نرخ سود بانکی باز هم تعیین نشد
درحالی که طبق گفته برخی مقامات بانک مرکزی قرار بود اعضای شورای پول و اعتبار در جلسه عصر روز گذشته به بررسی و تصویب سیاستهای نهایی پولی و مالی سال آینده با محوریت تعیین نرخ سود عقود مبادلهای بپردازند، بازهم تعیین بسته سیاستی - نظارتی ۹۰ به هفته بعد موکول شد.
جلسه اصلي شوراي پول و اعتبار از ساعت ۱۶ روز گذشته با حضور اكثريت اعضاء در ساختمان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف بررسي و تصويب سياستهاي پيشنهادي بانكي و پولي براي سال آينده تشكيل شد.
به گزارش فارس، این جلسه که قرار بود هفته گذشته برگزار شود به خاطر مشغله رئیس کل بانک مرکزی لغو و به هفته جاری موکول شده بود؛ اطلاعات کسب شده خبرنگار فارس از برخی مقامات بانک مرکزی حکایت از تشکیل جلسه دیروز با هدف بررسی سیاستهای پولی و بانکی سال آینده را داشت ولی آنچه در جلسه مذکور گذشته غیر از این موارد گزارش شده است.
لازم به ذکر است که بهمنی رئیس و سخنگوی شورای پول و اعتبار نیز از بررسی سیاستهای بانکی سال بعد در این جلسه خبر داده بود.
اما تعدادی از اعضاء شورای پول و اعتبار از تشریح گزارش عملکرد بانک مرکزی و بانکها در جلسه دیروز این شورا خبر دادند.
سید کاظم دلخوش نیز ضمن اشاره به این جلسه درباره جزئیات جلسه ۳ ساعته دیروز شورای پول و اعتبار، گفت: مسائلی از قبیل میزان تسهیلات پرداختی، سپردهگذاریها، اوراق مشارکت و همچنین بانکداری الکترونیک به عنوان مباحثاصلی در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار مطرح شد.
وی با بیان اینکه هیچ موردی از بسته سیاستی - نظارتی ۹۰ در جلسه عنوان نشده است، افزود: بررسی مواد بسته سیاستی سال آینده به خصوص نرخ سود به هفتههای آینده موکول شد.
بانک مرکزی روز پنجشنبه هفته گذشته طی برگزاری جلسهای مشترک با حضور مدیران بانکهای دولتی و خصوصی و توزیع نسخه پیشنهادی بسته سال آینده از آنها درباره سیاستهای موجود در نسخه مذکور نظرسنجی کرده است.
در بسته پيشنهادي سياستي - نظارتي بانك مركزي در سال ۹۰ پيشنهاد وام ۲۷ ميليوني خريد مسكن، تثبت نرخ عقود مبادلهاي، تعيين نرخ سود براي عقود مشاركتي، نرخهاي جديد سود سپردهگذاري، نرخ سپرده قانوني و سهم بخشهاي مختلف از تسهيلات بانكها اعلام شد.