رییس کل بانک مرکزی تعیین شد
سیف با تورم چه خواهد کرد؟
قائلان به داشتن علم اقتصادی به عنوان لازمترین شرط انتخاب رئیس کل معتقدند: اینروزها گماردن یک اقتصاددان در راس بانک مرکزی به اصلی تبدیل شده که کمتر کشوری حاضر به شکستن این قاعده است. پذیرش این اصل هم ناشی از باوری است که سیاستمداران و سیاستگذاران به علم اقتصاد دارند.
تعیین رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از گزینههای کلیدی اقتصاد کشور در روزهای گذشته نه تنها بین مسئولان اختلاف نظر ایجاد کرد بلکه کارشناسان را هم به مقابله رسانهای با یکدیگر وا داشت.
درحالی که برخی از گروههای تحلیلگر معتقدند که باید متولی بانک مرکزی فردی اقتصاد خوانده و اقتصاددان باشد اما عدهای دیگر همراه بودن دیدگاههای فرد منتخب با سایر اعضای تصمیم گیر اقتصادی بر دیگر ویژگیها ارجح دانسته و بر داشتن تجربیات پولی تاکید دارند.
به گزارشافکارنیوز؛ این اختلاف نظرها در شرایطی شکل میگیرد که رسانهها روز گذشته از قطعی شدن ریاست سیف بر بانک مرکزی خبر دادند. حضور سیف در سمت ریاست بانک مرکزی در چند روز پیش از انتصابش کمرنگ شده و چرخش نظرات مثبت به سمت نیلی، احتمال حضور او را قوت بخشیده بود.
قائلان به داشتن علم اقتصادی به عنوان لازمترین شرط انتخاب رئیس کل معتقدند: اینروزها گماردن یک اقتصاددان در راس بانک مرکزی به اصلی تبدیل شده که کمتر کشوری حاضر به شکستن این قاعده است. پذیرش این اصل هم ناشی از باوری است که سیاستمداران و سیاستگذاران به علم اقتصاد دارند.
این عده میگویند: بدیهی است که اولویت با اقتصاددانانی است که تجربه بانکی دارند زیرا شایستگیهای مدیریتی و تجربی بهعنوان مکمل، رییس کل بانک مرکزی را قادر خواهد ساخت تا به اهداف خود که همان حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است، دست یابد.
اما مخالفان اینگونه تحلیل میکنند: فرقی نمیکند که رییس کل بانکمرکزی چه تحصیلاتی دارد لذا پرداختن به بحثهای مربوط به تحصیلات روسای کل بانکمرکزی بحثی انحرافی است و نتیجهای هم ندارد.
شاهین شایان آرانی کارشناس اقتصادی خاطرنشان میکند: باید این مساله را در نظر گرفت که موضوع داشتن تخصص یک طرف قضیه است و اینکه چقدر این تخصص در امور اجرایی و مدیریت اقتصاد کشور متبلور شود طرف دیگر ماجراست. بنابراین باید منتظر عملکرد این دوستان بود و تا زمانی که برنامههای آنها بیان نشود نمیتوان تصویری از آینده اقتصاد کشید. اما با توجه به سوابق افراد کابینه فرض بر این است که بتوانند مدیریتی هماهنگ و اصولی بر قتصاد کشور حاکم کنند.
وی اضافه میکند: در حال حاضر فضای سختی بر اقتصاد حکمرانی میکند و بانک مرکزی هم نهادی تضعیف شده است. این همه در حالی است که عملکرد بانک مرکزی در سطح جهانی هم به دلیل حساسیتهای بالایی که تحریم ایجاد کرده است زیر ذره بین قرار دارد. لذا مدیریت این بخش از هر دوره دیگری دشوارتر است و باید فردی آگاه در این بخش حضور یابد.
او اذعان میکند: نباید فراموش کرد که هدف مشترک همه تصمیم گیران رهایی از بحران کنونی اقتصاد است لذا هماهنگی در اهداف کلی پیش شرط انتخاب تیم اقتصادی باید باشد. از این رو هر فردی که برای ریاست بانک مرکزی انتخاب میشود باید اصل کار خود را بر این محور قرار دهد اما قرار نیست که طبق دستورات دولت عمل کرده و زیر سلطه اعضای کابینه باشد.
شایان آرانی ادامه میدهد: سه قطب تیم اقتصادی آقای روحانی یعنی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت لزوما نباید نظراتی مشابه داشته باشند چرا که این امر استقلال بانک مرکزی که در دو دوره گذشته از بزرگترین معضلات کشور بود را از بین میبرد. همراه بودن بانک مرکزی با نظرات دولت موجب وابستگی آن شده و نتیجه زیر سئوال رفتن سیاستهای پولی و مالی کشور میشود.
اما معتقدان به اهمیت نداشتن تخصص اقتصادی میگویند: بررسی عملکرد بانک مرکزی از زمان تاسیس تاکنون نشان میدهد در این ۵۳سالی که بانکمرکزی توسط اقتصاددانان اداره میشد به جز ۱۴سال، تورم کشور همواره دو رقمی بود. یعنی درسالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۰ و سالهای منفرد ۶۴ و ۶۹ تورم کشور تکرقمی بود و کشور از توسعه و رشد اقتصادی همگن هم برخوردار بود. بهجز این، در دو دوره که روسای کل بانکمرکزی به نسبت سایرین برای مدت طولانیتری بر این بانک ریاست کردند، تورم در دو سطح پایین و لجامگسیخته تجربه شد. برای نمونه مرحوم نوربخش و محمود بهمنی جزو روسایی هستند که در دوره ریاست خود
بر بانکمرکزی هر دو تورم را تجربه کردند.
این دو استدلال به روشنی نشان میدهند، الزاما رییس کل بانکمرکزی نباید اقتصاددان باشد. تنها کافی است فردی که ریاست بانکمرکزی را برعهده میگیرد با کارکرد و وظایف این نهاد آشنا باشد. ضمن اینکه رییس کل بانکمرکزی باید همسو با سیاستهای کلی دولت باشد. با این وصف هر فردی که خارج از این دایره عمل کند با هر تخصصی هم که باشد، راهگشا و موثر نخواهد بود.
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی هم توضیح میدهد: وضعیت اقتصادی کشور در ۲.۵ سال اخیر بسیار نگران کننده شده و خرابیها و آسیبهای حاصل از برنامهها، سیاستها و عملکرد دولت پیشین به سادگی و سرعت قابل جبران و احیا نیست. همچنین گروه اقتصادی دولت و رییس جمهوری باید با استفاده از تجربهای که در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی به جای ماند و همچنین تجربه تلختر و بزرگتری که از دولت آقای احمدینژاد کسب شده، در دام اقتصاددانان لیبرال گرفتار نشوند.
وی متذکر میشود: سیاست تعدیل اقتصادی در دوران آقای هاشمی موجب نارضایتی وسیع مردم نسبت به وضعیت اقتصادی شد. نارضایتی که میتوان مدعی شد در دوران آقای احمدینژاد به مراتب شدیدتر و بیشتر بود. یکی از اشتباهاتی که در دوران اخیر رخ داد، تبدیل بانک مرکزی به صندوق پول رییس جمهوری بود. به طوری که با دستورات او، اقدام به چاپ پول کرده و موجب تورم موجود شد. در حالی که دولت میتوانست از دیگر درآمدهای خود که شامل درآمدهای مالیاتی و خالصه بود، استفاده کند.