به گزارش افکارنیوز، عصر امروز و ساعت ۱۶ مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران رسماً با حضور سران داخلی و خارجی کشور در بهارستان برگزار می شود.

پیش از این اعلام شده بود که آقای روحانی در مراسم تحلیف لیست کابینه را به علی لاریجانی رئیس مجلس تقدیم خواهد کرد؛ از همین رو امروز خبرگزاری تسنیم به فهرست قطعی کابینه یازدهم دست یافت که براساس آن برای وزارت امور اقتصادی و دارایی علی طیب نیا نهایی شده است.

طیب نیا در صورت دریافت رأی اعتماد از مجلس بعنوان سیزدهمین وزیر وارد وزارت امور اقتصاد و دارایی خواهد شد؛ تا کنون وزرای اقتصادی ایران آقایان علی اردلان، ابوالحسن بنی صدر، حسین نمازی، محمد جواد ایروانی، محسن نوربخش، مرتضی محمدخان، حسین نمازی، طهماسب مظاهری، سید صفدر حسینی، داوود دانش جعفری، حسین صمصامی مزرعه آخوند(سرپرست) و سید شمس‌الدین حسینی بوده‌اند.

* طیب نیا کیست؟

علی طیب‌نیا متولد ۱۶ فروردین ۱۳۳۹ در اصفهان و دارای دکترای اقتصاد است. وی یک دانشگاهی است که به کابینه یازدهم راه پیدا کرده و در رزومه خود استاد دانشگاه
و عضویت در هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه‏‎ تهران، ‎‏گروه اقتصاد اجتماعی را دارد.

وی پس از دریافت مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد نظری در سال‎های ‎‏۱۳۶۴‏‎ و ‎‏۱۳۶۷‏‎ بلافاصله در سال ۱۳۷۲ دکتری تخصصی خود را با موضوع رساله " تورم ساختاری در ایران " از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گرفت، و پس از عضویت در هیئت علمی ‎‏گروه اقتصاد اجتماعی همان دانشکده به تدریس مشغول شد.

طیب نیا از سال ۱۳۷۳ به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شده‌ است. تخصص وی در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی است.

وی در کنار بیش از دو دهه تدریس در حوزه‌های مذکور اقتصاد و راهنمایی بیش از ۱۱۰ رساله دکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد، سابقه حضور مستمر و کارشناسانه در قالب سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی در سه دولت اخیر جمهوری اسلامی ایران را دارا است.

سابقه اجرایی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است؛

دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت در دولت‌های پنجم تا هشتم، عضو شورای پول واعتبار‏(‎۱۳۸۱-۱۳۸۸)، معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی‏‎, ‎‏معاون هماهنگی امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری(۱۳۸۶‏‎ - ‎‏۱۳۸۴‏‎)، کارشناس ارشد سازمان بهره‎وری آسیایی(‎‏۱۳۸۷‏‎ - ‏‎(۱۳۸۶، معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور(۱۳۸۵-۱۳۸۴)، عضو شورای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری(۱۳۸۴-۱۳۸۳)، ‏معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری با سابقه حضور چهار ساله، عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور، مدیر گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مدیر گروه اقتصاد اجتماعی - نهادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

* نگاهی به دید اقتصادی وزیر احتمالی وزارت اقتصاد

وی در اظهاراتی درباره همت جهادی برای خروج اقتصاد از وضعیت فعلی و چگونگی عمل به جهاد اقتصادی اعلام کرده بود " مسلماً همه این عناصر در مفهوم جهاد اقتصادی مستتر است. اما به نظر می‌رسد که یک وجه عمده و اساسی جهاد اقتصادی در مجموعِ همه این بحثها، مغفول باقی مانده و به آن، توجه جدی نشده است و آن، جنبه ایدئولوژیک و مذهبی جهاد اقتصادی است. جهاد اقتصادی از ریشه جَهد است و وقتی در باب مُفاعِله به عنوان مَصدر مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ معنای تلاش و کوشش بیشتر را دارد. ولی وقتی به جهاد به عنوان اسم نگاه می‌کنیم، معنای جنگ را خواهد داشت. به هر جنگی هم جهاد گفته نمی‌شود. آن جنگی جهاد است که مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی و در دفاع از اصول دین و در دفاع از ارکان اصلی جهان بینی اسلامی‌یعنی توحید و نبوت و معاد صورت می‌گیرد. ما به هر جنگ و مبارزه‌ای جهاد نمی‌گوییم. جهاد دارای بار ایدئولوژیک است و مبانی ارزشی خاص خود را دارد. جهاد یکی از تعالیم اصلی اسلام است و از این جهت بر پایه‌های اصلی جهان بینی توحیدی مبتنی است. بنابراین، نمی‌شود مفهوم جهاد اقتصادی را مُنفک و جدا از سایر اجزای تفکر دینی و جهان بینی اسلامی‌و ایدئولوژی اسلامی‌مورد بررسی قرار داد. "

وی ادامه داده است که " وقتی به دوران گذشته نگاه می‌کنیم - چه دوران قبل از انقلاب و چه سال - های بعد از انقلاب - می بینیم که برنامه‌هایی که برای پیشرفت اقتصادی کشور طراحی شده، عموماً بر پارادایم‌هایی مبتنی بوده اند که در محیط‌های خارجی و عمدتاً در کشورهای غربی و بعضاً در کشورهای جهان سومِ آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی ساخته و پرداخته شده اند. برنامه‌های بعد از انقلاب هم از این قاعده مستثنی نیست. آنها هم عموماً مبتنی بر پارادایم - های اقتصادی مرسوم است. به نظر می‌رسد که تلاش و کوشش در چارچوب پارادایم های مرسوم - که من در طی صحبت هایم سعی می‌کنم آن را توضیح دهم و تشریح کنم - نه با شرایط و ویژگی ها و عینیت‌ جامعه ایران، هماهنگی و ارتباط و مناسبت دارد و نه با مبانی ارزشی و دینی و فرهنگی و سنتی - تاریخی ایرانی ما. طبیعی است که تلاش و کوشش در چارچوب چنین پارادایم‌هایی را به هیچ وجه نمی‌ توان جهاد اقتصادی تلقی کرد "

به اعتقاد وی، " فهمی‌که من از جهاد اقتصادی دارم، این است که جهاد اقتصادی دلالت دارد بر برنامه‌ریزی و تلاش و کوششِ ایثارگرانه و مُجِدّانه‌ای که برای حل مشکلات اقتصادی کشور صورت می‌گیرد. دو رکن مهم و اساسی در جهاد اقتصادی، مشهود و آشکار است. یکی، جهان بینی و ایدئولوژی و نظام ارزشی اسلامی‌و در عین حال ایرانی است و دیگری، واقعیت های عینی جامعه ایران در زمانی است که ما الآن زندگی می کنیم که ویژگی‌های خاصی در این زمان و در این جامعه، حاکم و جاری و ساری است. "

علی طیب نیا عضو هیات علمی دانشگاه تهران در یادداشتی که به هفته نامه آسمان ارسال کرده درباره حال و هوای این روزهای اقتصاد ایران اینطور نوشته است که " اقتصاد ایران از عدم تعادل های جدی در حوزه کلان رنج می برد. متغیری همچون نرخ سودبانکی، کارکرد علامت دهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه ها و پس اندازهای مردم در قالب سپرده های بانکی از دست داده است. این تنها آفت روند صعودی نرخ تورم طی سال های اخیر نیست. کافیست در بودجه خانوارها اثر مالیات منفی تورم را با وجود توزیع نقدی یارانه ها جستجو کنیم. دیگر بدیهی است که نه تنها اثر مثبت یارانه نقدی خنثی شده بلکه تورم موجب رشد بیشتر هزینه ها از مجموع یارانه نقدی پرداختی شده است. لذا در پی کاهش ارزش پول ملی، پدیده اصلاح قیمت های نسبی هم در چارچوب مدنظر حرکت نکرده است.

سیاست های مالی نیز در قالب اخذ مالیات و برای کمک به مالیه دولت نه تنها جوابگوی هزینه های دولت نیست، بلکه با افزایش فشار بر پایه تولید، زمینه های تعمیق رکود اقتصادی فعلی را فراهم کرده است. همچنین سیاست های اصل ۴۴ و اجرای قانون مترتب بر آن با وجود این که مهمترین اصلاح ساختار اقتصادایران در برداشت، در عمل موجب تشدید ابعاد بزرگ و کوچک دولت به صورت وارونه شده است. به این معنا که در حیطه نظارت ها و سیاست گذاری های ذاتی دولت ناقص و کم کار است ولی به عنوان مثال در حیطه تولید کالاهای خصوصی نقش پررنگی ایفا می کند.

* نخستین " باید " سیزدهمین وزیر اقتصاد چیست؟

این خلاصه تصویر عدم توازن های جدی اقتصاد ایران در شرایط فعلی است. عدم توازن هایی که رفع آن ها با هدف بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران بدون تردید از مسیر طرح وعده های شعار به مقصد نمی رسد. فارغ از نسخه های شوک درمانی که طی سال های اخیر شاهد تجویز آن ها بوده ایم عبور از شرایط حاضر و بنیان یک ساختار پایا نیازمند برخی اصلاحات نهادی است. تنها از این رهیافت است که می توان به حصول شرایط متوازن باثبات در اقتصاد ایران امیدوار بود.

از این منظر تلاش برای کاهش نرخ تورم تا سطح تک رقمی یک باید جدی برای اقتصاد ایران است. از این طریق علامت دهی نرخ سود بانکی نیز به سمت درست چرخش خواهد کرد. بازده فعالیت های مولد معقول خواهد شد و با حفظ روند نزولی نرخ تورم و کاهش انتظارت تورمی جامعه، تب و تاب بازارهای موازی به خصوص ارز پایین خواهد آمد.

همچنین ضمن حذف معافیت های مالیاتی غیرضروری و اصلاح نرخ های مرتبط با پایه های تولیدی ضمن افزایش رونق اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت هم افزایش می یابد. این اصلاح مالیاتی و نیز اخذ مالیات از بخش هایی که فرار مالیاتی دارند و افزایش فشار مالیاتی بر بخش های غیرمولد، مسیر گذر از رکود فعلی را هموار تر خواهد کرد.

در بعد جریان خصوصی سازی نیز ضروری است تا پرونده های مفتوحی همچون سهام عدالت تعیین تکلیف شوند. به هر حال این طرح فروش اقساطی سهام به مردم بوده ولی به صورت واگذاری بلاعوض سهام القاء شده است. گذشته از این باید روند واگذاری مورد بازنگری قرار گیرد تا بازیگر اصلی در واگذاری ها بخش خصوصی باشد. در این روند، مقابله با انحصار نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.

اما مسیر مهم دیگری که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای آتی قانون هدفمندی یارانه هاست. مطابق قانون باید فاز دوم این قانون در سال جاری کلید بخورد. البته باید نسبت به شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز این فاز بررسی مجدد صورت گیرد. همچنین نسبت به میزان افزایش قیمت حامل های انرژی و تعیین بهترین زمان ممکن برای اجرای آن باید تدبیر کرد. به هر حال فراموش نباید کرد که در شرایط عدم توازنی که خلاصه ای از آن در سطور فوق تصویر شد، اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه نه به صلاح است و نه مفید فایده خواهد بود. در همین مسیر پیش رو باید اصلاحاتی هم در سیستم پرداخت یارانه نقدی انجام داد. این با عدالت منافات دارد که همه افراد ایرانی با هر سطح درآمدی و برخورداری از منابع به طور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی شوند. ایده آل این است که اقشار کم درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهک های درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند. به عنوان مثال در قالب نگاه سیستمی، تولیدکننده پردرآمد باید پیشتر و در بخش تخفیف های مالیاتی یارانه خود را دریافت کرده باشد. لذا با ادامه بررسی هایی که برای شناسایی اقشار کم درآمد انجام شده بود و با جلب کمک های کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی باید مشمولان یارانه نقدی را ساماندهی کرد.

نکته مغفول مانده دیگر اختصاص بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه ها برای شکل دهی نظام جامع تامین اجتماعی است. در همین حال کمک به اصلاح نظام تولید و ساختار تولید نیز باید جدی گرفته شود.

* برنامه طیب نیا برای برون رفت از وضع موجود چیست؟

با اجرای چنین تدابیری این امکان به وجود خواهد آمد تا دولت، عایدی نفت را به مثابه درآمد در نظر نگیرد. اتکای دولت به مالیات در یک سو و نیز توانمند شدن تولید داخلی از سوی دیگر بهترین راهکار برای اجرای مقاومت کارآمد در مقابل تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی است. راهکاری که به نظر می رسد طی سال های اخیر به طور معکوس طی شده است. به طوری که به دلیل ضعف های نهادی و نیز سیاستگذاری های نادرست حتی پس از افت ارزش پولی ملی، امکان استفاده از فضای رقابتی که برای برخی تولیدات داخلی در بازارهای بین المللی به وجود آمد، برای فتح بازارهای جدید به وجود نیامد.

در مجموع برای خروج از رکود و نیز پایان دادن به عدم توازن های جدی در اقتصاد ایران، اجرای همساز این سیاست ها گریزناپذیر است، حرکت به سمت تثبیت نرخ تورم تک رقمی، اصلاح رونق آفرین قانون مالیات ها، پررنگ سازی نقش آفرینی بخش خصوصی، آزادسازی قیمت ها در چارچوب اجرای اندیشیده شده قانون هدفمندی یارانه ها، رشد رقابت پذیری و کاهش مداخله دستوری دولت در اقتصاد.