افکار نیوز گزارش می دهد:
ارزهای مرجع بانک مرکزی از بازار آزاد سر در می آورد؟!
مجلس شورای اسلامی نرخ دلار را در بودجۀ سال جاری ۲۴۵۰ تومان اعلام کرده و تعیین مبلغ روزانۀ آن را برعهدۀ بانک مرکزی گذاشته است.
دولت محمود احمدی نژاد در واپسین روزهای عمر خود با صدور بخشنامه ای ارز مرجع را به طور کامل از معاملات و محاسبات دولت حذف کرد. در این بخشنامه تصریح شده که از این پس به کالاهای اساسی از جمله دارو ارز مرجع تعلق نمی گیرد.
به گزارشافکارنیوز، مجلس شورای اسلامی نرخ دلار را در بودجۀ سال جاری ۲۴۵۰ تومان اعلام کرده و تعیین مبلغ روزانۀ آن را برعهدۀ بانک مرکزی گذاشته است.
اقدام دولت در حذف ارز مرجع واکنش های متناقضی را در محافل اقتصادی ایران برانگیخته است. عده ای با این تصمیم در وضعیت رکود تورمی کشور مخالفت کرده و افزوده اند: در شرایطی که نرخ رسمی تورم از رقم ۳۴ درصد گذشته حذف ارز مرجع حاصلی جز تشدید تورم و رکود آنهم با پی آمدهای بسیار خطرناک ندارد. به گفتۀ آنان تورم جاری بسیار لغزنده و خطرناک است که می تواند در بی ثباتی جاری کشور موجب بحران های اقتصادی و اجتماعی شدیدی نیز بشود.
با این حال، آن دسته از اقتصاددانانی که از تصمیم حذف ارز مرجع پشتیبانی می کنند می گویند که اتفاقاً به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی ایران تدبیر دولت گام مهمی در جهت پیشگیری از فساد است. زیرا، ارز چند نرخی فی نفسه خود عامل گسترش رانت و فساد است.
در زمان بسته شدن بودجه در مجلس، آنچه در این سال ها بیش از هر زمان دیگری بحثبرانگیز بوده، نرخ دلار در بودجه است. بستن بودجه بر اساس نرخ دلار، یعنی اینکه بودجۀ کشور پیش از هر چیز وابسته به دلارهای حاصل از صادرات نفت است. حذف ارز مرجع در بودجه یعنی بودجۀ کشور بر اساس قیمت مبادلاتی دلار بسته شده است و دولت خود مهر تایید کمبود ارز مرجع را در خزانه بانک مرکزی زد.
بر اساس آخرین گزارش دولت آمریکا صادرات نفت ایران در حال حاضر به ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است و دورنمای کاهش بیشتر برای آن پیش بینی می شود. دولت آمریکا در نظر دارد که از تابستان سال جاری به گونه ای تحریم های نفتی علیه ایران را تشدید کند که صادرات نفت این کشور کاملاً متوقف شود.
از سویی دیگر برای اولین بار، بودجۀ سال جاری کشور با هشتاد هزار میلیارد تومان کسری بسته شده است. این موضوع این گمانه زنی را تقویت می کند دولت برای جبران این کسری، علاوه بر افزایش مالیات ها راه حل دیگری جز فروش ارز در بازار آزاد ندارد. این کسری هنگفت متاسفانه با افت شدید بودجۀ طرح های عمرانی روبرو شده است. حجم حقیقی بودجه و کیفیت خدمات دولت ضعیف تر شده است و عمق و دامنۀ مشکلات جاری اقتصادی به هیچ وجه تناسبی با توانایی و قدرت اقتصادی مردم ندارد. تنها چندروز بعد از اعلام حذف ارز مرجع از سیستم اقتصادی ایران، گرانی ۱۵درصدی لبنیات خبر تیتر یک اقتصاد شد. به طوری که قیمت
شیر بلافاصله با ۱۵ درصد افزایش نسبت به روز قبل از حذف ارز مرجع، ۲۰۰ درصد تورم در دو سال گذشته را تجربه کرد؛ امری که موجب افزایش نگرانی ها درباره سلامت عمومی شده است.
دبیر انجمن صنایع لبنی روز یکشنبه از افزایش ۱۵ درصدی قیمت انواع لبنیات خبر داد که همراه با آن قیمت ۸۱ قلم کالای لبنی افزایش می یابد.
رضا باکری گفته است: " ستاد تنظیم بازار مصوبه جدید افزایش قیمت شیر را اعلام کرد که بر اساس آن شیر خام با ۱۵.۶ درصد افزایش به قیمت ۱۱۹۰ تومان و فرآوردههای لبنی نیز ۱۵ درصد افزایش قیمت خواهند داشت. این افزایش قیمت در پی ارائه گزارش حسابرسان قوه قضائیه انجام شده است که شیر خام که پیش از این به قیمت ۹۶۰ تومان درب کارخانه تحویل میشد به ۱۱۱۰ تومان تحویل کارخانهها تغییر کرد. هم در مورد قیمت شیر خام و هم فرآوردههای لبنی محصولات عرضه شده کمتر از قیمتی است که حسابرسان قوه قضائیه اعلام کردهاند ".
افزایش قیمت محصولات لبنی در حالی صورت میگیرد که پیش از این کارشناسان و متخصصان بهداشتی بارها در خصوص مخاطرات افزایش قیمت محصولات لبنی هشدار داده و آنرا تهدیدی جدی برای سلامتی مردم دانسته اند.
از این پس تنها تغییر راهبردها و سیاست ها می تواند روند کنونی اقتصاد ایران را تغییر بدهد.
صرف نظر از اینکه چه کسانی سکاندار مدیریت اقتصادی و سیاسی کشورند، برون رفت اقتصاد ایران از وضعیت کنونی نیازمند حضور شهروندان و کارآفرینانی است که به دلیل خصلت انحصاری قدرت سیاسی و اقتصادی ایران سال هاست کمترین نقشی در اقتصاد ایران ندارند. تنها حضور یک بخش خصوصی مستقل و فعال در حوزۀ اقتصاد است که می تواند به بخش مهمی از این مشکلات پاسخ بدهد و فعالیت و رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند.
اما، همین اقدام در درجۀ اول نیازمند ارادۀ سیاسی لازم و کاربست آن در تقابل با نظام انحصاری قدرت در جمهوری اسلامی است. نخستین تدابیر دولت حسن روحانی نشان خواهد داد که آیا دست کم ارادۀ صریحی از سوی دولت برای گشودن دروازه های اقتصاد به روی بخش خصوصی وجود دارد یا خیر.