به گزارش افکارنیوز، سرهنگ محمدرضا مقیمی در مورد وضعیت مبارزه پولشویی در کشور، گفت: اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است و به هر جهت قواعد و مقرراتی است که بر اساس کنوانسیون جهانی و تعاریف حقوقی مشخص شده است، اما ممکن است جاهایی باشد که فکر کنیم اگر عملکرد دیگری داشتیم بهتر بود. در کل اقدامات و تعاملات خوبی با مجموعه و موسسات پولی و بانکی برقرار شده و پرونده‌هایی نیز در حال بررسی است، تقریبا فضای مناسب و آزادی را داریم.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به بلوغ در امر مبارزه و پیشگیری از پولشویی نیازمند زمان بیشتری هستیم، گفت: در مواقعی تصورم بر این است که اگرچه قانون جدید است، با این وجود نیازمند برخی اصلاحات است تا کار با سرعت بیشتری انجام شود، در حوزه قضایی و اقتصادی تعامل و همکاری گسترده و خوبی انجام شده و خروجی‌های خوبی داشته‌ایم. اما ممکن است ایده‌آل نباشد.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس‌آگاهی ناجا با بیان اینکه در قانون مبارزه با پولشویی اصرار داشتیم که نماینده نیروی انتظامی در دبیرخانه عالی حضور داشته باشد، گفت: با این حال بنا به دلایلی کمیسیون‌ها ناجا را در این دبیرخانه ندیدند و جایگاهی در قانون برایمان تعریف نشد، اما ما با تفاهم‌نامه با دبیرخانه‌ها توانستیم حضور موثری در دبیرخانه داشته باشیم. هر چند چرخه حضور پلیس طولانی‌تر شد، اما معتقدیم که پلیس اقتصادی حتما باید تشکیل شود، چرا که باید پاسخگویی به بحثجرم اقتصادی متولی پیدا کند و این در حالی است که جای سئوال است که متولی جرم اقتصادی در کشور کیست و پاسخ این سئوال را نباید از ضابط(پلیس) بپرسیم، بلکه باید پاسخ این سئوال را قانون‌گذار بدهد.

از دیگران بپرسید چرا پلیس اقتصادی تشکیل نمی‌شود

وی با بیان اینکه احساس می‌کنم که نیاز ایجاد پلیس اقتصادی وجود دارد، گفت: اما اینکه چرا این پلیس تشکیل نمی‌شود را باید از دیگران بپرسید.

متولی مبارزه با جرایم اقتصادی در کشور را مشخص کنید

مقیمی در مورد مطالبه معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی از دولت یازدهم، گفت: این معاونت آماده همکاری با هر دولتی است و برای خدمت به نظام و دولت آماده هر گونه همکاری است، چرا که برنامه این معاونت با توجه به دولتها تغییر پیدا نمیکند و با توجه به فضای اقتصادی، پیشنهادهای خود را به دولتها ارائه میکنیم. اما باید عنوان کنم که اصلیترین مطالبه ما از دولت جدید مشخصکردن متولی مبارزه با جرایم اقتصادی در کشور است که به تشکیل پلیس اقتصادی کمک میکند.