تبلیغات
کد خبر: ۲۱۳۷۳۷

ضلع چهارم مثلثتعیین قیمت خودرو!

در حالی که قرار است تا ساعاتی دیگر دستور العمل قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت اعلام شود، نمایندگان وزارت صنعت و سازمان حمایت و اعضای کمیسیون اصل۹۰ تهدید خود را عملی کرده و در نشست امروز این کمیسیون درباره کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت خودروها به توافق رسیدند. اما با این حال به نظر می رسد که تعیین قیمت خودرو در جای دیگری صورت می گیرد.

به گزارش افکارنیوز، پیش از این با نزدیک شدن به موعد اعلام ضابطه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت رئیس کمیسیون اصل نود تهدید کرده بود در صورتی که شورای رقابت تا پایان فروردین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را اعلام نکند کمسیون اصل نود و وزارت صنعت اقدام به تعیین قیمت نهایی خودرو خواهند کرد. بر همین اساس این دو ضلع مثلثتعیین قیمت خودرو بر کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو به توافق رسیده اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که بازار همچنان در انتظار اعلام ضابطه تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت است.

پیش از این در آستانه اعلام شورای رقابت گمانه زنی هایی از کاهش قیمت خودرو از ۱۰ تا ۴۰ درصد در رسانه ها منتشر شد که رییس شورای رقابت با بیان این‌که این شورا هیچ گاه قیمت‌ها را به صورت درصدی اعلام نمی‌کند گفت که خبر کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو کذب است.

در آستانه اعلام دستور العمل قیمت گذاری خودرو ساسان قربانی عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با ابراز نگرانی از تصمیمات امروز شورای رقابت مبنی بر کاهش غیر منطقی قیمت خودرو گفت: «این کاهش قیمت چنانچه به صورت غیر منطقی باشد به نابودی قطعه سازان و از بین رفتن اشتغال در صنعت خودروسازی منجر خواهد شد.»

همچنین داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه کاهش ۲۰ - ۳۰ درصدی قیمت خودرو نابودی صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی را به دنبال خواهد داشت گفت: «صنعت خودرو در حال از دست دادن قطعه‌سازان به عنوان شریان‌های حیاتی خود بوده و هم‌اکنون نیز بسیاری از قطعه‌سازان با ضرر و زیان و تنها برای حفظ صنعت خودرو به تولید قطعات ادامه می‌دهند.»

این گفته ها در حالی مطرح می شود که پیش از این دو خودرو ساز بزرگ کشور دستورالعمل پیشین شورای رقابت مبنی بر محاسبه قیمت خودرو بر اساس قیمت شهریور ماه سال ۹۱ و احتساب ۲۰ درصد تورم بخشی شش ماهه اخیر را قابل اجرا ندانسته و از آن سر باز زدند.

در همین حال رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با انتقاد از افزایش صد در صدی قیمت خودرو در اسفند ماه گذشته از سوی خودروسازان این اقدام را غیر کارشناسی دانست و از شورای رقابت خواست که در تعیین دستور العمل منافع بلند مدت مصرف کنندگان را در نظر داشته باشد.

تاکنون وعده تعیین ضابطه قیمت خودرو چندین بار به تعویق افتاده است و علاوه بر این بر سر تعیین کننده بودن شورای رقابت نیز اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که پیش از این پور مختار رئیس کمیسیون اصل نود اعلام کرده بود که تعیین قیمت خودرو برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت(سازمان حمایت) است و شورای رقابت تنها می‌تواند فرمولی برای تعیین قیمت خودرو ارائه کند، پژویان رئیس شورای رقابت با انتقاد از شیطنت های سازمان حمایت گفت که قیمت گذاری از این سازمان ساقط شده و خودروسازان بر اساس ضابطه شورای رقابت قیمت محصولات را تعیین می کنند البته شورا بر این قیمت گذاری نظارت می کند.

با توجه به اختلاف نظرهايي كه بر سر مرجع بودن شوراي رقابت وجود دارد و عدم ضمانت اجرايي دستورالعمل هاي اين شورا كه پيش از اين با سرپيچي خودروسازان در اسفند ماه مشخص گرديد و همچنين تكذيب خبر كاهش ۱۰ تا ۴۰ درصدي خودرو از سوي رئيس شوراي رقابت به نظر مي رسد كه خريداران چندان هم نبايد چشم به جلسه امروز شورا داشته باشند. واقعيت موجود حاكي از آن است كه تنها ضلغ چهارم مرجع تعيين قيمت خودرو در شرايط كنوني قيمت عرضه و قدرت خريد متقاضيان در بازار است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات