تعلیق بزرگترین قرارداد حفاری ایران + تکمیلی
با تعلیق بزرگترین قرارداد ساخت دکل حفاری با سازندگان ایرانی، بزرگترین شرکت حفاری ایران قراردادی به منظور ساخت ۱۰ دستگاه دکل حفاری به ارزش ۸۵۰ میلیون دلار با سازندگان چینی امضا کرد.
به گزارشافکارنیوز، کاهش وابستگی خارجی صنعت نفت و زمینه سازی به منظور بومی سازی فنآوری و کالا و ماشین الات مختلف در صنعت نفت ایران یکی از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری بوده و ایشان بارها نسبت به اجرای اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزههای اقتصادی و صنعت نفت تاکید داشته اند.
با این وجود همزمان با ورود به یکصد و پنجمین سالگرد حیات صنعت نفت یکی از بزرگترین قراردادهای طراحی و ساخت دکلهای حفاری ایران به حالت تعلیق درآمده و همزمان با تعلیق این قرارداد نفتی، بزرگترین شرکت حفاری ایران اقدام به خرید ۱۴ دستگاه دکل حفاری خشکی و دریایی از چین کرده است.
بر این اساس قرارداد ساخت ۱۴ دستگاه دکل حفاری خشکی با هدف دستیابی با دانش بومی ۲۰ تیرماه سال گذشته با حضور وزیران نفت و دفاع در وزارت نفت امضا شد اما حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی علم و صنعت اخیرا از کاهش تعداد دکلها از ۱۴ به ۶ دستگاه خبر داد و گفت: از سوی دیگر این قرارداد تاکنون به سازندگان داخلی ابلاغ نشده است.
با امضای این قرارداد نفتی، مقرر شده بود که ۱۰ دکل از این قرارداد تا پایان سال ۱۳۹۲ و چهار دکل دیگر با توجه به سهم بیشتر داخلی سازی آن تا پایان سال ۹۳ تحویل صنعت نفت کشور شود.
امضای قرارداد ساخت دکل حفاری با چینیها
هدایت الله خادمی امسال از امضای قراردادی به ارزش تقریبی ۸۵۰ میلیون دلار با سازندگان چینی به منظور ساخت ۱۴ دستگاه دکل حفاری دریایی و خشکی خبر داده است.
مدیرعامل شرکت حفاری شمال با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد منابع فاینانس ساخت این تعداد دکل توسط سازندگان چینی تامین می شود، تصریح کرده است: پیش بینی می شود این دکل ها تا دو سال اینده تحویل شرکت حفاری شمال شود.
این مقام مسئول در پاسخ به این سئوال که چرا ساخت این تعداد دکل حفاری به سازندگان ایرانی به جای چینی واگذار نمی شود؟ توضیح داده است: با توجه به اینکه امکان تامین فاینانس چینی وجود دارد بر این اساس قرارداد ساخت این تعداد دکل حفاری با سازندگان این کشور امضا شده است.
نقش چینیها در افزایش هزینه دکلهای حفاری
به اعتقاد کارشناسان، سفارش ساخت دکل های حفاری به سازندگان چینی منجر به افزایش هزینه های ساخت و تحویل دکل های حفاری خشکی و دریایی می شود.
اکبر ترکان پیشتر در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش فعالیتهای دلالی در صنعت حفاری گفته بود: نگاهی به بازار خرید و فروش دکل حفاری نشان میدهد نقش پررنگ واسطهها موجب شده دکلی که درحال عادی ۱۲۰ میلیون دلار ارزش دارد، در شرایط مطلوب به خریداران ایرانی با قیمتهای حدود ۱۴۰ میلیون دلار فروخته میشود و این درحالی است که بهتازگی به مدد فعالتر شدن دلالان این رقم تا حدود ۱۷۰ میلیون دلار افزایش یافته است.
این کارشناس اقتصاد انرژی تاکید کرده بود: در چنین شرایطی تنها راه حل مشکل کمبود دکل حفاری روی آوردن به مسیر ساخت دکل حفاری است و نه خرید آن، زیرا برآوردها نشان میدهد هزینه ساخت بهترین دکلهای دریایی همچون سوپر ریگ M۲ کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار است، بنابراین باید با قاطعیت دلالها را خارج کرده و به ساخت دکل روی آوریم.
معاون اسبق برنامهریزی وزارت نفت در دولت نهم با اشاره به پیشنهادهای اخیر برخی از سازندگان چینی مبنی بر ساخت و تامین فاینانس دکلهای حفاری خشکی و دریایی، تصریح کرده بود: در این مسیر حواسمان جمع باشد فریب فاینانس چینی را هم نخوریم، زیرا هر زمان موضوع ساخت دکل پیش آمده همان دلالها برای فاینانس ۸۵ درصدی روند ساخت تلاشهای خود را آغاز کردهاند.
وی افزوده بود: در واقع قصد آن فاینانس ۸۵ درصدی هزینه دکل با احتساب قیمت ۱۷۰ میلیون دلار است و درنهایت هزینه نهایی ساخت دکل را هم ناخواسته تا ۱۵۰ میلیون دلار افزایش میدهند.
به گزارش مهر، با افزایش ورود کالاهای چینی به طرحها و پروژههای صنعت نفت ایران، رستم قاسمی وزیر نفت اعلام کرده است: هر پیمانکاری که کالا و تجهیزاتی که نمونه آن در داخل ساخته شود را از خارج کشور وارد صنعت نفت کند از فهرست همکاران صنعت نفت حذف خواهد شد.
موسی احمدی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در واکنش به اولتیماتوم وزیر نفت به پیمانکاران نسبت به واردات تجهیزات نفتی به سایت مجلس گفته است: توان تولید تجهیزات صنعت نفت به جایی رسیده که می توانیم روی پای خود بایستیم و به جای واردات از چین، از محصولات داخلی استفاده کنیم.
تکمیلی: تکذیبیه خبر منتشره در پایگاه خبری مهر
با سلام
احتراماً؛ در پاسخ به ادعاهای کذب، واهی و بی اساس عناصر معاند و معارض کشور و ملت بزرگ ایران موارد ذیل را به اطلاع عموم خوانندگان محترم آن پایگاه خبری میرساند.
در خبر منتشره تحت عنوان دروغین و جعلی " تعلیق بزرگترین قرارداد حفاری ایران " ادعا شده یکی از بزرگترین قراردادهای طراحی و ساخت دکلهای حفاری به حالت تعلیق در آمده موضوع این خبر و شرح آن کاملاً کذب است بحثقرارداد شرکت حفاری شمال مربوط به بیش از یک سال قبل میباشد ضمن آنکه این قرارداد تا کنون عملیاتی نشده است.
از آن مهمتر شرکت حفاری شمال از شرکتهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی بوده که به بخش غیر دولتی واگذار شده است و بر اساس منافع و مصالح سهامداران مکلف است که عمل نماید و عملکرد این شرکت نشان دهنده این است که طی سنوات اخیر پیشرفت فنی و عملیاتی وسیعی در صنعت نفت و گاز کشورداشته و نام شناخته شدهای است و در هر حال اولویت این شرکت اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری از جمله اجرای اقتصاد مقاومتی بوده است به جرأت میتوان گفت همین پیشرفتها و توانمندیهای عملیاتی است که دشمنان نظام و ملت تاب تحمل آن را ندارند و با هجو و دروغ سازی سعی دارند افکار عمومی را مخدوش نمایند بازتاب
چنین اخبار کذبی برای اشاعه دهندگان و ناشرین آن هم امری مذموم و ناپسند است مضافاً این اقدام جرم بوده و قابلیت پیگرد قضایی دارد.
جهت تنویر ذهن به اطلاع میرساند متأسفانه شخصی بنام محمدعلی زمانخانی به شماره ملی ۰۰۶۷۲۴۳۹۲۴ از مدتها قبل به قصد اخاذی و کسب درآمد نامشروع بطور شفاهی با پیشنهاد پرداخت مبالغی از شرکت حفاری شمال که آخرین آن تاریخ ۱۰/۰۲ / ۱۳۹۲ میباشد مدعی نفوذ در برخی رسانهها(به خصوص سایت پانانیوز و خبر گذاری مهر که در آنها شاغل نیز میباشد) بطوری که طراحتاً اراده خود را مبنی بر امکان تخریب یا تمجید از افراد یا شرکتها حسب درخواست پرداخت کننده وجوه عنوان داشته که بطور صریح با نامبرده برخورد لازم بعمل آمده و پیشنهادات مشارالیه رد شده البته پیگرد کیفری نامبرده در دستور
کار قرار دارد و به موقع برخورد قضایی با نامبرده بعمل خواهد آمد در هر حال افرادی که با چنین هویتی اقدام به خبر سازی با دروغ، تهمت و افتراء مینمایند شایسته است مورد شناسایی قرار گرفته و طرد گردند و همانطور که اشاره شد لازم است اصحاب رسانه چنین افرادی را از مجموعههای خود به دور نگاه دارند. لازم بذکر است که پرونده کیفری پایگاه خبری پانانیوز نیز از مدتی قبل در مرجع قضایی ذیصلاح مفتوح و تحت رسیدگی است.
در خاتمه تأکید میگردد تکذیبیه این شرکت طبق قانون مطبوعات و رسانهها میبایست ذیل خبر منتشره درج گردد در غیر اینصورت اقدام قانونی برای شرکت حفاری شمال متصورخواهد بود.
محمدرضا گرگانی
رئيس امور حقوقي و قراردادها