سرمایهگذاری در دولت احمدینژاد دو برابر ۲۷ سال قبل
وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: علی رغم تشدید تحریمها حجم سرمایهگذاری خارجی در ۷ سال گذشته دو برابر ۲۷ سال قبل آن افزایش یافته است.
به گزارش افکارنیوز، شمسالدین حسینی امروز در مراسم رونمایی از گزارش سازمان ملل متحد از سرمایهگذاری خارجی با حضور معاون اول رئیسجمهور گفت: تعداد طرحهای مصوب سرمایهگذاری خارجی از سال ۵۷ تا ۸۴ حدود ۲۰۰ طرح سرمایهگذاری خارجی بوده است که از سال ۸۴ تا بهار ۹۲ تعداد ۶۳۱ طرح سرمایهگذاری خارجی مصوب شده است. حجم سرمایهگذاری خارجی در ۲۷ سال اول انقلاب پنج میلیارد دلار و در هفت سال گذشته این رقم به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است یعنی در ۷ سال اخیر دو برابر ۲۷ سال ماقبل آن سرمایه خارجی جذب شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نسبت سرمایهگذاری خارجی در سال ۲۰۱۲ نسبت به ۲۰۰۷ حدود ۱۴۳ درصد رشد داشته است، در حالیکه جریان جابجایی سرمایهگذاری خارجی در جهان منقبض شده و لبه تیز تحریمهای اقتصادی از سال ۸۵ به این سو، متوجه سرمایهگزار خارجی بوده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاستهای اصل ۴۴ که از سوی رهبری ابلاغ شد به معنای این است که اداره اقتصاد کشور توسط مردم انجام شود، گفت: دولت هم قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را تدوین کرد و برای عملیاتی شدن این قانون ۵۴ آئیننامه و دستورالعمل تهیه کرد که بخش عمده آن در هیئت وزیران تهیه و ابلاغ شده است.
وی گفت: برای اجرای قانون سیاستهای اصل ۴۴، تعداد ۱۴ نهاد جدید تشکیل شد و امروزه استانداران بیش از اینکه یک چهره سیاسی باشند به یک مقام اقتصادی برای جذب سرمایهگذاری خارجی تبدیل شدهاند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با توجه به افزایش حجم بازار سرمایه در ایران گفت: در حال حاضر ۷.۲ میلیون کد معاملاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس وجود دارد که نشان میدهد حدود ۱۰ درصد مردم در این بازار حضور دارند.
وزیر اقتصاد ضمن ابراز نگرانی درمورد متوقف شدن هدفمندی یارانهها، گفت: باید اقتصاد ایران از این تنگنا عبور کند و امسال هم میتوان فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرا کرد به شرط اینکه پذیرش اجتماعیها شکل گیرد.
وی افزود: اگر قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و هدفمندی یارانهها با هم تلفیق شوند در سایه تلاش میتوان دستاوردهای مهمی برای اقتصاد کشور به دست آورد.