تبلیغات
کد خبر: ۲۱۴۸۷

مدیران دولتی؛ بخش خصوصی را تصرف کردند

دولت در اتاق خصوصی!!

در حالی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از ۵۰ هزارمیلیارد دارایی واگذارشده دولتی به بخش خصوصی واقعی تعلق گرفته که مابقی این رقم گرفتار آفت واگذاری به شبه دولتی ها شده است

دولت در اتاق خصوصی!!

سرویس اقتصادی افکار نیوز - " از یک سو می گوئیم اصل ۴۴ قانون اساسی باید اجرا شود وهمه چیز باید خصوصی شود اما از سوی دیگر مشاهده می کنیم با برخی لابی هایی که صورت می گیرد برخی از افراد دولتی به سوی بخش خصوصی هل داده می شوند."

به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز، این اظهارات بهمن ماه مسعود دانشمند عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی است که چند روز پیش از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرآن لاین مطرح کرده است.

حضور مدیران دولتی و تمایل ایشان برای قرارگرفتن دربدنه بخش خصوصی از مدتها پیش و شاید به طورچشمگیرتر از زمان بالاگرفتن زمزمه های رفتن علینقی خاموشی از اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور درسال ۸۶ شدت گرفت.
درآن زمان ۲۰ نماینده دولت باهماهنگی ۱۵ عضو دیگرهیأت نمایندگان به نماینده دولت در اتاق بازرگانی رای دادند.

این موضوع نه تنها شائبه عدم نگاه بی طرفانه دولت نسبت به اتاق بازرگانی، اجرای دقیق اصل ۴۴و همچنین تقویت بخش خصوصی را شدت بخشید بلکه تاسف بارتر اینکه پدیده ای به نام حضور شبه دولتی ها در بخش خصوصی، فعالان این حوزه را دچار نگرانی مضاعف کرده است.

شاهد این مدعا حضورچهره هایی همچون شجاع الدین بازرگنی رییس دفتروزیرنفت و معاون سابق وزیربازرگانی، وحید صدوقی مدیرعامل شرکت همراه اول، علی انصاری مدیرعامل بانک تات، مجتبی خسروتاج معاون اسبق وزارت بازرگانی، محمد حسن دیده ور رییس هیأت مدیره بورس کالا و محمودرضا امینی مدیرعامل خبرگزاری موج در انتخابات اخیراتاق بازرگانی است.

هرچند درلیست منتشرشده ازنامزدهای دوره هفتم انتخابات اتاق بازرگنی گروهی از نماینده های بخش خودروسازان کشور یا شبه دولتی ها نیز حضورداشتند.
البته ناگفته نماند خلأهای قانونی همچون امکان شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی برای همه افرادی که کارت بازرگانی دارند نیز ازجمله دلایل ورود بخش دولتی به خصوصی است.

اما از طرف دیگر دولتیان، خواهان تغییرات ساختاری در اتاق بازرگانی بوده و یکی از بزرگترین نقطه ضعف های این اتاق را تعامل ضعیف اتاق با دولت می دانند.
اینان معتقدند که اتاق بازرگنی محفلی است برای انتقادات غیرسازنده از دولت و وزرا و به همین دلیل اتاق بازرگانی که شاید به اندازه نصف یکی از وزارتخانه های دولت هم نباشد نتوانسته خود را با برنامه های دولت در زمینه خصوصی سازی هماهنگ نماید.
جالب تر اینکه چشم امید دولتیان دوخته به انتخاباتت اخیر اتاق بازرگنی است تا شاید اعضای جدید بازوی پرتوان بخش خصوصی کشورباشندو البته علینقی خاموشی واجد شرایط ترین فرد برای هماهنگی و پیوند میان دولتیان و شبه دولتی ها دربخش خصوصی کشورباشد.
دراین میان توجه به وضعیت خصوصی سازی در کشور و نحوه ورود شبه دولتی ها به بدنه بخش خصوصی خالی از لطف نیست.

به گفته آل اسحاق رییس اتاق تهران در حالی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از ۵۰ هزارمیلیارد دارایی واگذارشده دولتی به بخش خصوصی واقعی تعلق گرفته که مابقی این رقم گرفتار آفت واگذاری به شبه دولتی ها شده است.

به باور آل اسحاق واقعیت ماجرا این است که نه تنها اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی درکشور اجرا نمی شود بلکه انحصارو رانت دولتی، عدم وجود فضای رقابتی، دخالت دستوری در مدیریت واحدهای واگذار شده و عدم توانمند سازی بخش خصوصی برای ورود به بازی های اقتصادی از جمله دلایل ناکامی فرایند خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ است.
در حقیقت آل اسحاق اصل ۴۴ را گرفتار در چنبره ای می بیند که دولت از این جیب خود براشته و به آن جیب خود می گذارد.

درهمین حال فولادگر رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان اقدامات مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی، درتشریح خلأ های قانونی این اصل می گوید: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، شرکت ها به سه گروه دسته بندی شده و گروه اول شامل شرکت های خارج از اصل ۴۴ هستند که دولت نباید در اینگونه شرکت ها وارد شود.

وی گروه دوم را شرکت های صدراصل ۴۴ میداند و می گوید: طبق قانون باید ۸۰ درصدآنها و اگذارشده و۲۰ درصد مابقی در اختیاردولت باشد.
گروه سوم هم مشمول شرکت های حاکمیتی غیرقابل واگذاری هستند.
فولادگربا بیان اینکه شرکت های گروه اول همه باید واگذارشوند گفت: درواگذاری ها جای شرکت های گروه اول و دوم عوض شده و شرکت های صدراصل ۴۴ مانند مخابرات به فروش رسیده اند.

به همین دلیل شرکت های بزرگ بخش خصوصی نتوانستند سهام اینگونه شرکت ها را خریداری کرده و شرکت های شبه دولتی به طریق مزایده یا مذاکره، این شرکت ها را خریدند.

به باور فولادگر این امر باعثباقی ماندن تصدی گری دولت شده و دراین صورت مدیریت و اختیار عزل و نصب ها به عهده دولت است.
اما شاید دراین شرایط به عقیده مسعود دانشمند تنها راه جلوگیری از حضور شبه دولتی ها دراتاق بازرگانی، هوشیاری بخش خصوصی باشد که باوجود تفاوت های فکری نیز به صیانت از بخش خصوصی بپردازد.

به عبارت بهتربخش خصوصی باید به صورت منسجم، خودش با خودش معامله کند.
براین اساس باوجود تمام اختلاف هایی که امکان دارد میان فعالان بخش خصوصی وجود داشته باشد بایدخودشان باهم کناربیایند.

یعنی علیرغم تفاوت های فکری که وجود دارد باید یک اتفاق نظرمیان آنان شکل بگیرد تا این امکان به راحتی برای شبه دولتی ها فراهم نشود تادر پارلمان بخش خصوصی حضورپیدا کنند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات