که کشتورزان مجبور می شدند تا محصولات خود را به قیمت پایین تر بفروشند تا میزان ضررشان زیادتر نشود.
رای خیر دولت به واردات خودرو؛ چرا؟
حال در شرایطی که دولت معتقد است واردات از ابزار اصلی تنظیم بازارهاست، جای سوال است که چرا از این ابزار برای تنظیم بازار خودروی ایران استفاده نمی کند.
دولت همیشه برای تنظیم همه بازارها از مرغ، گوشت و میوه گرفته تا موارد دیگر از واردات استفاده کرده است. هر وقت در بازار کمبودی احساس می شد یا حس می کرد که قیمت ها درحال سرکشیدن به قلک است، دستور واردات می داد. موضوعی که هیچگاه برای واردات خودرو اتفاق نیفتاد.
سی سال است که به بهانه شکوفایی و رقابتی شدن بازار خودروی ایران، این صنعت علاوه بر اینکه کمی انحصاری شده است، نتوانسته است با نمونه های خارجی رقابت کند.
چند ماهیست که خودروسازان همیشه از افزایش قیمت خودرو و درخواست در این مورد دم می زنند. هفته ای نیست که خبری از درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت منتشر نشود. از روزی که قیمت های مصوب افزایش خودروهای داخلی منتشر شد چندماه می گذرد و با این حال هنوز هم قیمت آنها خیال ایستادن ندارد. در طرف مقابل خودروساز، مصرف کننده قرار دارد که معتقد است قیمت خودروها با کیفیت و طراحی آنها همخوانی ندارد و برای تهیه خودرویی ساده باید حداقل ۱۵میلیون تومان هزینه کند.
در اینجا سوالی پیش می آید و آن اینکه دولتی که همواره قیمت محصولات و فراوانی عرضه از میوه تا مسکن بسیار برایش پر اهمیت است چرا در زمینه صنعت خودرو حاضر به راضی نگه داشتن مشتری با استفاده از افزایش واردات یا حداقل آسن تر کردن واردات خودرو نیست!
به نظر می رسد که تصمیم گیرندگان و مسئولان حاضر به شکستن انحصار خودرو نیستند و برای این بازار تنها به افزایش قیمت ها متوسل می شوند. مصرف کنندگان و متقاضیان این تکه آهن نیز از روی اجبار ۱۵ میلیون تا ۳۰میلیون تومان برای خودروهایی باید بپردازند که ارزش واقعی آنها در این حد نیست!
بازی دو سر برد برای دو نفر!
تصمیم دولت برای نشکستن انحصار خودرو بازی دو سر برد برای واردکنندگان و تولیدکنندگان شده است. چرا که تولید کنندگان با دراختیار داشتن انحصار تولید خودرو بدون رقیب جدی و قدرتمند، هر زمان که مایل باشند مسئولان را برای افزایش قیمت تحت فشار می گذارند و در نهایت نیز موفق به افزایش قیمت می شوند.
واردکنندگان نیز با سوء استفاده از شرایط واردات، خودروهایی که با کمترین قیمت وارد شده اند را به چندین برابر قیمت اصلی به فروش می رسانند.
بنابراین به جرات می توان گفت که این شرایط رانت و سودهای زیادی را نصیب خودروسازان و واردکنندگان داخلی کرده است، درحالیکه مصرف کننده با متحمل شدن هزینه های نامتعارف برای خرید خودرو، شاید ضرر نکند ولی به طور قطع با رضایت کامل بازار خریدش را ترک نمی کند.