بامعجزه هم ۲.۵میلیون شغل ایجاد نمی شود
نمایندهی کاشمر در مجلس ضمن برشمردن دلایل مخالفت با کلیات بودجهی کل کشور سال ۹۰ گفت: مخالفت من البته به منزلهی نادیدهی گرفتن زحمات کمیسیون تلفیق نیست و من به عنوان یک نماینده صمیمانه از زحمات شبانه روزی و تلاشهای کمیسیون تلفیق قدردانی میکنم و اگر اشارهای به محاسن بودجه نمیکنم به این دلیل است که موافقین بیش از حد لازم به آن خواهند پرداخت.
محمدرضا خباز كه به عنوان مخالف كليات لايحهي بودجه در صحن علني مجلس سخن ميگفت، اظهار كرد: اولين دليل مخالفت من بودجهي عمراني يا تملك داراييهاي سرمايهاي است. در سال ۸۹ بودجهي عمراني كشور ۳۳ ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود اما در پايان سال مالي ديديم كه بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان هزينه نشده است. پس چرا براي سال ۹۰ ، ۳۹ هزار ميليارد تومان در كميسيون تلفيق براي بودجهي عمراني در نظر گرفته شده؟
به گزارش ایسنا، وی اضافه کرد: آیا میدانید تصویب بودجهی عمرانی بیش از حد توان کشور چه مضراتی دارد؟ آیا این در کمیسیون تلفیق بحثنشد که هر چه بودجهی عمرانی افزایش یابد و تجهیزات و امکانات کشور متناسب با آن نباشد، نه تنها اتفاق مثبتی نمیافتد، بلکه به افزایش قیمتها به ویژه قیمت مسکن و مصالح ساختمانی منجر میشود.
وی افزود: تصویب چنین بودجهای برای بخش عمرانی نه تنها خدمتی به عمران کشور نیست بلکه به افزایش قیمتها میانجامد لذا من امیدوارم نمایندگان در صحن علنی با آن مخالفت کنند تا به قدر امکانات، بودجهی عمرانی تصویب شود.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعتبارات پیش بینی شده در لایحهی بودجهی ۹۰ برای هدفمندی یارانهها را دلیل دیگر مخالفت خود با کلیات لایحهی بودجه عنوان و خاطر نشان کرد: مجلس پیش از این پافشاری میکرد که هدفمندی یارانهها ظرف ۵ سال باید اتفاق بیافتد، یعنی برای سال ۸۹،۲۰ هزار میلیارد اعتبار جهت هدفمندی یارانهها در نظر گرفته شد و برای سال ۹۰ این رقم باید به ۴۰ هزار میلیارد میرسید در حالی که ۶۲ هزار میلیارد رقمی است که در بودجه برای هدفمند یارانهها لحاظ شده است.
خباز با بیان این که بودجهی در نظر گرفته شده برای هدفمند یارانهها فشار مضاعفی به مردم وارد میکند، یاد آور شد: همهی شما از افزایش قیمت برق برای واحدهای تولیدی ناراحتید، فریاد کشاورزان بالا آمده، تولید کنندگان به خاطر افزایش قیمت برق درب کارخانههایشان را بستهاند و با این حال دوستان ما در کمیسیون تلفیق ۶۲ هزار میلیارد یعنی ۳ برابر سال گذشته و ۳ برابر افزایش قیمتها را برای سال ۹۰ پیش بینی کردهاند. اگر دولت برای هدفمند یارانهها عجله دارد ما عجلهای نداریم و باید با روش متین قانونی و گام به گامی که تصویب کردیم، حرکت کنیم.
نمایندهی مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در ادامهی سخنان خود تصریح کرد: اتفاق جدیدی امسال در بودجه افتاده، به این معنا که در بند ۱۷ الحاقی امسال با کمال تاسف ۱۱ میلیارد دلار خارج از بودجه تصویب شده و این رقم در سقف بودجه لحاظ نمیشود، لذا این سوال مطرح میشود که چرا باید مبلغی خارج از بودجه به تصویب برسد؟ در حالی که باید این رقم در سقف بودجه تصویب شود تا شفاف باشد.
وی اضافه کرد: چنین رقمی در بودجه اضافه شده ضمن این که پولش را تقسیم کردهاند و دستگاههایی را خوشحال کردند البته با پولی که معلوم نیست واقعا محقق شود. نکتهی دیگری که مورد انتقاد است تبصرهی این بند است که گفته ۵۰ درصد این مبلغ قابل بالا و پایین کردن است. یعنی ۵ هزار میلیارد تومان که این هم بسیار خطرناک است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که برخی مواد برنامهی پنجم در لایحهی بودجه ۹۰ لحاظ نشده تاکید کرد: با همت بالای کمیسیون بهداشت در برنامهی پنجم تصویب شد که ۱۰ درصد از اعتبارات برای افزایش ارتقای سطح سلامت در بودجههای سنواتی لحاظ شود. اما در بودجهی امسال مبلغی بسیار کمتر از این ۱۰ درصد پیش بینی شده در حالی که باید همان ۱۰ درصد در بودجه عنوان میشد. این اتفاق در حالی میافتد که بحثسلامت بهداشت، از مشکلات حوزههای انتخابیهمان است.
محمدرضا خباز، در ادامه خاطر نشان کرد: دلیل بعدی مخالفت من این است که رئیس جمهور بارها گفتهاند که برای سال ۹۰،۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ردیف شغلی ایجاد میشود، این چنین ردیفی چگونه تامین میشود؟ آیا غیر از این است که باید درقالب همین بودجه این ردیف شغلی را ایجاد کرد؟ کمیسیون تلفیق هنوز به این سوال جواب نداده است و میتوان گفت که یا این ردیف ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار وماقعی نیست و یا لایحهی بودجه ما را به آن ردیف شغلی نمیرساند. پس چرا امید بیجا در جوانان وجود میآورید؟
وی با بیان این که ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ردیف شغلی عملیاتی نیست، گفت: این رقم ۵ برابر رقم فعلی است و با معجزه هم نمیتوان اینقدر شغل ایجاد کرد چرا که در حالت خوشبینانه اکنون ۵۰۰ هزار ردیف شغلی ایجاد شده است.
نمايندهي مردم كاشمر در پايان پيش بيني درآمد ۷ هزار ميليارد توماني در بودجهي ۹۰ از محل فروش دستگاههاي دولتي را از علل ديگر مخالفت خود با كليات لايحه ي بودجه عنوان كرد و گفت: مگر امسال چقدر از محل فروش دستگاههاي دولتي درآمد حاصل شده كه سال آينده چنين مبلغي پيش بيني شده است؟ به نظر ميرسد به دليل اين كه بخش خصوصي چنين تواني ندارد، يا اين درآمد به دست نميآيد و يا براي واگذاريها دولت به سوي شركتهاي دولتي و شبه دولتي خواهد رفت و اتفاقي مثل واگذاري مخابرات تكرار خواهد شد.