تبلیغات
کد خبر: ۲۴۵۱۷۷

رونمایی از ۵ مدل قرارداد جدید برقی

مسئولان وزارت نیرو اعلام کردند: با موافقت مجلس برای نخستین بار امسال به این وزارتخانه اجازه انعقاد قرارداد بیع متقابل با پیمانکاران داده شده است از اینرو برای اجرای ۵ طرح افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، توسعه انرژی‌ تجدیدپذیر، کاهش تلفات، مدیریت مصرف سوخت و افزایش سهم صادرات تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال قرارداد بیع متقابل با سرمایه‌گذاران امضا می شود.

به گزارش افکارنیوز، محسن بختیار درباره راهکارهای تامین منابع مایل صنعت برق با اشاره به انتشار اوراق مشارکت برقی در چند سال گذشته تاکنون، گفت: بر این اساس سال ۸۹ حدود ۲ هزارمیلیارد تومان، سال ۹۰ چهارهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و سال گذشته ۳ هزار میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق مشارکت از دولت اخذ شد اما به دلیل شرایط اقتصادی و بازار کشور سال گذشته تنها ۱۱۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسید.

مدیرکل برنامه ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو با اعلام اینکه سال گذشته برای اولین بار مجوز فروش اوراق مشارکت با مجوز دولت اخذ شد، تصریح کرد: در سالجاری نیز مجوز انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تمامی شرکت های دولتی صادر شده است که حدود ۵۳۰۰ میلیارد تومان سهم وزارت نیرو است.

وی با یادآوری اینکه به منظور انتشار اوراق مشارکت سازمان توسعه برق حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان و شرکت‌های برق منطقه ای ۶۰۰ میلیارد تومان سهم دارند، درخصوص استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی اظهارداشت: بر اساس بند ۵ قانون بودجه سالجاری ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور صندوق به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت ومعدن اختصاص می‌یابد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه مطابق با قانون حدود ۷۸۵ میلیارد تومان صنعت برق قابلیت جذب دارد، بیان کرد: تاکنون ۱۷ طرح وزارت نیرو همچون نیروگاه‌های کهنوج، گناوه، خدآفرین، غرب مازندران، اسلام آباد غرب برای استفاده از این تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شده و یا خواهند شد، بیان کرد: امسال موضوع اختصاص ۱۰۰ درصد از وجوه حاصل از فروش انشعاب برق به شرکت‌های توزیع نیز بابت طرح‌های توسعه ای حل شده است.

در ادامه این نشست اسماعیل محسنی کبیر با اشاره به برخی از بندهای بودجه همچون بند ۶۹ قانون بودجه ۹۲ نسبت به اخذ عوارض از مشترکان(به جز مشترکان خانگی روستایی)، تبین کرد: وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت و آن را برای توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی هزینه کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شبکه توانیر با بیان اینکه براساس این بند از قانون بودجه سال ۹۲، وجوه حاصله به حساب توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی تنها بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود، تبیین کرد: همچنین منابع حاصل از اخذ عوارض که براساس پیش بینی‌ها مبلغی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد شد، به عنوان درآمد شرکت ها محسوب نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مطابق بخشی از بند ۳ قانون بودجه ۹۲، منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور تعیین می شود واریز می‌شود، افزود: از این رو ۱۰۰ درصد آن پس ازدریافت از حساب مذکور برای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها به مصرف می رسد.

زهره کرمانشاهی هم در ادامه این نشست با بیان اینکه امسال بودجه کل کشور ۲۵ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: با این حال بودجه بخش برق تنها ۱۲ درصد رشد یافته که این ناشی از ثابت ماندن قیمت فروش برق به مصرف کنندگان است.

مدیرکل دفتر بودجه و بررسی‌های اقتصادی توانیر با اشاره به افزایش هزینه خدمات، اجرای طرح‌ها و تولید برق، بیان کرد: براساس این بند ۶۹ قانون بودجه ۹۲، وزارت نیرو می تواند مبلغ ۳۰ ریال از مشترکان(به جز مشترکان خانگی روستایی) اخذ کند.

کرمانشاهی افزود: در این بند از قانون تصریح شده که وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت و آن را برای توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی هزینه کند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه مطابق با قانون بودجه ۹۲ وزارت نفت مکلف است نسبت به تأمین اعتبار برقدار کردن حداقل ۲۰ درصد از چاه های کشور اقدام کند، تبیین کرد: همچنین به وزارت نیرو اجازه داده شده با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداثنیروگاه و دارنده موافقت اصولی احداثنیروگاه براساس ضوابط قانون برنامه پنجم قرارداد خرید تضمینی برق منعقد کند.

وی با بیان اینکه در قانون بودجه امسال براي نخستين بار به وزارت نيرو اجازه انعقاد قرارداد بيع متقابل با پيمانكاران داده شده است، خاطرنشان کرد: از این رو برای اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاهها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههاي سيكل تركيبي، توسعه استفاده از انرژي تجديدپذير، كاهش تلفات، بهينهسازي مصرف، مدیریت مصرف سوخت و افزايش سهم صادرات سوخت، تا سقف ۱۲۰ هزار ميليارد ريال به روش بيع متقابل با سرمايهگذاران خصوصي و عمومي قرارداد امضا شود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات