ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو ضروری اما …
طرح ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو و تشکیل وزارتخانه انرژی تصمیمی بود که ابتدا در برنامه سوم بر عهده دولت هفتم گذاشته شد. در آن هنگام دولت موظف شد که طی برنامه سوم شش وزارتخانه را به سه وزارتخانه تقلیل دهد که در این میان وزارتخانههای جهادسازندگی و صنایع و معادن تشکیل گردید اما تشکیل وزارت انرژی به جهت مقاومت برخی از مقامات وقت به ویژه در وزارت نفت به توفیقی دست نیافت.
خراسان نوشت:طرح ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو و تشکيل وزارتخانه انرژي تصميمي بود که ابتدا در برنامه سوم بر عهده دولت هفتم گذاشته شد. در آن هنگام دولت موظف شد که طي برنامه سوم شش وزارتخانه را به سه وزارتخانه تقليل دهد که در اين ميان وزارتخانههاي جهادسازندگي و صنايع و معادن تشکيل گرديد اما تشکيل وزارت انرژي به جهت مقاومت برخي از مقامات وقت به ويژه در وزارت نفت به توفيقي دست نيافت.
اصولا اگر فرض بر این گذاشته شود که دولتها وظیفه سیاستگذاری را بر عهده دارند و در بحثتصدیگری نبایستی حضوری جدی داشته باشند میتوان بیان داشت که این تصمیم، تصمیم درستی است. در همان هنگام و در جهت همین رویکرد شورای عالی انرژی تشکیل گردید تا بتوان به تصمیماتی یکپارچه در بخش انرژی رسید. اما در عمل این شورا نتوانست نقش مؤثری در تصمیمات کلان انرژی ایفا نماید و عملا وزارت نفت به جهت درآمدهای سرشاری که در شرکتهای تابعه آن وجود داشت تصمیم گیرنده اصلی در سیاستهای انرژی کشور بود. از سالها پیش در بین متخصصان انرژی کشور مشهود است که علیرغم آنکه هر دوی این
وزارتخانهها از شرکتهای تابعه مهمی برخوردار هستند اما به دلایل متعدد روابط در وزارت نیرو شفافتر، کارشناسیتر و علمیتر بوده است ولی در وزارت نفت همواره روابط سیاسی وغیر کارشناسی نقش پررنگ تری داشته است – امری که همواره و درهمه دولتها از سوی مقامات این وزارتخانه تکذیب میشود – بر این اساس مشخص است که اولین دلیل مخالفت مقامات وزارت نفت در هر دولتی با این تصمیم را بایستی ترس از غلبه بدنه کارشناسیتر وزارت نیرو بجای بدنه نسبتا غیرکارشناسی وزارت نفت و حذف انواع رانتهای موجود در این حوزه دانست.
اما از سوی دیگر به دلیل وجود شرکتهای مادرتخصصی مهم در زیرمجموعه این دو وزارتخانه، تشکیل وزارتخانه جدید فارغ از هرگونه هیاهوی سیاسی مسائل و چالشهای جدی تری را که عمدتا ریشه حقوقی دارند پیش روی این ادغام قرار خواهد داد.
اصولا مهمترین چالش موجود در وزارت نفت را بایستی چالش حقوقی دانست که باعثشده است تمامی بخشهای دیگر این وزارتخانه جهت تصمیمات سیاستی مناسب نظیر اتخاذ رژیمهای مالی مناسب با مشکل مواجه گردند و عملا باعثبروز انواع عدمشفافیتها در عملکرد این وزارتخانه طی سالیان متعدد شده است. امری که در تأخیر بیش از بیست ساله تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت و قانون قدیمی و ناکارآمد فعلی نفت مشاهده میشود. بنابراین مهمترین پیششرط ادغام این دو وزارتخانه تعیین چارچوب حقوقی مناسب در حوزه نفت و گاز کشور به ویژه در خصوص روابط فی مابین شرکتهای تابعه وزارت نفت به ویژه شرکت ملی
نفت با وزارت جدید انرژی و ایجاد ارتباط مناسب بین این چارچوبهای حقوقی با چارچوبهای حقوقی موجود در حوزه برق و نیرو است.
اگر این پیش شرط به درستی اجرا شود آنگاه سایر پیش شرطهای آن نظیر تعیین رژیم مالی مناسب در این وزارتخانه در جهت تنظیم قراردادهای مناسب برای توسعه بخش انرژی کشور از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. لیکن اگر پیش شرط حقوقی به درستی تعریف و اجرا نگردد نمی توان انتظار عملکرد مناسبی را از وزارتخانه جدید داشت و حتی ممکن است وزارت انرژی جدید به چارچوبهای کارشناسیتر وزارت نیروی سابق آسیب برساند. بنابراین بحثهای مطرح شده این روزها درخصوص ادغام نفت در نیرو یا نیرو در نفت کاملا بیهوده است زیرا که وزارتخانه جدید نیازمند ساختار حقوقی و اداری جدیدی است که مهمترین بخش
آن را روابط حقوقی بخش سیاستگذاری با شرکتهای مادرتخصصی تابعه تشکیل میدهد.
بايستي توجه داشت که برخلاف تصور صرف واگذاري شرکتهاي فوق به بخش خصوصي رافع مسئوليت دولت در تدوين چارچوب مناسب براي حکمراني نيست.