سیف می تواند از پس آمارهای " فجیع " برآید؟
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، تغییراتی در دو شاخص مهم اقتصادی رخ داد. بیکاری و تورم؛ دو شخاصی بودند که علیرغم اصرار دولتی ها بر درست بودنشان، با نظر کارشناسان و آنچه که مردم حس می کردند متفاوت بود.
: رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس با ارائه گزارشی به وضعیت اقتصادی کشور پرداخت.
به گزارشافکارنیوز، کاظم جلالی با اشاره به سند چشمانداز اعلام کرد که یکی از مشکلات کشور " نظام آماری " است. وی ضمن انتقاد از دولت احمدینژاد در زمینه اعلام آمار و ارقام غیرواقعی گفت: «ما باید یک سازمان آمار با یک هیئت امنا و زیر نظر قوای سه گانه تشکیل دهیم که اساسا اراده مسئولین یک قوه نتواند بر جامعه آماری سیطره پیدا کند چرا که اگر آمارها و دادههای ما غلط باشد تمام تصمیم هایمان اشتباه می شود.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نفوذ سلیقههای سیاسی در تغییر دلبخواه آمار را یک " فاجعه " خواند. جلالی با اشاره به مشکلات مختلف اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، سقوط ارزش پول ملی و غیره تصریح کرد که «مدیریت اقتصادی کشور عملکردی داشته است که نمی تواند در مسیر مطلوب حکومت باشد. پرسش این است که چرا مسئولان اقتصادی کشور نتوانستند عارضه مشهود را در زمان مناسب شناسایی و حل کنند؟»
محمود احمدی نژاد یک ماه است که با صندلی ریاست خداحافظی کرده است. دیگر نه از محمود بهمنی که به گفته خودش تنها ۱هفته رییس بود، خبریست و نه از تیم اقتصادی پاک ترین دولت تاریخ ایران! اکنون سکان ریاست ساختمان میرداماد به دست ولی الله سیف سپرده شده است.
بعد از اینکه تیم اقتصادی روحانی کار رسمی خود را آغاز کرد همه درکنار برخی ازمسائل اقتصادی از سود بانکی و اینکه آیا سود بانکی افزایش می یابد یا نه سخن گفتند. دریغ از اینکه ساختار بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد همگام با سلیقه شخصی برخی روسا تغییر کرده بود و برای نزدیک تر شدن مردم با بانک مرکزی باید این ساختار اصلاح شود.
اما بهترین اقداماتی که سیف می تواند در این زمینه انجام دهد چیست؟
اصلاح شاخص ها
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، تغییراتی در دو شاخص مهم اقتصادی رخ داد. بیکاری و تورم؛ دو شخاصی بودند که علیرغم اصرار دولتی ها بر درست بودنشان، با نظر کارشناسان و آنچه که مردم حس می کردند متفاوت بود.
آنطور که گفته می شود، بعد از آمارگیری سال ۱۳۸۵ وقتی دولت متوجه می شود که نرخ بیکاری نسبت به دوره های قبل افزایش پیدا کرده، تصمیم به تغییر محاسبه نرخ بیکاری می گیرد تا در نتیجه آن نشان دهد که بیکاری نه تنها افزایش پیدا نکرده که نسبت به دوره های قبل کمتر هم شده است.
نتیجه آن می شود که دیگر کسی که تنها ۱ساعت در هفته کار کند بیکار شناخته نمی شود و جزء شاغلان جماعه محسوب می شود.
گزارشهای رسمی نشان می دهد که پیش از این هیچگاه یک ساعت کار در هفته ملاک سنجش میزان بیکاری نبوده است. در سرشماری های سالهای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ کسی شاغل به حساب می آمد که در هفته هشت ساعت و بیشتر کار کرده باشد. بعد از آن در سرشماری های عمومی سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ مبنای محاسبه میزان بیکاری تغییر کرد و هر کسی که در هفته دو روز یا بیشتر کار می کرد، شاغل به حساب می آمد.
بنابر آمارهای منتشر شده، یک سال بعد از دستکاری در نحوه محاسبه نرخ بیکاری، نرخ بیکاری برای اولین بار طی سالهای اخیر به زیر ده درصد در تابستان سال ۱۳۸۶ کاهش پیدا می کند و این وضعیت در بهار و پائیز سال ۱۳۸۷ تکرار می شود.
کارشناسان اقتصادی می گویند که یکی از روش هایی که دولت احمدی نژاد در چند سال اخیر به دفعات از آن استفاده کرده، دستکاری در آمار و جلوگیری از انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی بوده است.
مجلس معتقد بود احمدی نژاد وقتی متوجه کاهش شدید رشد اقتصادی از بالای شش درصد به مرز یک درصد شد، به بانک مرکزی ایران که آمارهای اقتصادی را در طول چند دهه تولید می کند، دستور داد دیگر آمار را منتشر نکند.
موضوع حتی به اینجا ختم نشده و برخی منتقدان اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد را متهم می کنند که در نرخ تورم نیز دست برده است تا نشان دهد که عملکرد اقتصادی دولت برخلاف نظر منتقدان، تورم چندانی ایجاد نکرده است.
یکی از این اقدامات در سهیم کردن قیمت مسکن در نرخ تورم بود. تا قبل از سال ۸۵، اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری را که نشاندهنده نرخ تورم است، با محاسبه ۳۱۰ قلم کالای مصرفی سبد خانوار در یک سال شمسی به دست میآورد.
اما در تصمیم این ۳۱۰ قلم کالا به ۳۵۹ قلم در سال ۸۶ افزایش یافت.
برخی کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی با سیاسیکاری، نرخ تورم را کاهنده نشان داده و ارزش کالاهایی مانند مسکن را که به شدت افزایش یافته در محاسبه شاخص نرخ تورم لحاظ نکرده است. با ریو کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، سهم مسکن در سبد تورم کاهش زیادی داشت. در حالیکه متصدیان امر، معتقد بودند سهم سرمایه گذاری بخش مسکن نباید در سبد تورمی جای داشته باشد که در این دو دولت با تورم ۴۰۰درصدی بخش مسکن و پیش گرفتن تورم مسکن از نرخ تورم واقعی ثابت شد که سهم سرمایه گذاری در بخش مسکن چیزی کمتر از سهم مصرفی آن ندارد!
به هر حال امید است با تیم اقتصادی قوی دکتر روحانی این شاخص های اقتصادی هرچه سریعتر در جهت واقعی تر شدن اصلاح شده و از حالت گزینشی خارج شود.
منظم شدن ارائه آمار
متاسفانه چندین سال است که آمار رسمی به صورت ضدونقیض و بدون فواصل زمانی منظم منتشر می شوند. مثلا تا چندی پیش هیچ آمار رسمی از خط فقر، نرخ رشد اقتصادی و حتی نرخ بیکاری منتشر نمی شد و بعضا برخی از شاخص های اقتصادی مثل شاخص فلاکت، از سوی سیاستمداران زیر سوال برده می شد!
در مورد نرخ تورم نیز در حال حاضر دو نهاد بانک مرکزی ومرکز آمار ایران مسئولیت این موضوع را بر عهده دارند که تفاوت در بین نرخ های اعلام شده دیده می شود.
در اقتصادهای بزرگ دنیا، مانند اقتصاد ژاپن یا آمریکا، یک نهاد و موسسه مستقل وظیفه اعلام شاخص ها را برعهده دارد و اینطور نیست که وزیر یک آمار ارائه دهد، رییس جمهور رقمی دیگر و بانک مرکزی متفاوت از نظر هر دو!
همچنین این اقتصادها برای ایمن کردن و همچنین مهیا کردن شرایط بهتر و با ریسک کمتر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، با محول کردن محاسبه شاخص ها به موسسات واجد شرایط، هرماه در یک تاریخ و زمان معین و از پیش تعیین شده اقدام به انتشار آمار می کنند. به طور مثال در آمریکا بعد از ظهر(به وقت ایران) اولین جمعه هرماه اختصاص به انتشار شاخص بیکاری دارد. نکته جالب اینجاست که سرمایه گذاران از قبل با ارائه پیش بینی هایی از شاخص ها، تحلیل های خود را براساس همان پیش بینی ها ارائه می دهند و جهت گیری بازار سهام و بورس و حتی طلا را گمانه زنی می کنند.
در این کشور و سایر اقتصادهای رقابت پذیر در بازارهای جهانی، برای هر شاخص درجه اهمیتی درنظر گرفته می شود که مثلا شاخص بیکاری یا نرخ بهره از مهمترین شاخص ها هستند. سرمایه گذاران در بازار سهام و بورس این کشور به قدری نسبت به ارقام(حتی در سطح ۰.۱درصد) حساس هستند که تمامی سرمایه گذاران از چندین ساعت قبل از انتشار آمار، از خرید و فروش دست می کشند تا تاثیر اعلام شاخص ها بر بازار از بین برود!
چه خوب است ولی الله سیف که در زمینه اقتصاد مرد کارکشته و باتجربه ای نیز هست، فکری به حال بازار خراب آمارها کند و آمارها را از این آشفته بازاری که امروز تبدیل به فاجعه ای برای اقتصاد ایران شده است، برهاند.