تغییر روش تعیین دستمزدها
وزير اقتصاد بار دیگر انتقاداتی را بر نظام تعیین حداقل دستمزد کارگران در کشور وارد کرد و این بار با ارائه پیشنهاد شناورسازی دستمزدها بر اساس توافق کارگر و کارفرما، از ضرورت اصلاح روش تعيين دستمزد سخن گفت.
شمس الدین حسینی که روز گذشته در حاشیه مراسم رونمایی از «سامانه اینترنتی ثبتنام از کارگران فصلی برای گرفتن سهام عدالت» سخن میگفت، در مورد برداشتهای متفاوتی که در مورد دستمزد بیان شده، تصریح کرد: نکته مورد توجه من، تامین معیشت پایدار کارگران است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: موضوع تعیین حداقل دستمزد به شکل فعلی، یک دور تسلسل است و نیاز به اصلاح دارد. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه از تثبیت دستمزدها سخنی نگفته است، اظهار داشت: اقدامی که هر ساله برای تعیین دستمزدها صورت می گیرد، محدود به تعیین حداقل دستمزد است، نه تثبیت دستمزد.
اما ممکن است شما به عنوان یک نیروی کار بگویید که روزانه با ۸۰ یا ۲۰ هزار تومان، حاضر به کار هستید. بنابر این ما با توافق بین کارگر و کارفرما مشکلی نداریم. وی «تفاهم کارگر و کارفرما» و شرایط بازار کار را نکات اصلی سخنان قبلی خود در مورد دستمزد اعلام کرد و تصریح کرد: این مساله همچنان در یک دور تسلسل ادامه مییابد، به نحوی که میتوان گفت پس چون نرخها نیز افزایش مییابد، تورم ایجاد میشود و چون تورم ایجاد میشود، باید دستمزدها بالا برود. بنابراین این موضوع، نیاز به اصلاح دارد و در چارچوبهای دیگری باید پیگیری شود.
این ایده وزیر اقتصاد نه تنها با وضع فعلی نظام تعیین حداقل دستمزد در کشور تفاوت دارد، بلکه با سخنان قبلی متولی اصلی کار کشور، یعنی وزیر کار و امور اجتماعی هم متفاوت است. آنچه عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار حدود یک ماه قبل گفته بود، مبتنی بر توقف موقت افزایش دستمزدها به دلیل اجرای قانون یارانهها در سال آینده بود، اما اظهارات جدید وزیر اقتصاد، کل نظام تعیین دستمزد کارگران را زیر سوال می برد. در واقع به نظر می رسد شمسالدین حسینی به دنبال ایده شناورسازی کامل دستمزدها در بازار کار است. بهگونهای که تعیین میزان دستمزد به طور کامل در اختیار کارگر و کارفرما باشد.
این نظریه البته در دولت نهم هم از سوی محمد جهرمی، وزیر سابق کار و امور اجتماعی به شکلی دیگر پیگیری میشد.
جهرمی آذرماه ۸۷ زمانی که مجلس هنوز قانون یارانهها را تصویب نکرده بود، در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای طرح تحول اقتصادی، تعیین حداقل دستمزد حذف میشود، گفته بود: یکی از موارد طرح تحول اقتصادی که هنوز در مجلس تصویب نشده، شامل این پیشنهاد است که برای کارمندان و کارگران به جای تعیین حداقل دستمزد و افزایش سالانه دستمزد، همان یارانه مستقیم پرداختی توسط دولت حساب شود.
او البته گفته بود که «تا زمانی که تغییری در قانون کار ایجاد نشده، طبق قانون موجود کار عمل میشود و براساس ماده ۴۱ قانون کار باید شورایعالی کار براساس شرایط اقتصادی یک خانوار کارگری و بنابر تورم اعلام شده بانک مرکزی و شرایط اقتصادی بنگاهها حداقل دستمزد را تعیین کند.» اما حالا، وزیر اقتصاد دولت دهم، بدون آنکه سخنی از تغییر قانون کار بگوید، به دنبال اصلاح روش تعیین دستمزد است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنین با بيان اينكه بايد در چارچوبهاي ديگري از كارگران حمايت شود، بيان داشت: ما در چند سال گذشته اعلام كرديم در بخش خدماتدرماني، اگر افراد بتوانند ۵۰ درصد هزينهها را پرداخت كنند و حتي شاغل نيز نباشند، آن ۵۰ درصد ديگر را دولت پرداخت میكند، چراكه اين موضوع به معناي افزايش پوششهاي تاميناجتماعي و حمايتهاي اجتماعي است.