حقوق پرداختی دلالان به کارگران؛ ۱۲۰هزارتومان
پرداخت حقوقهای ۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی و استثمار نیروی کار واقعیتی است که دولت را بر آن داشته تا موضوع حذف شرکتهای پیمانکار و دلالان نیروی انسانی را با جدیت دنبال کند.
موضوع حذف شرکتهاي پيمانکار تامين نيروي انساني و فراهم کردن شرايط انعقاد قرارداد مستقيم نيروي انساني با کارفرمايان به ويژه در سازمانها و دستگاه هاي دولتي، اقدامي است که از سال گذشته و به ويژه طي سال جاري مورد توجه ويژه دولت در بخش اشتغال و بازار کار قرار گرفته است.
شکستن قیمت از جیب کارگر
به گزارش مهر، بر پایه این گزارش، وجود تعداد زیادی شرکت پیمانکاری نیروی انسانی و رقابت ناسالم بین آنها برای برنده شدن در مزایده های مختلف شرکت ها و زیرمجموعه های دولتی و اقدامات آنها برای شکستن قیمت های پیشنهادی برای انجام کارهای مختلف؛ باعثتضییع حقوق نیروی کار شاغل در آن پیمانکاری ها در بسیاری از موارد شده است.
در واقع کاهش هزینه ها برای ارائه پیشنهاد قیمتی به مراتب پایین تر از سایر شرکت های پیمانکاری به چالشی در روابط کارگر و کارفرما در این بخش منجر شده است. به نظر می رسد کارفرمایان پیمانکاری برای کم کردن هزینه ها جهت رقابت با سایر همکاران خود راهی جز کم کردن حق و حقوق نیروی کار ندارند.
شایع ترین مسائلی که در این بخش نیروی کار شاغل در پیمانکاری ها با آن مواجه هستند مربوط به عدم عقد قرارداد، بیمه نبودن کارگران، عدم اجرای مفاد قانون کار در مورد آنها، پایین بودن امنیت شغلی و اخراج از کار و مسائل دیگری است که دولت را بر آن داشت تا برای جلوگیری از ادامه روند فعالیت ناعادلانه و سودجویانه پیمانکاران تامین نیروی انسانی؛ موضوع حذف آنها را در دستور کار قرار دهد.
وزیر کار: عزم برای برچیدن پیمانکاران جزم است
عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر یکی از جدی ترین تصمیمات دولت در مورد مسائل حوزه اشتغال و کار را در دستور کار بودن حذف پیمانکاران از فعالیت های تامین نیروی انسانی دانست و گفت: عزم شخص رئیس جمهور و هیئت دولت برای جمع کردن " بساط فعالیت های پیمانکاری " جدی است.
وزیر کار و امور اجتماعی ضمن تاکید بر این مطلب که همه دستگاه ها و وزارتخانه ها موظف به اجرای مصوبه دولت در زمینه جلوگیری از ادامه روند فعالیتی پیمانکاران هستند، اظهار داشت: ذی حسابان نیز موظف شده اند تا از هرگونه پرداخت هزینه به این نوع فعالیت ها در دستگاه ها و زیرمجموعه های آنان جلوگیری کنند.
شیخ الاسلامی، در مورد دستگاه های کم کار و یا آنهایی که به لحاظ تخصصی ارتباط بیشتری با پیمانکاران داشته و یا دارند نیز توصیه کرده که آنها هرچه سریعتر این موضوع را مورد پیگیری قرار دهند.
دستگاهها باید پاسخگو باشند
وی البته این مطلب را هم مورد اشاره قرار داد که هم اکنون بسیاری از دستگاه ها و سازمان ها مصوبه حذف پیمانکاری ها را اجرایی کرده اند و اگر دستگاهی نیز کم کاری کرده باشد مدیر آن مجموعه خود مسئول عملکرد و پاسخگویی خواهد بود.
به گفته وزیر کار، نه تنها تاکنون با هیچ دستگاه و یا وزارتخانه ای در این زمینه تفاهم و هماهنگی برای ادامه فعالیت پیمانکاری ها نشده است؛ بلکه دستگاه ها و مدیران آنها نیز حق اجتهاد ندارند و فقط باید مصوبه دولت را در این زمینه اجرایی کنند.
شیخ الاسلامی همچنین از برخورد با مدیرانی که در مقابل مصوبه دولت مقاومت کنند و به نوعی آن را اجرایی نکنند سخن گفته است. همچنین وی عنوان کرده است که حاضر به پیگیری موارد مستند و قابل مشاهده از ادامه فعالیت پیمانکاری ها نیز هستند.
اولیاء علی بیگی نیز در گفتگو با مهر، یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات روز جامعه کارگری را ادامه فعالیت شرکت های پیمانکاری و دغدغه های آنان در این زمینه عنوان کرد و گفت: متاسفانه با وجود تلاش های صورت گرفته برای جلوگیری از ادامه فعالیت پیمانکاری ها باز هم دهها و صدها نمونه از ادامه فعالیت پیمانکاری ها وجود دارد.
حقوق ماهیانه ۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی!
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در شرایط فعلی اقدامات بسیاری از پیمانکاری ها باعثشده است که گروه قابل توجهی از کارگران از حداقل های قانون کار نیز محروم باشند. هم اکنون حقوق های ۸۰،۱۲۰، ۱۸۰ و ۲۵۰ هزار تومانی در این بخش رواج دارد.
علی بیگی اجحاف در حقوق کارگران و عدم رعایت حداقل ها در مورد آنان را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: با توجه به اقدامات و کنترل های صورت گرفته دولت در این خصوص؛ لازم است تا گام های محکم تری نیز برای حذف کامل پیمانکاران نیروی انسانی برداشته شود.
وی ادامه داد: افزایش دامنه بازرسی ها و نظارت ها از سوی وزارت کار و امور اجتماعی موضوعی است که به تسریع در روند جلوگیری از تضییع حقوق نیروی کار منجر می شود، بنابراین لازم است تا مجموعه قوانین نیز به سمتی برود که از فعالیت های نامشروع سودجویان جلوگیری شود.
پاک کردن صورت مسئله
این مقام مسئول کارگری کشور به موضوع تهیه پیشنهادهای غیرکارشناسی توسط پیمانکاران در موضوع ارائه قیمت حضور در مزایده ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه بیشتر پیمانکاران در این بخش فقط به دنبال برنده شدن در مزایده هستند؛ بنابراین می بینیم که در مورد بیمه و حق و حقوق نیروی کار اجحاف می کنند.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تاکید کرد: با توجه به اینکه فعالیت پیمانکاران از حدود ۱۵ سال گذشته آغاز شد و بعد از کمی نیز مورد تقویت قرار گرفته است ولی در حال حاضر نمی توان فقط با بخشنامه و دستورالعمل آن را متوقف کرد؛ بلکه بدنه دولت نیز باید تلاش کند.
علي بيگي در مورد ادامه فعاليت پيمانکاران نيروي انساني در برخي دستگاه ها مانند نفت و نيرو، بهداشت و آموزش و پروش؛ پاک کردن صورت مسئله و ناديده گرفتن حقوق کارگران را موضوعي مهم دانست و گفت: بهتر است اين دستگاه ها نيز که به لحاظ تخصصي پيمانکاران بيشتري را در مجموعه هاي خود دارند جديت بيشتري به خرج دهند.