جریمه یک بانک ژاپنی به خاطر ایران
بانک توکیو – میتسوبیشی ژاپن به علت حذف اطلاعات مبادلاتی مربوط به ایران و برخی کشورهای تحت تحریم، مجبور به پرداخت ۲۵۰ میلیون دلار به ایالت نیویورک آمریکا شد.
به گزارش افکارنیوز، اندرو کمو فرماندار ایالت نیویورک گفت: بانک توکیو - میتسوبیشی ژاپن ۲۵۰ میلیون دلار برای نقض قوانین بانکداری دولتی آمریکا در مورد مبادلات با کشورهای تحت تحریم از جمله ایران، سودان و میانمار به این ایالت پرداخت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، این مبلغ برای حذف اطلاعات مبادلاتی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار از سوی این بانک پرداخت خواهد شد.
به گفته فرماندار ایالت نیویورک، در مورد بانک توکیو - میتسوبیشی، ۲۸ هزار مبادله وجود دارد که این بانک از طریق نیویورک در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ انجام داده است.
در اکثر این مبادلات، این بانک قوانین تحریمها را نقض نکرده است. به این مبادلات، مبادلات با واسطه گفته میشود که از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۸ قانونی بودهاند. در این مبادلات، یک شرکت ایرانی میتواند پرداختها به دلار را ارسال یا دریافت کند به شرطی که از یک بانک غیرتحریمی استفاده کند. این پرداختها میتواند از سراسر جهان دریافت شود، در آمریکا مورد پردازش قرار گیرد و دوباره به خارج ارسال شود.
بنجامین لواسکای ناظر ارشد مالی ایالت نیویورک، روش مورد استفاده بانک توکیو - میتسوبیشی برای ثبت این مبادلات را مورد اعتراض قرار داده است. در بیانیه این مقام نیویورک آمده است، سیستمهای انتقال الکترونیکی، مبادلات مرتبط با کشورهای تحت تحریم را برای بررسی مجدد علامتگذاری میکنند، بانک توکیو میتوبیشی، این اطلاعات را حذف کرده است.
این بانک نیز در بیانیهای با توضیح اینکه این حذف اطلاعات را در سال ۲۰۰۷ به مقامات اطلاع داده و بدون معطلی حذف یا پاک کردن اطلاعات را متوقف کرده است، تاکید کرد: این بانک با ناظران همکاری کرده است.
این بانک در ماه دسامبر برای پردازش ۱۰۰ صندوق انتقال در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ که گفته می شود، قوانین تحریمی آمریکا را نقض کردهاند، در توافقی با اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، مجبور به پرداخت ۸.۵۷ میلیون دلار شد.
در آگوست ۲۰۱۲، استاندارد چارترد با پرداخت ۳۴۰ میلیون دلار به واشنگتن به علت انجام مبادلاتی با ایران و دیگر کشورهای تحت تحریم موافقت کرد. ۴ ماه بعد، این بانک برای پرداخت به آژانس دیگری با مبلغ ۳۲۷ میلیون دلار توافق کرد.
بانک اچاسبیسی نیز در توافقی با وزارت دادگستری آمریکا در ماه دسامبر۲۰۱۲، موظف به ۱.۹ میلیارد دلار به واشنگتن شد.