۱۰ سال گذشت، مسئولان فقط وعده میدهند
امروز سالروز فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی است. فرمانی که ۱۰ سال از آن میگذرد ولی به نظر میرسد تا تحقق اهداف این پیام تاریخی، مسیری بس دراز مانده است.
تهران امروز نوشت:امروز سالروز فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي است. فرماني كه ۱۰ سال از آن ميگذرد ولي به نظر ميرسد تا تحقق اهداف اين پيام تاريخي، مسيري بس دراز مانده است. شايد اظهارات روز گذشته قائممقام معاون اول رئيسجمهوري در امور اقتصادي بيارتباط با مناسبت امروز نباشد. چرا كه دولت يكي از سه قوهاي است كه نقش آن در پيام رهبري مورد تاكيد قرار گرفت.
فهرست زمین خواران بزرگ منتشر میشود
علی آقامحمدی که همه پیش از آبان سال گذشته بیشتر او را در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام میدیدند، این روزها در دولت نقش آفرین شده است. وی که در کسوت «قائممقام معاون اول رئیسجمهوری در امور اقتصادی» با خبرگزاری دولت گفت و گو کرد، «زمین خواران بزرگ» را محور سخنان خود قرار داد. آقامحمدی وعده داد که «بهزودی فهرستی از زمینخواران بزرگ منتشر و مشابه بدهکاران معوق بانکی با آنان برخورد میشود.» وی گفت: جدول خوبی از نام زمین خواران تا مردادماه امسال ارائه خواهیم کرد.
معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی نهاد ریاستجمهوری گفت: تاکنون پروندههای متعددی در بخش مبارزه با زمین خواران تشکیل و گروههای زیادی شناسایی و دستگیر شدهاند. وی اعلام کرد: سال گذشته متجاوزین به بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی شناسایی و برای آنان پرونده تشکیل شد که هر کدام در مراحل مختلف رسیدگی است. آقامحمدی گفت: برخی از زمینها بازپس گیری شده است و بقیه پروندهها نیز در دست رسیدگی است. وی افزود: کاری که ما انجام میدهیم در کارگروه مبارزه با زمین خواری زیرمجموعه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و لذا مربوط به کل ایران است و فقط مربوط به تهران نیست.
آقامحمدی گفت: تهران به عنوان الگو انتخاب شده و این برنامه را به سراسر کشور تعمیم میدهیم و کارگروه مبارزه با زمین خواری بلافاصله در تمامی استانها تشکیل میشود. معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیسجمهوری، دستاورد اساسی مبارزه با زمین خواری را پیشگیری دانست و گفت: زمینهایی که وضعیت آنها در گذشته معلوم نبوده و افراد مختلف در این زمینها دخل و تصرف میکردند، در عمل تعیین تکلیف میشوند. وی گفت: کار را به شکلی دنبال میکنیم که حفاظت و حراست از زمینها و سرمایهگذاری در زمینها به طور مناسب برای استفاده از طبیعت انجام شود.
آقامحمدی، تحویل اراضی حریم شهر تهران به شهرداری پایتخت را نمونهای از اقدامات پیشگیرانه خواند و گفت: مقرر شده است، مناطق دیگر کشور مانند تهران عمل کنند و همه بخشها مسئولیت دارند این اراضی را به عرصههای جنگل کاری، درخت کاری و فضای سبز برای استفاده عموم مردم تبدیل کنند.
لیست دانه درشت ها
مبارزه با مفاسد اقتصادی همان طور که پیشینیان ما نیز گفتهاند موضوع تازهای بین شعارهای انقلاب اسلامی نیست. هر چند این شعار سابقهای به اندازه عمر انقلاب اسلامی دارد ولی آنچه که باعثشده «مبارزه با مفاسد اقتصادی» دوره جدیدی را تجربه کند، استفاده از وعده «اعلام اسامی دانه درشتان مفاسد اقتصادی» توسط رئیسجمهور بود.
محمود احمدینژاد رئیسجمهور کشورمان در آخرین نشست خبری که با نمایندگان رسانهها در سال جاری داشت در واکنش به این سوال که «چرا اسامی مفسدین دانه درشت را معرفی نکردید؟» گفت: «متشکرم که شما بارها از جانب من قول دادید که من این لیست را منتشر میکنم» اگرچه این سوال، سوال بسیاری از رسانههاست ولی رئیسجمهور نخواست در این خصوص توضیح بیشتری بدهد و تنها به این اکتفا کرد که «اواخر سال گذشته نامهای به رئیس قوه قضائیه نوشتم و اسامی حدود ۲۵۰نفر را معرفی کردیم و درخواست رسیدگی کردیم. البته برخی از آنها دارای پرونده بود و دولت شکایت کرده بود ولی ما خواستیم تصریح
شود.»
حدود یک هفته بعد، غلامحسین محسنی اژهای در کسوت سخنگویی قوهقضائیه واکنش نشان داد. آنچه که باعثشد سخنگوی قوه قضائیه به این اظهارات واکنش نشان دهد پرونده اقتصادی «خیابان فاطمی» منتسب به نزدیکان یکی از مسئولان بود. سخنگوی قوه قضائیه که ۲۲ فروردین امسال در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران به سوالات پاسخ میگفت در واکنش به این سوال که «آیا نام مفسدان اقتصادی خیابان فاطمی در لیست ۲۵۰ مفسد اقتصادی که توسط رئیس جمهور ارائه شده است وجود داشت؟»، گفت: نه، نام مشابهی در این لیست وجود نداشت. محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا نام مفسدان اقتصادی اعلام نمی شود
گفت: لیستی که توسط دولت به قوهقضائیه ارسال شده تماما مفسد اقتصادی نبوده است. بخش زیادی از اینها معوقات بانکی داشتهاند که به دلایل موجه امکان بازپرداخت قسط هایشان را نداشته و خود دولت دوباره به این افراد وام داده است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: باید خوشحال بود که لیست مفسدان قطعی اقتصادی در کشور کم است اما قطعا به جرایم مفسدان اقتصادی با سرعت رسیدگی می شود. برخی اسامی که توسط دولت ارائه شده است پیش از این نیز پرونده های قضایی داشتهاند و به دلیل بدهکاری بانکی محکوم شدهاند و تا محکومیت قطعی آنها امکان انتشار نام این افراد نیست.
نارضایتی مردم از مبارزه با مفاسد اقتصادی
با وجود اینکه به نظر میرسد تلاش سه قوه برای ریشهکن کردن مفاسد اقتصادی متمرکز است ولی افکار عمومینسبت به این امر رضایت کافی ندارند. این امر در حالی صورت میگیرد که در بخشی از فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری تصریح شده: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمیتواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه در این خصوص ضمن دفاع از عملکرد قوای سه
گانه به مهر گفته بود: «افکار عمومی هنوز از برخورد با مفسدان اقتصادی قانع نشده است.» شاید اشاره نبوی به این موضوع بود که مسئولین چنانچه تلاشی در زمینه برخورد با مفسدان اقتصادی ندارند لااقل مانع این کار توسط قوای دیگر نشوند.
در عین حال اباذر محبی رئیس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری در گفت و گو با خبرآنلاین درباره نارضایتی افکار عمومی از مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بسیاری از مسئولان به دلیل قانون شکنی نمیتوانند با این مسئله مبارزه کنند به عبارت بهتر هر مسئولی که خودش در معرض فساد اقتصادی است نمی تواند با این مسئله به مبارزه بپردازد. وی ضمن ارائه راهکار اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند قوانین شفاف است. به عبارت بهتر، باید برای مسئولان مشخص شود که هیچ مقامی به نمایندگی از حاکمیت حق ندارد که چیزی فراتر از قانون به تصویب برساند. با تمامی این اوصاف باید شعارهای مسئولین در عمل
آنان نمود داشته باشد. حدود یک سال از پرونده جنجالی در زمینه مفاسد اقتصادی میگذرد که یکی از مقامات بلند پایه قوه مجریه در آن متهم است. با این حال نه قوه قضائیه و نه قوه مجریه علاقهای به رسیدگی به این پرونده و اتهام این مقام مسئول ندارد. تنها برخی از نمایندگان مجلس بودند که صراحتا نسبت به اینکه سران قوا از رسیدگی به اتهام مدیران خود ابا داشته باشند موضع گیری کردند.
دكتر محمد دهقان عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي است كه به واسطه حضورش در كميسيون قضايي مجلس بر نحوه عملكرد قواي سه گانه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي احاطه دارد. در گفتوگوي مفصلي در اين خصوص ضمن بيان تلاشهاي قوه مقننه، انتقاداتي را متوجه قوه قضائيه و مجريه كرد.