وزیر انرژی از حوزه نفت یا نیرو!؟
محمدرضا کیاشمشکی
لزوم تخصص مداري در تصدي امور هر دو وزارتخانه نيز از مواردي است که انتخاب وزير جديد را در هاله اي از ابهام فرو برده و کار به گماني زني ها و پيش بيني کارشناسان رسيده است.
بر اساس قانون پنجم توسعه، دولت و مجلس همگام شدند تا تعداد وزارتخانه ها را از ۲۱ به ۱۷ تقلیل یابد. این روزها در حالی که با پایان یافتن مهلت قانونی سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه هنوز تکلیف وزارتخانه ادغامی راه و مسکن به طور کامل مشخص نشده، اذهان عمومی به سوی ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو تغییر جهت داده است.
نفت و نیرو شاید نزدیک ترین کارکرد و ایدئولوژی را در بین وزارتخانه های کاندیدای ادغام داشته باشند، با این حال گستردگی زیرمجموعه های دو وزارتخانه کار دولت را در برنامه ریزی و تعیین بدنه وزارتخانه جدید مشکل می کند.
لزوم تخصص مداری در تصدی امور هر دو وزارتخانه نیز از مواردی است که انتخاب وزیر جدید را در هاله ای از ابهام فرو برده و کار به گمانی زنی ها و پیش بینی کارشناسان رسیده است.
از نکات مشترک این دو وزارتخانه بحثتولید انرژی و بالاخص تولید برق است. برق تولیدی نیروگاه هایی که خوراک آنها سوخت های فسیلی است از جمله نیروگاه های گازی؛ سیکلی ترکیبی از اقدامات نفت و نیرو را می طلبد که با زیر نظر قرارگرفتن این امور تحت یک مدیریت واحد می توان هماهنگی بیشتر و تولید بهتری را به ارمغان آورد.
در امور تخصصی وزارت نفت، تمام موارد بخش های بالادستی و پایین دستی نفت، تخصص فردی مدیریت امور را می طلبد. در امور تخصصی وزارت نیرو نیز مدیریت منابع آب را می توان بخشی دانست که مستقل از امور نفتی است و با توجه به لزوم مدیریت منابع آبی کشور و آینده نگری در این زمینه تخصص مدیریت آن در این حوزه امری حیاتی است.
از موارد دیگر حائز اهمیت تمکین زیرمجموعه های این دو وزارتخانه از وزیر انتخابی جدید است. درست است که با تصدی پست وزارت تمام زیرمجموعه ها با پیروی از قانون از این امر تمکین می کنند؛ منتهی باید این نکته را مورد توجه قرار داد اگر فردی تخصص مدار و آگاه به امور بر مسند وزارت قرار نگیرد تمکین واقعی و هماهنگی مقبولی بین بدنه وزارتخانه جدید برقرار نخواهد شد. همانطور که کارشناسان امر بر این نکته صحه می گذارند که زیرمجموعه های وزارت نفت، تنها فردی از بدنه نقت را پذیرا خواهد بود.
طبق روالی که از دولت مداری دکتر احمدی نژاد شاهد بوده ایم، محتمل این است که یکی از وزاری نفت و نیرو - میرکاظمی و نامجو - سرپرستی وزارتخانه جدید را برعهده گیرد تا وزیر جدید بر مسند وزارت انتخاب شود.
با فرض اینکه وزارتخانه جدیدی باید با لایحه دولت و تصویب مجلس شکل گیرد، آیا وزارت انرژی با سرپرست موقت و بدون تصویب لایحه وزارتخانه جدید و تعیین حدود و وظایف آن از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می تواند شروع به فعالیت کند؟ اگر چنین موضوعی از سوی دولت مد نظر نباشد آیا تا زمان تصویب مجلس وزارتخانه جدید تشکیل نمی شود و پس از آن با تشکیل وزارت انرژی، هر دو وزارت نفت و نیرو منحل می شوند؟!
در مورد انتخاب وزیر انرژی نقطه نظرات بسیاری وجود دارد. خبرها حکایت از گمانه زنی هایی دارد که احتمال انتخاب نامجو به عنوان سرپرست و حتی وزیر جدید را از احتمال انتخاب میرکاظمی؛ پررنگ تر می کند. این امکان نیز وجود دارد که نفر سومی برای وزارت انرژی مد نظر قرار گیرد که از این بین احتمال حضور بیات مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت و حدادی اصل مدیر پژوهشگاه صنعت نفت، بیش از دیگران است.
نکته مهم دیگری که در صورت بررسی ضعیف تبعات بسیار به همراه دارد؛ لزوم ساماندهی بدنه وزارتخانه جدید با نیروهای موجود دو وزارتخانه است. ادغام یا حذف پست های موازی و ساختارهای هم جهت برای جلوگیری از موازی کاری بیهوده از یک سو و استفاده بهینه از نیروی متخصص موجود از سوی دیگر برنامه ریزی ای کارشناسانه می طلبد.
لزوم تخصص در امور تولید و پالایش نفت و گاز، منابع آب، تولید برق و حتی انرژی های نو را می توان از ویژگی های لازم در انتخاب وزیر انرژی دانست. حال باید دید آیا فردی هست که هم تجربه کار در عرصه انرژی و هم علم و تخصص لازم برای تصدی پست وزارت انرژی را داشته باشد.