وزیر اقتصاد یارانه ۹۰ را اعلام کرد
سخنگوی اقتصادی دولت در اولین نشست خبری خود در سال جدید با تشکر از همه رسانهها که در همه موضوعات اقتصادی سال گذشته بهخصوص تحریمهای تحمیلی علیه ایران و نیز موضوع هدفمندسازی یارانهها دولت را به خوبی همکاریکردن اظهار امیدواری کرد: امسال که به عنوان جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، رسانهها، جهاد در نوشتار و گفتار اقتصادی را عملی کند.
شمسالدين حسيني در ابتداي اين نشست خبري به ارائه اطلاعات و آماري از عملكرد بازار پولي و مالي كشور در سال گذشته پرداخت.
*دریافتها و پرداختهای سال گذشته
به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه براساس گزارش خزانهداری، دریافتها یا پرداختهای دولت در سال گذشته با احتساب واگذاری سهام بابت رد دیون و مطالبات پیمانکاران به ۹۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است، گفت: عملکرد بودجه عمومی در سال گذشته نسبت به سال قبل آن ۱۴.۹ درصد رشد نشان میدهد.
وی افزود: اگر فقط پرداختهای نقدی را مورد توجه قرار دهیم، مجموع دریافت و پرداختها در عملکرد بودجه دولت به ۸۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل آن ۱۳ درصد رشد نشان میدهد.
*تسویه حساب با بانکها
به گفته وزیر اقتصاد براساس حکم قانون بودجه ۸۹ در سال گذشته حدود هشت هزار و ۶۱ میلیارد تومان بدهی دولت به چهار بانک تجارت، صادرات، ملت و رفاه با مانده تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و سهام بنگاهها تهاتر و تسویه شده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در بخش اعتبارات هزینهای(بودجه جاری) با ۱۱ درصد رشد در سال گذشته رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است، گفت: نکته مهم این است که دولت با وجود اینکه در سه ماه پایانی سال موضوع هدفمندکردن یارانهها را اجرایی کرد، از این بخش استفادهای نکرد و ۷۳ درصد این مابهالتفاوت شش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی را صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کرد، در واقع اگرچه بودجه جاری ۱۱ درصد رشد داشت، اما ۷۳ درصد آن مربوط به پرداخت پرسنلی بود.
حسینی با بیان اینکه پرداختهای اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای(بودجه عمرانی) در سال گذشته نسبت به سال قبل آن با در نظر گرفتن ماده ۱۰ قانون تنظیم به ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است، گفت: این عدد رشد ۲۰ درصدی نشان میدهد و اگر عدد قانون تنظیم را از آن حذف کنیم، رشد ۱۹درصدی را شاهد هستیم.
وی افزود: رشد پرداخت عمرانی استانی در سال گذشته به ۳۴.۶ درصد رسید. در مجموع درآمدهای استانی رشد قابل توجهی در حدود ۳۵.۵ درصد داشت.
*خصوصی سازی و بازار سرمایه
به گفته سخنگوی دولت در سال گذشته ۱۵۵ شرکت دولتی واگذار شد که ۱۲۰ شرکت به بخش خصوصی واگذار شد و از محل این واگذاریها سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شد که رشد ۱۰۵ درصد را نشان میدهد.
او در ادامه به بیان وضعیت بازار سرمایه در سال گذشته پرداخت و با بیان اینکه شاخص کل بورس با ۸۶ درصد رشد به ۲۳ هزار و ۲۹۵ واحد در پایان سال رسید، افزود: در پایان سال ارزش بازار با ۷۰ درصد رشد به ۱۱۱ هزار میلیارد تومان بالغ شد و معاملات فرابورس تهران به رقم هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید.
*آخرین وضعیت بورس و بانک
وزیر اقتصاد ادامه داد: معاملات بورس کالا در سال گذشته با ۳۳ درصد رشد به رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان بالغ شد. همچنین با توجه به مجموع معاملات انجام شده در بورس، فرابورس و بورس کالا که به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسید و ۵۳ درصد رشد داشت، باید گفت که ۱۲ هزار میلیارد تومان معاملات دست اول و ۱۴ هزار میلیارد تومان معاملات دستدوم در بازار سرمایه انجام شد.
سخنگوی اقتصادی دولت رشد سپردهگذاری مردم در بانکها در بهمن سال گذشته نسبت به پایان سال ۸۸ را ۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام و خاطر نشان کرد: این عدد ۲۸.۴ درصد رشد نشان میدهد.
او ادامه داد: مانده تسهیلات توسط سیستم بانکی در این مدت ۷۳ میلیارد تومان افزایش داشته که ۳۲ درصد رشد در ۱۱ ماه را نشان میدهد.
* تجارت و گمرک
وی همچنین با اشاره به آمار تجارت خارجی در سال گذشته با بیان اینکه مجموع رویههای گمرکی رشد قابل توجهی داشته است، گفت: ترانزیت، صادرات کالای غیرنفتی و واردات به لحاظ حجمی به عدد ۱۲۴ میلیون تن و ارزش ۱۲۹میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است همچنین صادرات کالای غیرنفتی به لحاظ ارزش به ۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار با رشد ۲۴ درصدی رسیده است.
به گفته سخنگوی دولت اگر خدمات فنی و مهندسی به این میزان اضافه کنیم، عدد آن به ۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار میرسد. همچنین عدد مربوط به واردات ۶۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است که ارزش آن ۱۶.۴ درصد رشد داشته است.
حسینی در پایان با اشاره به اینکه سال گذشته کشور از محل حقوق گمرکی هفتهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وصولی داشته است، گفت: نسبت صادرات کالاهای غیرنفتی به واردات از ۴۷ درصد در سال ۸۸ به ۵۰.۶ درصد در سال گذشته رسید.
در ادامه این نشست خبری، سخنگوی اقتصادی دولت به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.
او بر ادامه انضباط پولی و مالی در سال جاری تاکید کرد؛ کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی را با هدف تغییر تمرکز سوددهی بانکها از بخش تسهیلات به بخش خدمات بانکی عنوان و بر تامین منابع سرمایهگذاری در بخش نفت از محل منابع غیربودجهای تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، سیدشمسالدین حسینی در مورد موجودی صندوق توسعه ملی اظهار کرد: آخرین عددی که در مورد موجودی این صندوق وجود دارد، مربوط به پایان سال ۸۹ و عدد حدود ۱۴ میلیارد دلار است. اولین جلسه هیات امنا در سال گذشته به ریاست، رییس جمهور تشکیل شد و طی آن به سیاستگذاری در مورد چگونگی استفاده از منابع صندوق پرداخته شد.
به گفته وی منابع صندوق از نیمه دوم اردیبهشتماه قابل استفاده خواهد بود.
* صندوق به دنبال توسعه تشکیلات نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: صندوق توسعه ملی به دنبال توسعه تشکیلات نیست و از طریق سیستم بانکی، کار خود را انجام خواهد داد و از تجربه حساب ذخیره ارزی هم استفاده خواهد کرد.
* ادامه انضباط پولی و مالی
حسینی درباره سیاست دولت در سال ۹۰ برای مهار تورم احتمالی گفت: همچنان سیاست انضباط پولی و مالی را پیگیری خواهیم کرد. البته معتقدیم هر افزایش بودجه یا افزایش تسهیلاتدهی لزوما منجر به ایجاد تورم نخواهد شد بلکه مهم شیوه تجهیز منابع است و ما در سال جاری به دنبال تغییر مدل تامین مالی و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه هستیم تا فشار از روی منابع بانکی که بعضا باعثافزایش اضافه برداشتها و رشد پایه پولی میشد برداشته شود و در این بخش ثبات ایجاد شود.
* ادامه پرداخت ماهانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان
سخنگوی اقتصادی دولت از ادامه پرداخت یارانه نقدی ماهانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد. با این حال او تاکید کرد که ممکن است از آخر فروردین ماه این پرداختها به صورت ماهانه انجام شود.
وی با بیان این که در سال جاری میزان یارانه ماهانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر فرد در ماه خواهد بود، گفت: فعلا تصمیمی درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی در ستاد هدفمند کردن یارانهها برای سال جاری گرفته نشده است.
وی درباره پرداخت ماهانه این یارانهها با توجه به درخواست مردم گفت: تئوری شناخته شدهای وجود دارد که برخورد مردم در مورد درآمدهای دائمی با درآمدهای نوبهای متفاوت است و با درآمدهای دائمی برخورد متقصدانهتری میشود، بنابراین موضوع پرداخت یارانهها هر یک ماه یک بار در دبیرخانه کارگروه طرح تحول اقتصادی مطرح شده و جمعبندی این دبیرخانه مثبت بوده و در صورتی که در ستاد تصویب شود این کار انجام خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: پرداختها یارانههای نقدی به صورت ماهانه انجام میشود ولی برای اینکه قبوض هم به صورت ماهانه برای مردم بیاید باید فرصت بیشتری به دستگاهها داد.
وی درباره استفاده از منابع هدفمند کردن یارانهها در پروژههای عمرانی اظهار کرد: بخشی از درآمدها صرف پروژههای عمرانی خواهد شد اما دولت تصمیم دارد تا از ظرفیتهای دیگر بودجه برای کارهای عمرانی استفاده کند و بر استفاده بیشتر از منابع بخش خصوصی که ظرفیتهای آن در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه وجود دارد تاکید دارد و سعی میکند از منابع هدفمند کردن یارانهها برای بودجه دولت استفاده نکند.
وی در مورد امکان اصلاح مجدد قیمتها در ماههای آینده گفت: اصلاح قیمتها تداوم دارد و باید این مسیر را ادامه دهیم. در ماههای آینده با توجه به مجموعه اطلاعات تولید شده در مورد اصلاح قیمتها تصمیمگیری خواهد شد اما فعلا مصوبهای وجود ندارد.
* کاهش نرخ سود سپردهها در بسته ۹۰
وی درباره کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ اظهار کرد: شورای پول و اعتبار به دنبال این بود که سیستم بانکی را وادار کند به جای تمرکز سوددهی در بخش تسهیلات بر روی خدمات متمرکز شود و کاهش ۱.۵ تا دو درصدی نرخ سود علیالحساب بانکها با همین هدف انجام شد. با این حال اگر این امر باعثشود تا جلوی خودبانکداری و تمایل بخشهای مختلف اقتصادی به تاسیس بانک گرفته شود میتواند تاثیر خوبی باشد.
حسینی همچنین بازخرید پیش از موعد اوراق مشارکت قبل از موعد را باعثکاهش هزینههای تجهیز منابع دانست.
وی درباره افزایش تعداد بانکها اضافه کرد: باید توجه داشت که در قانون در صورت کسب صلاحیت، منعی برای تاسیس بانک وجود ندارد اما دولت به دنبال این است تا بانکها فعالیت موثرتری در بخش اقتصاد داشته باشند و به فعالیت آنها جهت بدهد.
* شدت بیشتر اجرای برنامه ها در سال جهاد اقتصادی
وی درباره برنامههایی که امسال باید برای جهاد اقتصادی به اجرا دربیاید گفت: در سال ۹۰ برنامهها تغییر نمیکند بلکه باید با شدت بیشتری و با حرکتی جهادگونه شتاب بیابد. مقام معظم رهبری در دهه ۸۰ ابتدا سند چشمانداز ۲۰ ساله و سپس سیاستهای کلی اصل ۴۴ را به عنوان قالب کلی مطرح کردند و دولت هم طرح تحول اقتصادی را به عنوان نقشه راه در نظر گرفت. مقام معظم رهبری در سه سال گذشته با نامگذاری سالها با نامهای اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف کار مضاعف و جهاد اقتصادی قصد داشتند تا مسیر اقتصادی ایران اصلاح و امسال شتابی جهادگونه بگیرد.
وی ارتقای سیستم تامین مالی از طریق بازار سرمایه، افزایش بهرهوری به عنوان روی دیگر قانون هدفمندی یارانهها، اصلاح سیاستهای بانکی مالیاتی، گمرکی و توزیعی و افزایش کارهای عمرانی از طریق تلفیق منابع داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی را از جمله اقداماتی دانست که باید با عزمی جهادی دنبال شود.
* حذف صفرها در کارگروه تحولات اقتصادی تصویب میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره حذف صفر از پول ملی اظهار کرد: در کارگروه طرح تحول اقتصادی تصویب شده که واحد پول ملی اصلاح شود چون طی چندین دهه شاخص بهای مصرفکننده رشد کرده و واحد پول قدرت خود را از دست داده است بنابراین یا باید اسکنانس درشت چاپ شود یا واحد پول اصلاح شود. بانک مرکزی متولی این امر است و گزارشهای کارشناسی در این باره تهیه میکنند اما این که سه صفر یا چهار صفر حذف شود در کارگروه طرح تحول تصویب میشود.
به گفته وی به طور کلی حذف صفرها در برنامههای اقتصادی امسال قرار دارد.
* افزایش کاذب سکه کنترل میشود
حسینی درباره افزایش کاذب قیمت سکه در بازار گفت: همان طور که رییسکل بانک مرکزی تاکید کرده است، سیاست کلی دولت در بازارهای مختلف و به خصوص بازار کالاهایی که قدرت نقدشوندگی دارند جلوگیری از بورسبازی است اما به هر حال اگر قیمتهای جهانی در حال رشد باشد نمیتوان جلوی آن را گرفت.
وی تاکید کرد: جایی که بین قیمتهای جهانی و بازار داخلی فاصله وجود داشته باشد با عرضه کنترل خواهد شد. خوشبختانه حجم طلای ذخایر بانک مرکزی هم برای کنترل بازار مناسب است.
سخنگوی اقتصادی دولت به مردم توصیه کرد: تا در بازارهای این چنینی با مطالعه حضور پیدا کنند و تحت تاثیر پدیده " صف " قرار نگیرند.
* حقوق کارمندان
وی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت اظهار کرد: قطعا ما به دنبال تامین معیشت و افزایش سطح رفاه کارکنان دولت هستیم. اما نه صرفا با افزایش حقوق بلکه روشهای دیگری هم در ا ین باره وجود دارد.
حسینی مطرح کرد: تا چه زمانی باید چرخه افزایش نرخ حقوق، افزایش هزینهها و افزایش تورم وجود داشته باشد و این چرخهها باید جایی اصلاح شود. این که ما به نوعی پرهیز داریم تا در مسابقه افزایش نرخ، هزینه و تورم شرکت کنیم به همین دلیل است.
وی گفت: در قانون بودجه حکمی برای میزان افزایش حقوق وجود ندارد و دولت یکی از اولویتهایش این است که پرداخت حقوق بر اساس میزان بهرهوری و کارایی در کنار افزایش درصدی اعمال شود و امسال تلفیقی از این دو روش انجام خواهد شد.
* قبض گاز
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره افزایش قیمت گاز در قبضها گفت: در قانون هدفمند کردن یارانهها، در مورد کالاهای مشمول طرح از قیمتگذاری تبعیضی استفاده میشود و مولفههایی مثل میزان مصرف قیمت گاز که متاثر از میزان مصرف است با فرمولهای خاصی تعیین شود و طبقاتی که میزان مصرفشان بالا باشد هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد.
وی در مورد قیمتهای بالای قبضهای گاز گفت: البته فصل گذشته با توجه به سردی هوا مصرف گاز در اوج بود و ماههای دیگر این اتفاق نمیافتد با این حال باید رویه صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی پیگیری شود.
* حل مشکل بانکی با هند
حسینی از حل مشکل پرداختهای نفتی هند به ایران خبر داد و گفت: پرداختهای نفت خریداری شده از ایران از سوی هند که از طریق یکی از بانکهای آلمان به ایران وارد میشد با توجه به صحبتهایی که با مقامات مسوول آلمانی و هندی انجام شده حل شده است.
* رشد اقتصادی را باید بانک مرکزی اعلام کند
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد کتمان نرخ رشد اقتصادی از سال ۸۷ به این سو اظهار کرد: من آمارهای جدید در مورد شاخصهای اقتصادی را از مراجع رسمی آنها میگیرم. آمار بورس از سازمان بورس و آمار تجارت خارجی از گمرک اخذ میشود. مرجع رسمی اعلام رشد اقتصادی بانک مرکزی است و هر وقت این بانک آن را اعلام کرد من هم اعلام خواهم کرد.
وی ادامه داد: به دلیل اختلافی که در زمینه آمار ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد این امر به تعویق افتاده است. وزارت صنایع مطرح میکند که رشد صنعتی در کشور کم برآورد میشود و اختلافاتی در این زمینه وجود دارد و کارگروهی تشکیل شده تا این مشکل حل شود.
* تایید نرخ بیکاری ۱۰ درصد در سال ۸۹
وی درباره اعلام نشدن نرخ بیکاری اظهار کرد: پیش از این وزیر کار این نرخ را حدود ۱۰ درصد اعلام کرد و یکی از توفیقات سال گذشته کاهش بیکاری بوده است و در سال جاری هم برنامهی تسهیل اشتغال و ایجاد ۵۰۰ هزار شغل در عرصه کار قرار دارد.
* استفاده از منابع غیربودجهای در بخش نفت
وی درباره افزایش سرمایهگذاریها در بخش نفت اظهار کرد: از محل فروش نفت و فرآوردههای وابسته، ۱۳ هزار میلیارد تومان پول برای سرمایهگذاری در بخش نفت پرداخت شده اما سقف سرمایهگذاری و پروژههای عمرانی در میادین نفتی کشور نباید محدود به امکانات بودجهای باشد و در حال حاضر شاهد انعقاد قرارداد با بخش بانکی و انتشار اوراق مشارکت ریالی و ارزی هستیم و امیدواریم در سال جاری هم که با حضور مقام معظم رهبری در صنعت نفت و گاز آغاز شده این روند سرمایه گذاری در قالب قانون اما خارج از بودجه عمومی ادامه پیدا کند.
وی درباره راهاندازی بورس نفت گفت: راه اندازی این دو بورس از دو سال پیش در دستور کار قرار دارد و فاز اول مربوط به محصولات پتروشیمی بود که معاملات آن انجام میشود و به مرور اقلام دیگر هم وارد این بورس خواهند شد و معاملات در این بورس طبیعتا باید با ارزهای گوناگون انجام شود و با توجه به حضور بانکها مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
* تحول مالیاتی و گمرکی
وی در مورد طرح تحول مالیاتی و گمرکی گفت: باید اطلاع رسانی بیشتری در این مورد انجام شود. اما کارهای مناسبی در این دو بخش انجام شده به خصوص در بخش گمرک که زمان ترخیصها از یک هفته به نصف روز کاهش پیدا کرده و ارزش گذاری وب بنیاد نهادینه شده است.
* پستبانک
وي در مورد افزايش سرمايه پست بانك گفت: در مورد افزايش سرمايه بايد مجمع اين بانك تصميم بگيرد و پست بانك بايد ضوابط بانك مركزي را در مورد حداقل سرمايه تامين كند.