نگاهی به دلایل اختلاف میان مردان اقتصادی دولت
گرایشهای اقتصادی در دولت؛ از نهادگرایان تا بازار آزاد
اقتصاددانانی که در کابینه جا گرفته اند گرایشهای اقتصادی مختلفی دارند؛ محمدرضا نعمت زاده یک چهره اقتصادی و تکنوکرات است، علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد گرایش به نهاد گرایی دارد و محمد باقر نوبخت نیز به گفته خود یک نهادگراست. مسعود نیلی مشاور رییس جمهور و ولی الله سیف رییس بانک مرکزی هر دو متمایل به اقتصاد بازار آزاد هستند.
در شرایطی که تورم، بیکاری، کاهش تولید و رشد اقتصادی حوزه معیشتی مردم را نشانه رفته است از دولت انتظار می رود روی این مسئله متمرکز شود؛ حال آنکه این مسائل حل نشده و دستیابی به اهداف اقتصادی میسر نمی شود مگر اینکه میان تیم اقتصادی دولت هماهنگی و انسجام صورت گیرد.
به گزارشافکار نیوز، هماهنگی میان اعضای اقتصادی هیات دولت به حدی اهمیت دارد که رییس جمهور یکی از بندهای مربوط به سوگند نامه وزرای خود را به این امر اختصاص داده و بر هماهنگی و عدم تکروی وزیران تاکید کرده است.
این در حالی است که تنها پس از گذشت چند ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم اختلاف دیدگاه میان مردان اقتصادی دولت نسبتا علنی شد تا آنجا که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان بالاترین مقام اقتصادی کشور در مراسم معارفه صفدرحسینی مدیرعامل جدید صندوق توسعه ملی حضور نیافت. شاید همین نا هماهنگی ها سبب شد تا حسن روحانی شخصا به این ماجرا ورود پیدا کرده و برای پایان دادن به این مسئله نهاوندیان را مامور کند تا با تشکیل جلساتی این ناهماهنگی را از بین ببرد.
این اختلاف آرای مردان اقتصادی از کجا ناشی می شود؟
گفتنی است اقتصاددانانی که در کابینه جا گرفته اند گرایشهای اقتصادی مختلفی دارند؛ محمدرضا نعمت زاده یک چهره اقتصادی و تکنوکرات است، علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد گرایش به نهاد گرایی دارد و محمد باقر نوبخت نیز به گفته خود یک نهادگراست. مسعود نیلی مشاور رییس جمهور و ولی الله سیف رییس بانک مرکزی هر دو متمایل به اقتصاد بازار آزاد هستند. ضمن اینکه محمد نهاوندیان که گفته می شود رابط بخش خصوصی و دولت است و بر کرسی رئیس دفتری رییس جمهور تکیه زده همانند نیلی و سیف به نظریه اقتصاد بازار گرایش دارد.
به اعتقاد کارشناسان برای اینکه انسجام در تیم اقتصادی دولت حاصل شود تیم اقتصاد مالی باید از دانش، مهارتهای مدیریت و شجاعت برای انجام کار برخوردار باشند در عین حال افراد انتخابشده باید از یک نحله فکری بوده و دیدگاه یکسانی به حوزه اقتصاد داشته باشند.
سه نفر اصلی تیم اقتصادی یعنی وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رییس بانک مرکزی باید دریافتشان از وضعیت موجود، شبیه هم باشد. همچنین درک آنها از تحولات اقتصادی و شرایط موجود باید به هم شباهت داشته باشد و ریشهها و چالشهای اقتصاد و اولویتهای آن را یکسان ببینند. دوم باید دارای رویکرد مشترکی نسبت به اقتصاد باشند.
زیرا افراد با رویکردهای مختلف نمیتوانند کارهای مشترک انجام دهند، ضمن اینکه نمیتوان برای این سه دستگاه اصلی اقتصادی کشور، افرادی با رویکردهای متفاوت برگزید.
رویکرد یکسان، تدوین راهحلها را آسان میکند. تیم اقتصادی باید بداند که به اندازه کافی با چالشهای بیرونی اقتصاد از یک سو و سوالات و تقاضایهای چالشی دستگاههای دیگر از سوی دیگر روبهرو خواهد بود بنابراین زمانی برای چالش بین خود ندارند.
سوم اینکه، افراد انتخاب شده باید دارای ادبیات مشترک باشند. منظور این است که دارای تحصیلات مشابه و مشترک بوده و از سویی دانش و دانستنیهای آنها در حوزه اقتصاد کلان با هم مشترک باشد، به طوری که هر سه به یک ادبیات مشترک رسیده باشند تا وقتی دور یک میز مینشینند، نیاز نباشد یکی برای دیگری تئوری بگوید. این ادبیات مشترک سبب میشود که افراد سریع با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اگر این سه خصوصیت در بین تیم اقتصادی وجود داشته باشد، آنگاه باید اصول مشترکی برای شیوه اداره کار داشته باشند. اصول مشترک یعنی اینکه دانش و علم را بپذیرند و از طرق علمی با مسائل برخورد کنند.
به باور تحلیلگران اقتصاد کشور در رکود تورمی به سر می برد که همین شرایط زمینه را برای بروز اختلاف میان اقتصادی های دولت فراهم کرده است. چراکه رکود تورمی به معنای ابتلای اقتصاد به عارضه گرانی در کنار نیمه تعطیل بودن فعالیت های تولیدی و صنعتی است که خود به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری منجر می شود، چنین شرایطی تناقض دوگانه ای را رقم می زند که توجه به یکی به معنای نادیده گرفتن دومی است. از این رو انسجام میان افراد بسیار مهم است باید یک رویکرد واحد و یکپارچه در دولت حاکم باشد و نباید افراد، یکدیگر را نقض کنند.
علامتی که تیم اقتصادی کابینه به بازار می دهد خیلی مهم است. از این جهت که این تیم باید به بخش خصوصی اطمینان دهد که قرار نیست به عنوان یک رقیب جدی در برابر آن قرار بگیرد، بلکه قرار است با مساعد کردن فضای کسب و کار، آینده ای بهتر را در برابر این بخش قرار دهد.
در همین راستا باید مهم ترین نگاه ها به رفع مسائلی از جمله بیکاری، کاهش تصدی گری نهادهای عمومی و واگذاری نهادهای عمومی وابسته به بخش خصوصی واقعی باشد.
به خصوص که در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکلات کاملا جدی و دست و پاگیر مواجه است. امروز صادرات نفت ایران کمتر از ۷۰۰هزار بشکه است. پول حاصل از همین ۷۰۰هزار بشکهای که صادر میشود، هم به داخل کشور منتقل نمی شود و کشور با تنگنای ارزی مواجه است. سیستم بانکی کشور متوقف است و نقلوانتقال بسیار دشوار شده است. وزارت اقتصاد و دارایی هم با مشکلات بسیاری مواجه است.
یکی از مشکلات بزرگ؛ نظام بانکی است. نظام بانکی ۸۰هزارمیلیاردتومان مطالبات معوق دارد. نرخ تورم تقریبا دوبرابر سپردههاست. واحدهای تولیدی اکثرا دچار کمبود نقدینگی هستند و انتظار دارند بانکها منابع مالی در اختیارشان بگذارند. اگر سیاست انبساطی اتخاذ شود، کنترل تورم مشکل میشود. درضمن همین میتواند معوقات بانکی را افزایش دهد. از آن سو بانکمرکزی برای تامین ارز برای نیازهای کشور دچار مشکل است.