به گزارش افکارنیوز، دویست و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار با محور بررسی کمک هزینه مسکن و خواربار کارگران امروز برگزار شد.

تصمیم برگزاری این جلسه در پی ارسال دعوتنامه از سوی معاونت روابط کار وزارتخانه به اعضای شورای عالی کار صورت گرفت.

بر این اساس بررسی افزایش حق مسکن و خواربار مصرفی کارگران مهمترین دستور جلسه شورای عالی کار بود اما این جلسه به دلیل توافق نرسیدن میان نمایندگان کارفرمایی و کارگری بی‌نتیجه ماند.

تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از مدت‌ها قبل تلاش کردند تا خواسته‌های کارگران در این زمینه به نحو مطلوبی تامین شود و بر همین اساس بسیاری از تشکل‌های کارگری آخرین پیشنهادات خود به منظور افزایش قدرت خرید و معیشت خانوارهای کارگری به شورای عالی کار ارائه کردند.

اما میان دو گروه کارگری و کارفرمایی در خصوص میزان افزایش حق خواربار و مسکن کارگران توافقی حاصل نشده و مقرر شد تا موضوع از دستور کار شورا خارج نشود و ادامه‌ی بررسی‌ها به جلسه‌ی آتی شورا موکول شود.

در همین رابطه سخنگوی کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: در جلسه‌ی امروز پیشنهاد افزایش صد‌درصد خواربار و حق مسکن کارگران مطرح شد که مورد مخالفت شدید کارفرمایان قرار گرفت.

هادی ابوی افزود: با وجود مقاومت کارفرمایان و به نتیجه نرسیدن دو گروه کارفرمایی وکارگری قرار شد که موضوع بررسی کمک هزینه‌ مسکن و خواربار کارگران هم‌چنان در دستور کار شورای عالی کار قرار بماند و جلسات تا رسیدن به نتیجه ادامه یابد.

وی گفت: امروز پیشنهاد و توصیه‌ی دولت و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار این بود که حق خواربار و مسکن کارگران صد‌درصد افزایش یابد ولی کارفرمایان قبول نکردند و به احتمال زیاد در جلسه آینده شورای عالی کار تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

اما اسدالله عباسی - وزیر تعاون، کار و رفاه - هم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نظر ما این است که حق مسکن و حق خواربار کارگران حتما افزایشی داشته باشد و به همین خاطر رقمی که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش را برای حق مسکن را در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: در حال بررسی نظر کارشناسی دو گروه کارگری و کارفرمایی هستیم.

عباسی افزود: با توجه به این‌که در مورد حقوق و دستمزد کارگران قبلا شورای عالی کار با توجه به نرخ تورم تصمیم‌گیری کرده است لذا خواستیم چون که مدت هفت سال است حق مسکن کارگران افزایشی نداشته، به هر طریقی در حق مسکن کارگران تغییری ایجاد شود.

وزیر کار تصریح کرد: تلاش می‌کنیم راهکارهای مناسبی در جهت بسته‌های حمایتی از طریق دولت برای کارگران و کارفرمایان تنظیم کنیم که نتیجه داشته باشد.

عباسی هم‌چنین در مورد اختصاص سبد کالا به کارگران گفت: به دلیل داشتن بار مالی نمی‌توان در مورد آن پیش‌بینی قاطعی داشت چون باید منابع آن در لایحه بودجه دیده شود و سازوکار خودش را دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که موضع کارفرمایان در قبال افزایش حق مسکن و خواربار کارگران چیست، گفت: کارفرمایان انعطافی نشان ندادند و موافقتی نکردند اما تلاش می کنیم تا در جلسه همین روز در مورد خواربار کارگران هم تصمیمگیری شود و به توافق با اعضاء شورا برسیم، در غیر این صورت جلسه در هفته آینده ادامه خواهد داشت.