تاثیرات جهش ناگهانی دلار با اقتصاد
افزایش قیمت ارز، درآمدسازمان بنادر را ۳برابرکرد
درخواست دلار به جای معادل ریالی، آن هم در شرایط تحریم که ورودی دلار به کشور به حداقل ممکن رسیده بود، از این رو در دستور کار این سازمان قرار گرفت تا نوسانهای ناگهانی دلار را که ۱۰۰درصد آنها صعودی بودند، پوشش دهد.
گروه اقتصادی- سازمان بنادر و دریانوردی مدتی است به مدد جهشهای دلار به رده شرکتهایی پا گذاشته که درآمدشان سه برابر شده است. این اتفاق از زمانی رخ داد که دلار ۱۰۰۰ تومانی از یادها پاک شد و کم کم جای خود را به دلاری داد که هر چند هنوز هم در نوسان است اما به کمتر از ۳۰۰۰ تومان راضی نشده است.
به گزارشافکارنیوز؛ مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل ونقل و امور بندری اتاق بازرگانی ایران همین موضوع را مبنای یک گفتگو قرار میدهد و میگوید: «پیش از جهش قیمت دلار و شدت یافتن تحریمهای بانکی حقوق و عوارض گمرکی خطوط کشتیرانی به دلار دریافت میشد که قیمت آن در بازار آزاد و بانک مرکزی ثابت بود. دولت در بودجه سال ۹۰ قیمت دلار را ۱۰۵۰ تومان اعلام کرده بود و همین نرخ هم مبنای عمل خطوط کشتیرانی در پرداخت عوارض و حقوق بندری قرار میگرفت.
ز زمانی هم که بهمنی، رییس کل پیشین بانک مرکزی نرخ دلار را ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد، خطوط کشتیرانی حقوق و عوارض بندری خود را با این نرخ به سازمان بنادر و دریانوردی پرداخت میکردند. از مهر ماه سال گذشته که نرخ ارز از ۱۲۲۶تومان به حدود ۲۵۰۰تومان(مبادلهای) افزایش یافت، عوارض و حقوق بندری نیز تا این نرخ افزایش پیدا کرد. یعنی صورت حسابها به جای نرخ مرجع با نرخ مبادلهای محاسبه میشد و شرکتها نیز معادل ریالی آن را مانند گذشته به حساب این سازمان واریز میکردند.»
اما از اواخر سال گذشته سازمان بنادر و دریانوردی ساز دیگری برای شرکتهای کشتیرانی کوک کرد. به گفته دانشمند، «دقیقا از ۲۰ بهمن سال گذشته هیات مدیره سازمان بنادر و دریانوردی طی بخشنامهای به شرکتهای کشتیرانی اعلام کرد، عوارض و حقوق بندری فقط با ارز، آن هم ارز با منشا خارجی دریافت خواهد شد.»
درخواست دلار به جای معادل ریالی، آن هم در شرایط تحریم که ورودی دلار به کشور به حداقل ممکن رسیده بود، از این رو در دستور کار این سازمان قرار گرفت تا نوسانهای ناگهانی دلار را که ۱۰۰درصد آنها صعودی بودند، پوشش دهد. در واقع این سازمان نگران درآمدهای ریالی خود بود که با جهشهای ناگهانی دلار روز به روز از ارزششان کاسته میشد.
اندکی بعد، با اعتراض فعالان این بخش، بخشنامه اخیر ملغی شد و باز هم سازمان بنادر و دریانوردی مانند گذشته معادل ریالی عوارض و حقوق بندری را دریافت میکند اما این تغییر به گونهای بود که درآمدهای سازمان را در مقابل جهشهای دلار بیمه کند.
به همین دلیل سازمان بنادر و دریانوردی برای دریافت حقوق و عوارض بندری هر هفته چهارشنبهها نرخ ارز را براساس نرخهای رایج در بازار آزاد تعیین میکند. این نرخ آنگونه که دانشمند میگوید، میانگین قیمت ارز در هفته گذشته است. با این روش هم ارزش درآمدهای ریالی این سازمان حفظ میشد و هم در کمتر از دو سال تمامی درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی به واسطه جهش دلار از ۱۰۵۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان سه برابر شد.
این تنها سازمانی نیست که از سه برابر شدن قیمت دلار سود میکند. برخی از خطوط هواپیمایی نیز از چنین سودی بهرهمند شدهاند.