میزان مابهالتفاوت نرخ ارز کالای اساسی در بودجه
رئیس امور تولید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور از اختصاص ۵۱.۶ میلیارد ریال برای مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی در قانون بودجه ۹۲ خبر داد.
به گزارش افکارنیوز، محمود ملکوتی خواه رئیس امور تولید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رویکرد بودجه ۹۲ را حمایت از تولید تامین نقدینگی و تسهیل دسترسی به منابع مالی دانست.
با توجه به رویکرد دولت در تنظیم لایحه مبنی بر ملاک عمل بودن نرخ ارز مبادلهای، مقرر شد، مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی وارداتی پیشبینی شود و بدین وسیله با حمایت از مصرفکنندگان بازار این کالاها با مشکل مواجه نشود.
بر این اساس، حدود ۵۱.۶ هزار میلیارد ریال در نهایت در قانون بودجه تصویب شد. لازم به ذکر است نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی به شکل فعلی دارای اشکالاتی است که نیاز به بازنگری دارد، از جمله اشکالات مذکور، غیر شفاف بودن قیمت تمام شده کالاها و همچنین محرز نبودن رعایت صرفه و صلاح است.
به عبارتی دیگر چنانچه هدف، تنظیم بازار کالاهای یاد شده باشد، میتوان با فراهم کردن شرایط سهل و یکسان برای عموم واردکنندگان و ایجاد بازار رقابتی، به این هدف رسید، اما خریداری کالاها توسط واردکنندگان خاص و همچنین توزیع در قالب سهمیههای مشخص، علاوه بر اشکالات غیر شفاف بودن، منجر به افزایش هزینهها و همچنین نیاز به مداخله مداوم دولت در این زمینه دارد. بنابراین بهترین گزینه پرداخت یارانه نقدی به جامعه هدف است.
تقویت اعتبارات گمرک از دیگر رویکردهای بودجه سال ۱۳۹۲ است که عمدتا در بخش مکانیزه کردن سیستم واردات و صادرات دیده شد که اعتبار سال ۱۳۹۲ آن نسبت به ۱۳۹۱ در زمینه پیادهسازی خدمات الکترونیکی در گمرکات، دارای ۹۳ درصد رشد است. همچنین ردیفی با عنوان کمکهای فنی و اعتباری احداثتاسیسات و خرید تجهیزات پرتونگاری در قانون بودجه ۱۳۹۲ در نظر گرفته شد.
در قانون بودجه سال جاری ردیفی با عنوان مستندسازی جریان وجوه کالا وجود دارد، در مورد آن توضیح بفرمایید؟
به منظور متمرکز کردن سامانههای دستگاههای مرتبط با واردات و صادرات کالا، ردیفی با عنوان «مستندسازی جریان وجوه و کالا» در لایحه پیشنهاد شد که در قانون بودجه ۱۳۹۲ نیز به تصویب رسد. کارکرد ردیف مذکور مبتنی بر سیستمی کردن تمامی بانکهای اطلاعاتی مرتبط با فرآیند واردات و صادرات است. به عبارتی دیگر از مرحله اول ثبت سفارش، گشایش LC، واردات کالا در انبارها، توزیع کالا و همچنین اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و غیره به یکدیگر مرتبط میشود و امان سوءاستفاده را به حداقل میرساند که در این زمینه همکاری دستگاههایی همانند وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد
کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک، بانک مرکزی، نیروی انتظامی، سازمان استاندارد الزامی است.
بخش آب همواره به دلیل اهمیتی که دارد، مورد توجه خاص قرار میگیرد، در سال جاری و در قانون بودجه برای مهار آبهای مرزی چه اقداماتی قرار است صورت پذیرد؟
در خصوص اعتبارات بخش آب لازم به ذکر است که در قسمت طرحهای آبهای مرزی در سال ۱۳۹۰ علاوه بر اعتبار مصوب به مبلغ ۸.۳۰۸ میلیارد ریال مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال نیز مجوز انتشار اوراق مشارکت برای آبهای مرزی مصوب شد که مبلغ ۹.۰۵۰ میلیارد ریال آن محقق شد و همچنین مبلغ ۶.۹۵۰ میلیارد ریال از محل مازاد درآمد نفتی موضوع بند(۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، جمعا ۲۳ هزار میلیارد ریال منابع تامین شد که در طول سالهای اخیر رقم بیسابقهای بوده است و معادل نیمی از اعتبارات فصل آب در سالهای عادی است. در سال ۱۳۹۱ نیز از مجموع اعتبارات مصوب آبهای مرزی به مبلغ ۸.۱۴۲
میلیارد ریال، مبلغ ۳.۳۴۰ میلیارد ریال معادل ۴۱ درصد تخصیص یافته و از محل سایر منابع از جمله اوراق مشارکت نیز از رقم مصوب ۲.۰۴۱ میلیارد ریال، مبلغ ۱.۹۰۶ میلیارد ریال تخصیص یافته و جمعا اعتبارات دریافتی سال ۱۳۹۱ معادل ۵.۲۴۶ میلیارد ریال در بخش آبهای مرزی است. در سال ۱۳۹۲ نیز مبلغ ۵.۸۵۸ میلیارد ریال اعتبار مصوب طرحها و ۱۲ هزار میلیارد ریال از محل فروش اوراق مشارکت پیشبینی شده است.
در سال جاری در بخش آبیاری و زهکشی چه اقداماتی انجام خواهد شد؟
در قسمت شبکه آبیاری و زهکشی کشور در سال ۱۳۹۰ در فصل منابع آب، وزارت نیرو، از ۷.۰۶۰ میلیارد ریال اعتبار برخوردار بوده که در سال ۱۳۹۲ با احتساب فروش اوراق مشارکت برابر ۷.۴۱۸ میلیارد ریال گردیده که حدود ۵ درصد رشد داشته است.
البته در این زمینه لازم به ذکر است که با توجه به عقبافتادگی شبکههای آبیاری و زهکشی نسبت به طرحهای تامین آب از جمله احداثسد در کشور، حمایت جدی از تسریع در احداثشبکههای آبیاری ضروری به نظر میرسد. در همین راستا، بر اساس مصوبات شورای اقتصاد بابت احداث۴۷۲ هزار هکتار شبکه اصلی و ۹۶۷ هزار هکتار شبکه فرعی آبیاری و زهکشی در کل کشور با اعتباری معادل ۶۹ میلیارد یوان در مردادماه ۱۳۹۱ و برای استان خوزستان نیز به صورت جداگانه برای احداث۳۴۴ هزار هکتار شبکه فرعی و ۱۶۳ هزار هکتار شبکه اصلی آبیاری و زهکشی، اعتباری معادل ۱۶.۳ میلیارد یوان(واحد پول چین) در قالب استفاده از
تسهیلات مالی خارجی تصویب شد.
در خصوص طرحهای آبرسانی به شهرها با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع در بودجه سال ۱۳۹۲ با احتساب فروش اوراق مشارکت مبلغ ۷/۱۴ هزار میلیارد ریال تصویب شد که نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۱، حدود ۶۱ درصد رشد داشته است.
در این زمینه لازم به ذکر است برای اولین بار در خصوص خرید تضمینی آب به استناد ماده(۱۴۲) قانون برنامه پنجم، علاوه بر تقویت اعتبار ردیف عمرانی، یک ردیف هزینهای ذیل وزارت نیرو به مبلغ ۸۴۰ میلیارد ریال ایجاد شد تا با سرعت عمل بیشتر بتوان مطالبات شرکتهای خصوصی را که در زمینه تامین آب شرب اقدام کنند پرداخت کرد.
نکته حایز اهمیت در خصوص ایجاد طرحهای جدید در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور است اینکه با توجه به محدودیت منابع و همچنین طرحهای نیمه تمام، نهایتا دو طرح ایجاد شد که آن هم مربوط به چند استان کشور است در حالی که با توجه به اهمیت بخش آب در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تعداد ۵۹ طرح جدید اضافه شد.
فروش اوراق مشارکت یکی از راههای مشارکت دادن جامعه در اجرای طرحها است، در این زمینه در بخش آب چه اقداماتی انجام شده است؟
در خصوص فروش اوراق مشارکت مرتبط با بخش آب با تضمین دولت لازم است اشاره کنم در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱۳.۱۵۰ میلیارد ریال پیشبینی شد که مبلغ ۱۳.۱۳۳ میلیارد ریال به فروش رسید. در سال ۱۳۹۱ نیز مبلغ ۱۸.۶۰۰ میلیارد ریال مصوب شد که ۱۱.۹۸۶ میلیارد ریال اوراق مشارکت به فروش رسید. در سال ۱۳۹۲ نیز ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به صورت متمرکز و با تضمین خود دستگاهها بابت طرحهای وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی مصوب شد که تفکیک سهم دستگاههای ذیربط باید بر اساس مصوب شورای اقتصاد صورت پذیرد و همچنین مبلغ
۳۱ هزار میلیارد ریال نیز با تضمین دولت در برای طرحهای وزارت نیرو تصویب شد که از این رقم مبلغ ۱۹۰ هزار میلیارد ریال در مجلس شورای اسلامی به تفکیک طرحهای فصل آب توزیع شد، به نظر میرسد این اقدام اثربخشی اعتبارات اوراق مشارکت را به جهت اینکه بین تعداد زیادی طرح و آن هم بر اساس توزیع منطقهای تقسیم میشود، کاهش میدهد اما با توجه به محدودیت منابع عمومی بهتر بود منابع حاصله بر اساس اولویتها، هزینه شود. بنابراین ضرورت دارد در صورت اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۲، این موضوع به روش سالهای قبل بازنگری شود.
نکته حائز اهمیت در خصوص اوراق مشارکت، بحثبازپرداخت اصل و سود آن است که اعتبار مصوب سال ۱۳۹۲ با رقم ۸/۳۱ هزار میلیارد ریال نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۱(۵.۵۴۴ میلیارد ریال) از رشدی معادل ۴۷۰ درصد برخوردار شده و این اقدام در راستای تقویت اعتبار فصلهای استفادهکننده از اوراق مشارکت از جمله مهمترین آن یعنی فصل منابع آب است.
به عبارت دیگر، درست است که اعتبارات فصل آب با توجه به تخصیصهای صورت گرفته در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ روند صعودی نداشته اما سال ۱۳۹۲، موعد بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکتی است که دولت در سال ۱۳۹۰ برای تامین مالی طرحهای وزارت نیرو استفاده کرده است.
در خصوص طرحهای مرتبط با احداثساختمان سد و سازههای انتقالی در سال ۱۳۹۱ و با وجود ۱۶۷ طرح، اعتبار آن معادل ۱۰.۸۳۲ میلیارد ریال بوده که در سال ۱۳۹۲ اعتبار مصوب آن با توجه به اضافه کردن طرح جدید(به استثنای دو طرح)، با احتساب فروش اوراق مشارکت، به رقم ۱۶.۵۳۳ میلیارد ریال و رشدی معادل ۵۳ درصد رسیده است.
نکته پایانی در بخش آب اینکه با توجه به محدودیت منابع عمومی، تعدد طرحهای نیمه تمام، افزایش تقاضای مصرف آب، تداوم وضعیت خشکسالی، افزایش قیمت تمام شده عملیات عمرانی با توجه به تورم موجود در کشور و افزایش نرخ ارز، ضرورت دارد اقدامات اصلاحی توسط دولت به گونهای صورت پذیرد که بخش خصوصی به جهت تامین انگیزه، تمایل به سرمایهگذاری داشته باشد. در غیر این صورت باعثمیشود سال خاتمه طرحها طولانی شود. ضمن اینکه عملیات انجام شده فرسوده میشود و خدمات موردنیاز جامعه هدف به موقع تامین نخواهد شد و در خور همین موضوع مشکلات عدیدهای همچون بحرانهای اجتماعی را به همراه
خواهد داشت. از جمله این روشهای موثر میتوان به روش واگذاری پساب فاضلاب شهری در قبال سرمایهگذاری در خصوص طرحهای موردنظر یا اصلاح تعرفههای آب شرب در مناطقی که نیاز به تأسیسات جدید آبرسانی دارند، اشاره کرد.
بخش معدن یکی از تواناییهای بالقوه کشور است، برای فعال شدن این بخش چه فعالیتهایی انجام شده است؟
در حال حاضر با توجه به محدود شدن درآمدهای ارزش کشور، یکی از بخشهای بالقوه که شاید کمتر موردتوجه لازم قرار گرفته بخش معدن است. معادن که یکی از نعمتهای الهی برای کشور ایران است، عمدتا به دلیل مقرون به صرفه نبودن و واردات ارزان قیمت کالای مشابه خارجی، از رونق لازم برخوردار نبوده است. اما با افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای وارداتی ذیربط، بخش معدن از توجیه قابل توجهی برخوردار شد. به همین دلیل به جهت تسریع در رشد این بخش ضرورت دارد زیرساختهای لازم و همچنین توسعه صنایع معدنی مرتبط، از حمایتهای لازم برخوردار شوند.
بر همین اساس، از جمله اقداماتی که در این راستا در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به عمل آمد، ایجاد بند(۵۵) قانون بودجه بود که ضمن اخذ منابعی از محل حق بهره مالکانه به میزان ۸ هزار علاوه بر حقوق دولتی، معادت(۶ هزار) مصوب شد که بخشی از این منابع بابت توسعه زیرساختهای بخش معدن و همچنین آبادانی مناطق معدنی کشور هزینه شود که این اقدام شروع خوبی برای جهش بخش معدنی کشور است.
از سوی دیگر چالشهای فراروی بخش معدن قرار دارد. از جمله این که:
- روش قیمتگذاری مواد معدنی دارای اشکال است. در شرایط فعلی تولیدکنندگان محصول نهایی بیشترین انتفاع را میبرند در حالی که کل زنجیره تولید به نسبت سهم خود در فرآیند تولید باید منتفع شوند.
- از سوی دیگر، بخشهای پائین دستی و بالادستی معدن کشور به طور متوازن رشد و توسعه نداشتهاند. به طور مثال ظرفیتهای ایجاد شده در بخش فولاد با میزان تولید مواد موردنیاز از جمله صنایع ککسازی و معادن فعال ذغال سنگ همخوانی ندارد و یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه مشارکت دادن متولیان طرحهای بالادستی در سرمایهگذاری بابت توسعه طرحهای پائین دستی بخش معدن است که از الزامات اولیه این کار نیز اصلاح روش قیمتگذاری مواد معدنی است.
- اشکال دیگر به عدم وجود سامانه هوشمند باز میگردد. در خصوص ثبت اطلاعات بهرهبرداری معادن، درج درآمد حاصله، رهگیری و نظارت بر کل فعالیتهای معدنی که با توجه به افزایش حاشیه سود در مواد معدنی نشای از افزایش نرخ ارز است، ضرورت ایجاد این سامانه را دو چندان میکند.
- بحثهای زیست محیطی هم که با توجه به جهش صورت گرفته در معادن کشور از اهمیت و توجه خاصی برخوردار است. البته در این زمینه، قوانین بخش معدن و قوانین محیط زیست از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، با یکدیگر مغایرتهایی دارند که اهمیت بازنگری را تداعی میکند.
از جمله اقدامات مهم دیگر در این بخش که در سال ۱۳۹۱ آغاز شد و امیدواریم در سال ۱۳۹۲ نیز با جدیت دنبال شود تشکیل کار گروه بخش معدن است. از جمله اقدامات حایز اهمیت این کارگروه، تسریع در روند واگذاری معادن بالوقه کشور به بخش خصوصی، حمایت مالی آن از طریق ظرفیت ۱۰ درصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی است که تا پایان تیرماه این رقم به میزان ۲۲ هزار به صورت ریالی و ۳۵ میلیون یورو به صورت ارزی برای طرحهای تایید شده توسط دولت تصویب شد و نیز احصاء معادن غیر فعال و برنامهریزی جهت فعال نمودن آنها است.
یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور بخش کشاورزی است، برای تقویت این جایگاه در سال جاری چه برنامههایی دنبال خواهد شد؟
با توجه به جایگاه محوری بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار و همچنین با توجه به شرایط فعلی کشور به لحاظ محدودیت منابع، این بخش از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بر اساس این، اعتبارات عمرانی این بخش با توجه به محدودیتهای درآمدی دولت در سال ۱۳۹۲ با رقم ۷/۱۸ هزار میلیارد ریال نسبت به رقم سال ۱۳۹۱ که معادل ۵/۱۵ هزار میلیارد ریال بود، از رشدی معادل ۲۱ درصدی برخوردار شده است.
از جمله اقدامات دیگر در راستای بها بخشیدن به بخش کشاورزی، تصویب ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی از محل اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به صورت ریالی است که همانند سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ استمرار یافت. البته پیشنهاد دولت در لایحه ۱۰ درصد منابع صندوق بود که در مجلس این رقم صرفا به منابع حاصله در سال ۱۳۹۲ محدود شد. در سال ۱۳۹۰ این اعتبار حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال تصویب شد که از این رقم در سال ۱۳۹۰، حدود مبلغ ۵۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و این اعتبار را با توجه به کارمزد پائین آن، میتوان به عنوان تسهیلات ارزان قیمت برای بخش کشاورزی
قلمداد کرد که تحرک خاصی به این بخش داده است.
اقدام دیگر در بخش کشاورزی ایجاد ردیفی با عنوان «ایجاد شبکه تلویزیونی ملی کشاورزی» در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ است. این اقدام به جهت حمایت مؤثر و متمرکز در امر آموزش، ترویج و اطلاعرسانی برای بهرهبرداران بخش کشاورزی و همچنین در راستای ماده(۱۸) قانون بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، به عمل آمد. لازم است اشاره کنم که در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی بخش کشاورزی که منجر به آسیبپذیری بودن شاغلین این بخش شده، ذینفع نبودن در منافع حاصل از فروش محصول نهایی است. به عبارتی دیگر کشاورزی سنتی ایران به دلیل عدم توان مالی لازم نتوانسته با موانع و مشکلاتی از قبیل
عدم دستیابی به تکنولوژی روز و فناوریهای نوین، واردات محصولات مشابه خارجی، عدم ارتقای کیفیت و کمیت در محصولات استراتژیک و اساسی، عدم امکان رقابت در بازارهای هدف با سایر رقبا، نابسامانی بازار داخلی، مقابله با آفات و بیماریها، عدم جذب دانشآموختگان بخش کشاورزی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، مقابله کند.
بنابراین مشکلات و ضعفهایی که به آن اشاره کردم باعثشده دولت همواره از این بخش حمایت کند که حمایتهای دولتی نیز به علت ناکارآمدی نتوانسته موجب ارتقای این بخش شود. به عبارتی دیگر، در حال حاضر دولت با روشهایی همانند پرداخت یارانه در تامین نهادهها مانند کود، بذر، نهال و غیره، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت صندوق توسعه مالی در تمام زمینههای بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، حمایت مالی با ایجاد صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، پوشش بیمهای محصولات کشاورزی با پرداخت ۷۰ درصد آن توسط دولت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و سایر موارد، درصدد بوده از این بخش
حمایت کند. اما در وهله اول این موجب شده که ساختار بخش دولتی در حوزه کشاورزی گستردهتر شود و بخشی از اعتبارات آن که میتوانسته به طور مستقیم به بخش موردنظر برسد صرف هزینههای پرسنلی شده و سهم آن نیز هر ساله در حال افزایش است و با کاهش درآمدهای دولت، این وضعیت تشدید شده و بیشترین فشار متوجه منابع مالی ابزارهای حمایتی شده و همین نوسان در میزان حمایت، باعثناکارآمدی روشهای مورد اشاره شده است. در صورتی که اگر این بخش متکی به منابع حاصل از خود بخش بود و روشهای حمایتی دولت نیز روشهایی غیر از مداخله کالایی بود، قطعا بخش کشاورزی کشور از رونق و شکوفایی خاصی
برخوردار بود.
خوب، به عقیده شما حمایت دولت از بخش کشاورزی باید به چه شیوهای باشد؟
از جمله راهکارهای مؤثر، حمایت از توسعه شرکتهای فنی، مهندسی، خدماتی و مشاورهای بخش کشاورزی موضوع ماده(۲) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ است که توسط بخش خصوصی باید ایجاد و مدیریت شود و تمام عملیات کشاورزی را در تعامل و مشارکت اقتصادی با بهرهبرداران بخش انجام دهد و دولت منابع موجود را تدریجا به این شرکتها هدایت کند و صرفا در راستای وظایف حاکمیتی نسبت به تبیین سیاستها اقدام کند.
همچنین با توجه به محدودیتهای منابعی که دارد باید حداکثر حمایت از بخش کشاورزی را در قالب حمایت از ایجاد زیرساختهای طرحهای سدسازی، شبکههای آبیاری، اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، تامین کود یارانهای و افزایش تعرفه واردات محصولات کشاورزی انجام دهد. اما به جای تولید محصولات استراتژیک، عمدتا محصولات غیر استراتژیک و همانند محصولات جالیزی تولید شود و نیاز کشور به محصولات استراتژیک از خارج وارد میشود و که این وضعیت ناشی از انجام وظایف تصدیگری توسط دولت و مغفول ماندن وظایف حاکمیتی شده است.
لذا در همین راستا ردیف ایجاد شبکه تلویزیونی ملی بخش کشاورزی پیشنهاد شد تا بدین وسیله زمینه لازم برای اجرای این سیاست مهیا شود که البته حمایت و وفاق جمعی دستگاههای ذیربط شرط لازم و کافی آن است.
از جمله اقدامات دیگر در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ که در خصوص این بحثمیتوان به آن اشاره کرد استمرار حمایت مالی دولت از اجرای طرحهای آب و خاک همانند اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار ۸۵ درصد است و تقویت اعتبار ردیفهای کمکهای فنی و اعتباری در تمام زیربخش کشاورزی، همانند دام و طیور، محصولات زراعی و باغی، برنامه آبخیزداری و حفاظت از خاک، ساماندهی اراضی کشاورزی(نحوه مالکیت و صدور سند اراضی دولتی)، تعیین ردیف اعتباری مطمئن برای سازمان دامپزشکی نیز از جمله این موارد است.
به عنوان آخرین سؤال وضعیت بخش صنعت را در بودجه سال ۱۳۹۲ تشریح بفرمایید؟
با توجه به مشترک بودن بخش صنعت با معدن در فصل صنعت و معدن، اعتبار مصوب این فصل با رقم ۸/۹ هزار میلیارد ریال نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۱(معادل ۱/۹ هزار میلیارد ریال) از ۸/۷ درصد رشد برخوردار بوده است که این طرحها مربوط به کمکهای فنی و اعتباری، صندوقهای حمایتی، طرحهای شهرکهای صنعتی، طرح کمک به صنایع به طور عام و صنایع نوین به صورت خاص است.
در خصوص بخش صنعت با توجه به اینکه اکثر طرحها توسط بخش خصوصی اجرا میشود، حمایتهای دولت بیشتر در امر سیاستگذاری و تسهیل شرایط تامین منابع مالی و تامین زیرساختها است. از جمله سیاستهای حمایتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۲، صرفا به درآمد قانون بودجه ۱۳۹۲ محدود شده است. البته این منابع بخش تامین ریالی بوده و در نیازهای ارزی بدون محدودیت از منابع صندوق با فرض تایید طرحها توسط بانک عامل صنعت میتواند استفاده کند. از طرفی بانک مرکزی به مبلغ ۵/۳ میلیارد دلار نزد بانکهای عامل، برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیر دولتی و شرکتهای دانش بنیان
سپردهگذاری کند.
آزادسازی وثیقههای مازاد یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی مانده تسهیلات، تقسیط اصل و سود تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی برای یک بار تا پنج سال و دریافت ضمانتنامه بانکی یا سایر اسناد تجاری توسط دستگاههای اجرایی به جای دریافت وجه نقد از جمله راهکارهای پیشبینی شده در بودجه ۹۲ است.
همچنین افزایش سرمایه سه بانک تخصصی دولتی از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد تا ۵ هزار میلیارد افزایش داده شده تا منابع حاصل از آن صرف اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی شود. بررسی همزمان و تعیین تکیلف تسهیلات ارزی و ریالی موردنیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیتهای صنعتی، معدنی و کشاورزی توسط بانکها و پرداخت تسهیلات مصوب بر اساس زمانبندی اجرای طرح و پیشرفت کار از جمله دیگر پیشبینیهای بودجه ۹۲ است. در نهایت اینکه بخشودگی تمام جریمههای مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنگاههای
دارای پروانه بهرهبرداری پیشبینی شده است.