عضو اتاق بازرگانی در گفت وگو با افکارنیوز؛
چگونه خودمان را تحریم کرده ایم؟
«برای کاهش هزینههایی که تحریم به تجار ایرانی تحمیل کرده، باید اتاق تهاتر کالا در ترکیه تاسیس شود. با راهاندازی این اتاق همه فرایند معاملات قانونی میشود و ۱۵ درصد واسطهها که بر قیمت کالا افزوده میشود و آن را گرانتر به دست مصرفکننده میرساند، حذف میشود.
- دو ماهی میشود که ترکها تاسیس اتاق تهاتر کالا با ایران را مصوب کردهاند اما ایران همچنان به این پیشنهاد توجه نمیکند.
به گزارشافکارنیوز؛ دولت ترکیه دو ماه قبل تاسیس اتاق تهاتر کالا با ایران را مصوب کرد تا به نفع خود از این اتاق بهره ببرد به طوری که نه تنها کالاهای خود را به ایران صادر کند بلکه کالاهای سایر کشورها را نیز با عنوان صادرات مجدد راهی بازارهای ایران کند و از این راه نیز درآمدی را به جیب بزند. دولت ایران هم اگرچه منتفع این ماجراست اما تاکنون اقدام خاصی را در این زمینه انجام نداده است و تجار ایرانی همچنان مانند گذشته متحمل هزینههای بیشتر برای فعالیتهای تجاری خود میشوند.
در حال حاضر شیوه عمل تجار دو کشور به گونهای است که با استفاده از واسطهها کالاهای مورد نظر خود را وارد یا صادر میکنند. نقش واسطهها در این بین حائز اهمیت است. واسطهها در هر معامله پول و کالا را جابجا میکنند و پیدا کردن واسطهای مطمئن قدری زمانبر است. به جز این هزینهای است که این روش بر اقتصاد ایران تحمیل میکند.
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران هزینه تحمیل شده بر اقتصاد ایران از این بخش را ۱۵ درصد اعلام میکند و میگوید: «برای کاهش هزینههایی که تحریم به تجار ایرانی تحمیل کرده، باید اتاق تهاتر کالا در ترکیه تاسیس شود. با راهاندازی این اتاق همه فرایند معاملات قانونی میشود و ۱۵ درصد واسطهها که بر قیمت کالا افزوده میشود و آن را گرانتر به دست مصرفکننده میرساند، حذف میشود. علاوه بر این، اطمینان بین واردکننده و صادرکننده تقویت میشود. البته مهمترین بخش تاسیس اتاق تهاتر کالا افزایش صادرات ترکیه است که این کشور را تا این حد ترغیب به ارایه و تصویب
چنین پیشنهادی کرده است. برای ما هم در شرایط تحریمی چنین پیشنهادی بسیار خوب است. زیرا هم از کالاهای خود این کشور استفاده میکنیم و هم از کالاهایی که این کشور قادر است از سایر کشورهای اروپایی وارد کند، منتفع میشویم. به دیگر بیان، کشور ترکیه میتواند نقش مهمی در تامین کالاهای مورد نیاز ایران از صادرات و صادرات مجدد داشته باشد.»
دانشمند میافزاید: «درگذشته کالاها با واسطههای ایرانی و ترک از ایران صادر و یا از ترکیه وارد میشد اما پیدا کردن واسطهای که قادر باشد طرف مورد معامله را پیدا کند، دشوار بود. راهاندازی اتاق تهاتر کالا این معضل را رفع میکند زیرا مکانیزم این اتاق به گونهای است که واردکنندگان و صادرکنندگان دو کشور ایران و ترکیه در این اتاق پول و کالای خود را بدون هیچ مشکلی رد و بدل میکنند.»
او در پاسخ به این سوال که در صورت تاسیس این اتاق، ارز به کارگرفته در آن چه خواهد بود، میگوید: «در این اتاق میتوان از واحد پول اروپا، یورو استفاده کرد و استفاده از این ارز هم بهتر است.»
دانشمند بهکارگیری پول ملی دو کشور در این اتاق را نه درست میداند و نه امکانپذیر، زیرا معتقد است، ریال ایران به شدت نوسان دارد و ترکها محال است که به گرفتن ریال ایران راضی شوند و ایران نیز لیر ترکیه را نمیپذیرد چرا که گرفتن یک ارز جهان روا و مقبول به مراتب بهتر از یک ارز محلی است. «
در ایران اتاق بازرگانی خاصی در خصوص روابط تجاری دو کشور وجود ندارد و شورایی به نام شورای بازرگانی ایران و ترکیه متولی امور تجاری این دو کشور است اما تصمیمگیری در مورد راهاندازی چنین اتاقی نه در این شورا بلکه در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت امکانپذیر است.
این خبر در حالی منتشر میشود که دولت تدبیر و امید مدعی حمایت از تولید و صادرات غیرنفتی است. در حال حاضر نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت است و آنگونه که از خبرها پیداست او مشغول چیدن مهرههایی است که به زعم وزیر دولت را در رسیدن به اهدافش یاریگر باشند. این چیدمان نیرو نه در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بلکه در تمام وزارتخانهها به اتمام نرسیده است.
با فرض اتمام هم تغییرات مدیران میانی و مابقی نیروها هنوز به قوت خود باقی است و تغییر آنها امری زمانبر است. یکی از انتقاداتی که هماکنون از سوی موافقان دولت مطرح میشود، کندی چیدمان نیرو و مدیران لایق برای رسیدن به اهداف ۱۰۰روزه دولت یازدهم است. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در انتقاد از این موضوع میگوید: » تغییرات در سطح مدیران کلیدی به کندی انجام میشود و همین موضوع تحقق وعده دولت در حل بخشی از مشکلات معیشتی مردم در ۱۰۰ روز را با ابهام مواجه میکند. از این رو لازم است وزرا مدیران مد نظر خود را زودتر منصوب کنند تا از اتلاف وقت در رسیدن به وعده ۱۰۰ روزه
جلوگیری شود. «
این نکته کلیدی نه تنها تحقق وعدههای دولت را با اما و اگر مواجه کرده، بلکه بررسی پیشنهاداتی از این دست را نیز که با تولید و صادرات غیرنفتی کشور مرتبط هستند را به تعویق میاندازد. این نکته یکی از مصادیق خودتحریمی است که با کمک تحریمهای خارجی هرگونه فعالیت اقتصادی را با دشواری مواجه میکند.