امکان توقف رشد دستمزد وجود ندارد
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور از تهیه و ارائه پیشنهادات مزدی فعالان این بخش از بازار اشتغال به شورای عالی کار خبر داد و گفت: با توجه به اعلام نرخ تورم، امکان توقف رشد دستمزد وجود ندارد.
داود جوانی از جزئیات گزارش و جمع بندیهای کارفرمایان خدماتی کشور درباره دستمزد سال آینده کارگران کشور و ارائه آن به شورای عالی کار خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال موضوع تعیین وضعیت دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۰ در دستور کار شورای عالی قرار دارد، کارفرمایان بخش خدمات پیشنهادات و نتایج حاصل از بررسی های خود را ارائه کرده اند.
به گزارش مهر، دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: این کانون در راستای رسالت خویش و انعکاس نظرات انجمنهای عضو خود در سراسر کشور، طی ماههای اخیر با برگزاری جلسات کارشناسی و همچنین مکاتبه و جمع بندی نقطه نظرات انجمن ها، نظرات خود را در خصوص دستمزد سال ۹۰ نهایی کرده است.
جوانی خاطر نشان کرد: نظر به تصریح ماده ۴۱ قانون کار طبیعتا تعیین حداقل مزد کارگران کمتر از درصد تورمی اعلامی بانک مرکزی با توجه به نرخ متوسط هزینه یک خانوار امکان پذیر نیست.
وی افزود: همچنین تثبیت حداقل دستمزد کارگران با توجه به برخی موارد مطرح شده اخیر به نظر کارفرمایان خدماتی کشور که بیش از ۳ میلیون نفر نیروی کار را تحت پوش دارند، درصورتی می تواند موضوعیت داشته باشد که بتوان عوامل دیگر و اصلی تاثیر گذار در تورم کشور را کنترل کرد.
این مقام مسئول کارفرمایی در شرکتهای خدماتی کشور ادامه داد: با توجه به شاخصه های اقتصادی و نظریه اجماعی اکثریت فعالان حوزه کسب و کار و فعالان اقتصادی، تاثیر روانی و تورمی افزایش دستمزد در مقایسه با شاخصه ها و مولفه های دیگر درصد ناچیزی را به خود اختصاص می دهد.
به گفته جوانی، از دیگر پیشنهادات کارفرمایان خدماتی کشور در مورد افزایش سایر سطوح دستمزدی نیز با ترکیب نرخ ثابت و درصدی است.
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با اشاره به اینکه شاید بتوان تاثیر تاثیر هدفمندی یارانه ها در دستمزد سال آینده را از منظر دیگری بررسی کرد، تاکید کرد: در واقع تاثیر آن در افزایش قیمت تمام شده تولید و خدمات نکته ای است که بایستی مدنظر مسئولان قرار گیرد.
وی بیان داشت: تجدید نظر در حمایتهای تامین اجتماعی، تزریق حمایت مالی دولت در بخش تولید و خدمات به جهت جبران افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات ارائه شده که ناشی از اجرای طرح بزرگ و ملی هدفمندی یارانه ها است از دیگر نکاتی است که تقاضا دارد در تصمیات و پیشنهادات شورای عالی کار مدنظر قرار گیرد.
جوانی اظهار داشت: در کنار پرداختن به موضوع افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور جا دارد تا برای حمایت از کارفرمایان و تولید نیز تصمیماتی اتخاذ شود، همچنین جلوگیری از رکود و مشکلات آتی در کارگاه های تولیدی و ارائه دهنده خدمات نیز نیازمند توجهات ویژه است.