خودکفایی ملی یا واردات لوله!!
چالش اصلی این لولهسازان داخلی با شرکتهای مجری پروژههای خطوط انتقال نفت و گاز، نادیده گرفته شدن قانون استفاده از حداکثر توان داخلی از سوی مجریان این پروژهها است که نه تنها سبب شده است تا این لولهسازان قطور تنها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت تولید خود فعال باشند، بلکه شاهد واردات هزاران کیلومتر لوله قطور فولادی از خارج از کشور باشند.
صنعت لولهسازي نقش بسيار محوري در توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشيمي ايفاد ميكند و يكي از صنايعي است كه خوشبختانه كشور ما در آن به خودكفايي رسيده است و اكنون لولهسازان بزرگ داخلي كشور در توليد لولههاي قطور فولادي (گاز ترش وشيرين) چه از نظر كمي (با ظرفيت نزديک به دو ميليون تن) و چه از جهت كيفي و به لحاظ قيمتي به مرحلهاي رسيدهاند كه ميتوانند نيازهاي پروژههاي توسعهاي صنعت نفت و گاز كشور را به لولههاي فولادي به خوبي تامين نمايند.
به گزارش موج: چالش اصلی این لولهسازان داخلی با شرکتهای مجری پروژههای خطوط انتقال نفت و گاز، نادیده گرفته شدن قانون استفاده از حداکثر توان داخلی از سوی مجریان این پروژهها است که نه تنها سبب شده است تا این لولهسازان قطور تنها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت تولید خود فعال باشند، بلکه شاهد واردات هزاران کیلومتر لوله قطور فولادی از خارج از کشور باشند.
این در حالی است که این شرکتهای بزرگ داخلی که با سرمایهگذاریهای سنگین توان تولید انواع لولههای قطور را همراه با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل کشور امکانپذیر ساختهاند، به دلیل این اقدام پیمانکاران در واردات لوله از خارج بارها ناچار به استمداد از رئیس جمهوری، وزیر نفت و مسئولان دیگر کشوری و پارلمانی برای توقف این روند شدهاند که هر بار دستورات مستقیم رییس جمهوری در خصوص استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی و جلوگیری از واردات این قبیل لولهها را به همراه داشته است و حتی وزیر نفت نیز این مسئله را به مدیران عامل شرکت های تابعه متذکر شده اند.
بنابراين جاي اين سئوال است كه اگر فريادرسي پيدا نشود و توليد اين كارخانهها در همين هفته ها به طور كامل متوقف شود و كاركنان آنها به جمع بيكاران كشور در آينده نزديك بپيوندند، چه كسي پاسخگو و مسئوليت اين همه مشكلات را به دوش خواهد كشيد! آيا كسي به بندر امام خميني(ره) رفته است كه شاهد واردات هزاران كيلومتر لوله هاي در حال ترخيص از كشتيها باشد! در سالي كه از سوي رهبر انقلاب سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده به نظر ميرسد مسئولين حكومتي بايد خود را براي اجراي هر چه مناسب تر اين نامگذاري ملزم نمايند و تمام تلاش و كوشش خود را به كار برند.