خودروسازان روزانه ۲۰ میلیارد تومان ضرر می دهند
افکار نیوز/ يک مقام آگاه اعلام کرد: با افزايش ۱۰۴ درصدي هزينه توليد در سال جاري و عدم افزايش قيمت خودرو متناسب با هزينه هاي توليد، خودروسازان روزانه ۲۰۰ ميليارد ريال ضرر مي دهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با حذف ارز مرجع از منابع تامین ارز خودروسازان و عدم تخصیص ارز مبادله ای، هزینه های تولید خودرو به یک باره بیش از ۱۰۴ درصد افزایش یافت. این در حالی اتفاق افتاد که هیچ گونه اقدام حمایتی از صنعت مادر کشور که بیش از ۶۰ صنعت دیگر متکی به آن هستند صورت نگرفت.
براساس این گزارش، در سال جاری سازمان حمایت تنها در چند مرحله ۲۳ تا ۲۵ درصد مجوز افزایش قیمت به خودروسازان داده است که این امر با دلار ۱۸۰۰ تومان محاسبه شده است نه با دلار بالای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومانی.
سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به عنوان تنها مرجع رسمی قیمت گذاری انواع کالاها نام برده می شود، این سازمان بنا بر وظیفه ذاتی خود علاوه بر حمایت از تولیدکننده، باید منافع مصرف کنندگان را نیز در تصمیمات خود در نظر بگیرد. اما اقدامات اخیر این سازمان در بحثقیمت گذاری خودرو خلاف این موضوع را ثابت می کند.
با عدم حمایت از صنعت خودرو توسط سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده در قیمت گذاری خودرو، موجب تقویت دلالی در بازار خودرو و سرازیر شدن سودهای کلان خرید و فروش در جیب این افراد شده است.
آمار نشان می دهد خودروسازان داخلی تاکنون بیش از ۳۷هزار میلیارد ریال زیان داشته اند. در حالی که دولت می تواند برای جبران این زیان با کمک بلاعوض به صنعت خودرو کشور زمینه رشد و توسعه این صنعت را فراهم کند.
بانک ها به ازای هر خودرو تولیدی ۲۴میلیون ریال می گیرند
عدم حمایت از صنعت خودروسازی در موضوع تسهیلات بانکی نیز مشهود است. بانک ها به خودروسازان تسهیلاتی با بهره بالای ۲۵ درصد ارایه می کنند. به گونه ای که خودروسازان ناچار هستند به ازای هر خودروی تولیدی ۲۴میلیون ریال به بانک ها بهره پرداخت کنند.
همچنین عدم پرداخت ۲۰هزار میلیارد ریال تسهیلات ویژه و پرداخت تسهیلات با بهره بالا نیز فشار مضاعفی را به تولید وارد می کند. به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۹ امریکا با اختصاص ۱۶۰ میلیارد دلار مانع از ورشکستگی شرکت جنرال موتورز شد، اما متاسفانه در ایران با وجود گذشت بیش از ۱۰ ماه از شرایط بحرانی خودروسازان، هیچ گونه اقدامی برای نجات این صنعت صورت نگرفته است.
به نظر می رسد بهتر است تشکل دولتی مانند سازمان حمایت، از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به صورت واقعی حمایت کند و تنها نظاره گر نابودی صنعت ملی کشور نباشد.