از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد
اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
سازمان امور مالیاتی با صدور دستورالعملی، اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرد.
به گزارشافکارنیوز، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای، اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند «الف» و «ب» ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرد.
دراین اطلاعیه آماده است: با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل اجرائی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰ / ص مورخ۲۷/۱۰ / ۹۰ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ بهمن ۸۰، بدینوسیله به منظور شفافسازی، تکریم و رعایت حقوق مؤدیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق میشود:
- فرم " پیوست شماره ۲ " مندرج در متن بند(۲-۳) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.
- متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند(۴-۳) اضافه می شود: «تبصره - درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد. در اجرای بند ۱-۵، ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.»
- بند(۲-۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه(پیوست شماره ۳ الی۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره ۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، بصورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل کنند. مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.»
- بند(۳-۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی میشود: «بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.»
- موارد زیر به عنوان بند(۴-۵) و(۵-۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق میشود: «۴-۵ - برای خریدهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید(فرم شماره ۴) به صورت تجمیعی به شرح «معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب» درج کنند. درصورتی که معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰% مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرارخواهندگرفت. فروشندگانی که مشمول این
دستورالعمل هستند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی به شرح «معاملات کمتر از ۱۰%مبلغ حد نصاب» درج نمایند.» «۵-۵ - با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳/۶ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحسابهای صادره توسط ماشین های فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرفکنندگان نهایی، میتواند طبق
صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره ۳) بصورت تجمیعی درج کنند.».
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای الف وب موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم از این فروشگاهها بالاتراز میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد، بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند. ۱۰ % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵ / ت ۴۸۵۶۷ه مورخ ۲۱/۸ / ۱۳۹۱ هیئت وزیران ۶،۷۰۰، ۰۰۰ ریال است. تا تعیین حد نصاب هرسال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.»
- در بند ۴-۶ متن " موضوع بند(۲-۲) " به " موضوع بند(۲-۳) " اصلاح و جایگزین میشود.
- بند(۶-۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی میشود: «در صورت تعدد جرائم در بندهای(۱-۶)،(۳-۶)،(۴-۶) و(۵-۶) برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هریک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.»
- با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی، مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد ۱۳۹۱ تا پایان خردادماه ۱۳۹۲ خواهد بود.