اگر خودروسازان تهدید به تعطیلی کنند چه باید کرد؟
قصه افزایش نرخ قیمت خودرو با تصممیات شورای رقابت رو به پایان است و مقرر شده تا براساس فرمول این شورا، قیمتهای جدید برای خودروها تعیین شود.
به گزارش افکارنیوز، روز گذشته جمشید پژویان، رییس شورای رقابت در مورد اینکه چند درصد قیمت خودرو افزایش یا کاهش مییابد، اعلام کرد: این دستورالعمل درصدی نیست، بلکه براساس قیمت پایه خودرو در فروردین ۹۱ و همچنین متغیر نرخ تورم بخشی صنعت خودرو و آنچه که بانک مرکزی اعلام میکند، محاسبه میشود.
به گفته وی، متغیر دیگری نیز برای کیفیت خودرو در نظر گرفته میشود که سازمان استاندارد آن را اعلام میکند. به علاوه اینکه دو درصد برای بهبود کیفیت خودرو باید در خودروسازان وجود داشته باشد که اگر یک خودروساز افزایش دو درصد کیفیت خودرو را به عنوان حداقل رعایت نکند، قیمت آن نسبت به فرمول تهیه شده کاهش پیدا میکند.
با توجه به اظهارات رییس شورای رقابت و اعلام قیمت نهایی خودروها تا فردا، برخی خودروسازان و قطعهسازان نسبت به این تصمیمات واکنش نشان داده و بر تعطیلی واحدهای قطعهسازی در صورت کاهش قیمت خودرو تاکید کردند؛ به طوری که دبیر انجمن قطعهسازان اظهار داشت: حدود یک هفته پیش نشست مشترک قطعهسازان و شورای رقابت برگزار و اطلاعات درخواستی به این شورا ارائه شد.
ساسان قربانی با بیان اینکه مسوولان شورای رقابت از قطعهسازان پرسیدند که آیا اطلاعات ارسالی از سوی خودروسازان در مورد قیمت مواد اولیه و قطعات صحت دارد یا نه، خاطرنشان کرد: متاسفانه در شورای رقابت تیم کارشناسی آگاه و مطلعی به شرایط تولید خودرو و قطعه وجود ندارد؛ در حالی که در کمیته قیمتگذاری خودرو مشکلات با منطق و کار کارشناسی برطرف میشد.
تشکیل پرونده برای افراد خاطی
این در حالی است که نادر قاضیپور، از اعضای شورای رقابت در مورد ضمانت اجرایی مصوبات این شورا به اقتصادپرس گفت: از آنجایی که دو قاضی در شورا عضو هستند و موظفند اگر این مصوبات اجرایی نشد، برای فرد یا افراد خاطی پرونده تشکیل دهند، بنابراین حکم قضایی میدهند و این حکم قابل اجراست.
وی در پاسخ به این سوال که حکم اجرا نشدن مصوبات برای افراد خاطی چیست؟ اظهار داشت: برخورد قانونی صورت میگیرد و میتوان آنها را جریمه کرد و یا دستور برداشت از حساب آنها در چارچوب قانون صادر میشود.
این عضو شورای رقابت در پاسخ به این سوال که در صورت بروز تخلف، آیا میتوانند حکم بر تعطیلی واحد یا کارخانه خودروسازی را بدهند، توضیح داد: تصمیمات شورای عالی رقابت بر مبنای تداوم و حمایت از صنعت خودروسازی اتخاذ شده است. یعنی شورای رقابت که متشکل از نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی بوده و زمینه حمایت از تولید گام بر میدارد.
قاضیپور ادامه داد: قضات روی عملکرد افراد حکم میدهند، نه روی واحد تولیدی و کارخانه، در اصل بر روی عملکرد فرد خاطی قضاوت میکنند.
وی در مورد اینکه اگر ریاست هیات مدیره یک کارخانه خودروسازی و… اظهار کند که در صورت کاهش قیمت خودرو با ضرر مواجه میشود و تهدید به کاهش تولید کند، به حتم این مساله طی چند ماه منجر به کمبود خودرو در جامعه و ایجاد بحران میشود، در برابر چنین اظهارنظرهایی چه باید کرد؟ تصریح کرد: اگر چنین چیزی مطرح شده و خودروسازان ادعا کنند که سال گذشته زیان دیدهایم، باید میزان سود آنها و پاداشی که مدیران برداشت کردهاند، محاسبه شود.
عضو شورای رقابت در مورد فرمول جدید نحوه تعیین قیمت خودرو گفت: میزان درصد کاهش قیمت را نمیتوان مشخص کرد، زیرا این فرمول ساختار و نحوه قیمتگذاری را مشخص کرده است.
وی تاکید کرد: مجلس به عنوان ناظر در بحثقیمتگذاری فعالیت دارد و اعضای شورای رقابت فرمول تعیین قیمت را پس از برگزاری چندین جلسه تعیین کردهاند، این افراد در مورد میزان تولید رای گرفتند و وارد مقوله قیمتگذاری شدند و کارگروههایی تشکیل دادند و با خودروسازان به عنوان ذینفعان جلسه گذاشتند و ۴ سناریو تعریف کردند و در جلسه روز گذشته سناریوی دوم(نحوه تعیین قیمتگذاری) رای آورد.
جریمههای هنگفت برای متخلفان
محمد علی مددی، دیگر عضو شورای رقابت نیز درباره ضمانت اجرایی مصوبات شورای رقابت به اقتصادپرس گفت: شورای رقابت فقط وظیفه تعیین دستورالعمل را دارد و پس از ابلاغ به صورت قانون باید به آن عمل شود و در صورتی که فرد یا کارخانه و واحد تولیدی تمکین نکرد و قانون را اجرا نکرد، سازمان بازرسی، تعزیرات و دادگستری پس از ثبت شکایت باید به موضوع رسیدگی کنند و به عنوان فرد یا واحد خاطی با آنها برخورد میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت میتواند یک کارخانه خودروسازی را به دلیل تمکین نکردن به قانون تعطیل کند، افزود: این مساله وظیفه دولت نیست، بلکه نهادهای نظارتی تشکیل پرونده میدهند و به عنوان فرد متخلف و سرپیچی کننده از قانون تحت پیگرد قرار میگیرند.
مددی تاکید کرد: در صورت مواجهه با تمکین نکردن این قانون از سوی خودروسازان مجازاتهایی نظیر جریمههای هنگفت برای آنها تعیین میشود.
وی درباره اینکه پس از اعلام تصمیمات شورای رقابت برای تعیین قیمت جدید خودرو، شنیده شده بعضی از فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی کشور، از احتمال تعطیلی این صنایع سخن گفتهاند و یا کاهش میزان تولید سخن گفتهاند، اظهار داشت: دستورالعمل و تعیین فرمول نهایی قیمت خودرو حاصل چندین جلسه کارشناسی با حضور نماینگان خودروسازان و قطعهسازان و اعضای شورای رقابت بوده و ما ناآگاهانه این فرمول را تعیین نکردهایم و براساس این فرمول سود خودروسازان نیز محاسبه شده است، اما باید گفت که زیادهخواهی خوب نیست.
این عضو شورای رقابت در پاسخ به این سوال که اگر خودروسازان و قطعهسازان در آن جلسات حضور داشتهاند، چرا اکنون نسبت به این مساله واکنش نشان میدهند، توضیح داد: در جلسات حضور داشتهاند، اما یک عده از این افراد هم جزو سهامدار و هم عضو هیات مدیره هستند و یا اینکه برخی از این افراد خود از قطعهسازان بزرگ و یا واردکننده عمده قطعه هستند، بنابراین اینگونه اظهارنظرهای ضد و نتقیض است و آنها باید از نظرات کارشناسی تبعیت کنند و در غیر این صورت باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
مددی در مورد تعیین میزان کاهش قیمت خودروها گفت: نمیتوان درصدی را مشخص کرد، اما باید گفت براساس این فرمول قیمت سال ۹۰ مبنای استخراج قیمتهای جدید است و در آن سال هم خودروسازان، قطعهسازان، دولت و مردم قیمت را قبول داشتند و آن را مبنا قرار دادیم.
وی ادامه داد: اکنون میتوان قیمت جدید انواع خودروها را براساس فرمول تعیین شده، محاسبه کرد.
مددی در مورد اینکه یک عده از خودروسازان و قطعهسازان مدعی شدند که در سال ۹۰ قیمت ارز و دلار بالا نبود، اما در سال ۹۱ شاهد افزایش چند برابری قیمت انواع ارز بودیم، خاطر نشان کرد: فرقی نمیکند. در این فرمول نرخ تورمی، شاخصهای کیفیت و… براساس متغیرهای سال ۹۰ محاسبه و تعیین شده است.
وی در پاسخ به این سوال که ابلاغ و اجرای این فرمول به نفع مصرفکننده نهایی است یا تولیدکننده، توضیح داد: اجرای این فرمول برای تعیین قیمتها به نفع هر دو طرف است. البته بیشتر به نفع مصرفکننده نهایی است، زیرا به خودروساز اجازه نمیدهد قیمتهای سرسامآوری را برای محصولات خود تعیین کند و در نهایت شهروندان مجبود نمیشوند قیمتهای غیرمنطقی برای خودرو بپردازند.
وی در پایان تاکید کرد: این فرمول عقلاییترین و کارشناسی ترین راه برای تعیین قیمت خودروها و کنترل بازار است.
فرمول تعیین قیمت خودرو
گفتنی است فرمول جدید شورای برای تعیین قیمت خودروها به شرح زیر است:
Pt =(P(Pt - ۱) + Pt - ۱) P۰ + ۱/۲DZ
در این فرمول:
Pt یعنی قیمت خودرو در حال حاضر
PT - ۱ قیمت خودرو در سال قبل
P۰ نرخ تورم بخشی هر خودرو که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود
DZ شاخص کیفیت خودرو که ۵۰ درصد این شاخص به عنوان کیفیت سال خودرو مد نظر قرار میگیرد.
برای محاسبه DZ باید شاخص کیفیت سال منهای شاخص کیفیت سال قبل و حاصل جمع این تقسیم بر بدترین یا نامناسبترین شاخص کیفیت سال قبل و مجموعه این حاصل تقسیم ضربدر عدد ۱۰۰ میشود که DZ به دست میآید.
نرخ تورم خودرو به صورت سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و رشد کیفیت قیمت خودرو نیز توسط موسسه ملی استاندارد مشخص و اعلام میشود.
چهارشنبه تاریخی صنعت خودرو
حال باید منتظر بود که فردا شورای رقابت قیمتهای نهایی خودروها را تعیین کند و از چهارشنبه صبح باید منتظر واکنشهای خودروسازان و قطعهسازان بود.