آثار ادغام ۸ وزارتخانه بر بازار سرمایه
کارشناسان بازار سرمایه آثار ادغام ناگهانی ۸ وزارتخانه بر آینده صنایع و شرکت ها و بورس را تحلیل کردند.
به گزارش فارس، دوشنبه هفته گذشته بود که دولت در اقدامی ناگهانی و شوکآور وزارتخانههای صنایع را در بازرگانی، نفت را در نیرو، رفاه را در کار و راه را در مسکن ادغام کرد تا حاشیههای جدیدی بر فضای اقتصاد، سیاست و اجتماع کشور حاکم شود.
این اقدام دولت در حالی از نگاه نمایندگان مجلس غیرقانونی اعلام شد که به دلیل نامعلوم بودن آینده این تصمیم جدید و اجرا یا عدم اجرای آن، نمیتوان از قطعی شدن یا نشدن ادغام این وزارتخانه ها سخن گفت و مطابق معمول چنین جریانهایی باید منتظر روزهای آینده و مواضع دولت و مجلس و دیگر نهادهای تصمیمگیر بود تا تکلیف این قضیه روشن و نهایی شود.
در این میان بورس اوراق بهادار هم که به تازگی حاشیههای ناشی از مسائل سیاسی داخلی را با افت قیمتها و شاخص ها از سر گذرانده، در برابر موضوع ادغام این وزارتخانهها(که برخی مانند وزارت صنایع، نفت و رفاه بطور مستقیم و غیر مستقیم با بازار سرمایه کشور مرتبط اند) چندان واکنش مشخص و روشنی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته از خودشان نداد اما به باور برخی صاحبنظران در صورت نهایی شدن ادغام وزارتخانههای صنایع در بازرگانی، نفت در نیرو و رفاه در کار، طی آینده میان و بلند مدت باید شاهد برخی تحولات منفی مربوط به حوزه های تولید و سرمایهگذاری بود، چرا که درکنار اهمیت
آینده سودآوری شرکتهای تولیدی حاضر در بورس، در صورت تغییر رویکرد زیرمجموعههای تامین اجتماعی از سرمایهگذاری به دیگر حوزهها مانند کارگری، احتمال کاهش جریان نقدینگی بازار سهام به دلیل نقش اساسی شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی مانند " شستا " در مبادلات مالی و پولی وجود خواهد داشت.
از طرف دیگر وزارت نفت هم در شرایطی هنوز به تعهدات خود در اجرای اصل ۴۴ و واگذاری پالایشگاهها و پتروشیمی ها به درستی عمل نکرده و وزارت نیرو هم در صدد جهش واگذاریها طی سال جدید است که با ادغام این وزارتخانهها و ۶ وزارتخانه دیگر موضوع اجرای اصل ۴۴ هم با هالهآی از ابهام روبرو خواهد شد.
به هر حال در شرایطی هنوز چالش جدید پیش روی دولت و مجلس ادامه دارد که مواضع کارشناسان بازار سرمایه در رابطه با درستی یا نادرستی ادغام ۸ وزارتخانه در گفتوگو با فارس اعلام شد.
*ادغام ها تاثیری بر اجرای اصل ۴۴ و بورس ندارد
حسین خزلی خرازی دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس در برابر این سئوال که در صورت ادغام این وزارتخانهها، تکلیف اصل ۴۴ چه خواهد شد، پاسخ داد: خوشبختانه قوانین مادر چون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴، بودجه و برنامه پنجم وجود دارند که صرف نظر از ساختار وزارتخانهها تکلیف خصوصیسازی بنگاهها و عرضه ها را مشخص کردهاند، بنابراین به طور اصولی، ترکیب و ادغام وزارتخانهها نباید تاثیری در سیاستهای کلی و قوانین مادر بگذارد.
وی در واکنش به دیگر پرسش مبنی بر اینکه با این ادغام آیا بورس هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت یا خیر؟ خاطرنشان کرد: نمیتوان نظر چندانی داد اما اگر ادغام و تغییر ساختارها باعثچالاک شدن وزارتخانهها شده و تصمیمگیریهای هماهنگ تر و بهتر باشد قطعا با اثرات مثبتی بر بورس همراه خواهند شد.
به اعتقاد این کارشناس به دلیل توجه اکثر فعالان بازار سهام به مجامع و اطلاعات جدید شرکتها، موضوع ادغام وزارتخانهها چندان برای سرمایهگذاران اهمیت نداشته و این موضوع به دلیل عدم تاثیر مستقیم در سودآوری شرکتها و مهمتر از آن نهایی نشدن ادغام بار روانی به همراه ندارد. از سوی دیگر در شرایط کنونی واکنش روانی بازار سهام به اخبار و مسائل سیاسی بیشتر از مواردی مانند ادغام وزارتخانهها و حتی بودجه است.
خزلی خرازی در رابطه با آینده بازار سهام هم خاطرنشان کرد: اگر عوامل داخلی و بینالمللی منفی در روزها و هفتههای آتی رخ ندهد، بازار سهام حداقل تا شهریور ماه همچنان پرگردش و پر رونق خواهد بود چرا که بسیاری از شرکتهای بزرگ و مطرح با عملکرد مناسب سال گذشته، تقسیم سودهای در خور توجهی خواهند اشت، پیشبینیهای سال ۹۰ شرکتها هم بیشتر شده است. بنابراین بازار هم از شرایط مناسبی بر رشد برخوردار بوده و جای نگرانی وجود ندارد.
*ادغام وزارتخانهها به نفع بازار سرمایه است
بهرام غیایی کارشناس بینالمللی بازار سرمایه هم خاطرنشان کرد: هرچند کوچک کردن دولت، کاهش هزینههای عمومی و تقویت بخش خصوصی به نفع آحاد جامعه است اما عدم توجه به فعالیتهای تخصصی هر مجموعه و وزارتخانه می تواند به گرفتارهای بیشتر و هرج و مرج منتهی شود.
وی ادامه داد: بنابراین به نظرم دولت بهتر بود به جای ادغام ۸ وزارتخانه اقدام به تمرکز زدایی و انتقال فعالیتها و مسئولیتها به مراکز استانی میکرد تا با کوچک کردن خدمات و حذف بوروکراسی، بخش خصوصی کشور تقویت شود. با این اوصاف ادغام وزارتخانهها نه تنها مشکلی را برطرف نخواهد کرد بلکه در مواردی ممکن است موجب افزایش نرخ بیکاری هم شود.
به گفته وی درحالی وجود بوروکراسی در همه جای دنیا مانع از توسعه اقتصاد و تحقق اهداف بوده و دولتها هم هیچ گاه تاجر خوبی نبودهاند که به جای ادغام وزارتخانه ها میتوان با تمرکز زدایی شرایطی را به وجود آورد که ضمن چابکسازی دولت زمینه رشد بهرهوری و اشتغال هم فراهم شود.
این کارشناس ارشد بازارهای سرمایه در برابر این سؤال که با این اوصاف آیا بازار سهام کشور میتواند تحت تأثیر ادغام ۸ وزارتخانها خصوصاً وزارتخانههای صنایع با بازرگانی و نفت با نیرو و رفاه و کار قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ داد: واقعیت این است که بازار سرمایه کشور طی چند سال اخیر به جایی رسیده که به مسائلی اینچنینی و حتی بزرگتر هم چندان توجهی نداشته و نظری ندارد، اما اگر با کوچکتر شدن وزارتخانهها دست دولت هم در امور سهام و سرمایهگذاری هم کمتر شود مسلماً بازار سرمایه ایران از آن استقبال خواهد کرد. بنابراین هر خبر و اتفاقی که با کمتر شدن دخالت دولت در بازار سرمایه
همراه باشد به نفع بازار و فعالان و در اصل اقتصاد کشور خواهد بود.
غیایی تأکید کرد: یکی از دلایل رشد سال گذشته و چند وقت اخیر متغیرهای بازار سهام و قیمتها ناشی از عدم عرضه کافی سهام شرکتها از سوی دولت و متولیان آن است که منجر به افزایش متقاضیان و در نتیجه رشد قیمتها و محدود بودن گزینهها به چند شرکت شده است.
به گفته وی از دیگر دلایل جهش متغیرهای بازار سهام ایران پایین بودن قیمت ذاتی خدمات شرکتهای تولیدی و بانکی، ارزان بودن سهام شرکتها، عدم توسعه و رشد همه جانبه بازار سرمایه و نبود فرهنگ سرمایهگذاری و توجه عمومی به بازار سهام است.
وی در جمعبندی اظهارات خود خاطرنشان کرد: با این اوصاف در حالی ادغام وزارتخانهها در مجموع به نفع بازار سرمایه خواهد بود که اگر از هزینههای بالاسری کاسته شود و دولت به جای دخالت در امور سرمایهگذاری و بازار سرمایه نظارت داشته باشد و فعالیتها به بخش خصوصی واگذار شود، مسلماً بازار سرمایه از آن استقبال خواهد کرد.
* ادغام ها با سال جهاد اقتصادی مغایر است
علیرضا عسگری مارانی مدیرعامل سرمایهگذاری ملی ایران با انتقاد از نحوه ادغام وزارتخانهها اظهار داشت: طبق دروس تشکیلات با تعریف روش و ساختارهای جدید، ساختار قدیم بلافاصله از بین نرفته بلکه تا مدتی در کنار ساختار جدید حرکت خواهد کرد. از طرفی دیگر درحالی ابتدا باید تجربههای جهانی چنین تصمیماتی عنوان شود که مشخص نیست با ادغام این ۸ وزارتخانه از هزینههای عمومی دولت کاسته خواهد شد و آیا مردم تحمل چنین جریانی را دارند یا خیر؟
وی در رابطه با ادغام وزارتخانه ها تصریح کرد: ادغام وزارتخانههایی مانند صنایع و بازرگانی شاید در نگاه اول اتفاق مثبتی باشد اما نکته اساسی این است که کدام از یک وزارتخانهها محور خواهند بود؟ اگر وزارت بازرگانی محور باشد اتفاقی بسیار بد خواهد بود چرا که این وزارتخانه به دلیل ماهیت و فعالیتی که در تنظیم بازار دارد با جلوگیری از صادرات و افزایش واردات بیرویه مانع از توسعه تولید داخلی خواهد شد.
وی ادامه داد: این درحالی است که شاید در کمتر کشوری وزارت بازرگانی وجود داشته باشد و در هیچ جای دنیا نیست که وزارت صنایع که قاعدتاً محور تولید و اشتغال است، در وزارت بازرگانی ادغام شود. مهمتر از همه در سالی که سال جهاد اقتصادی نامیده شده ادغام این وزارتخانه ها مغایر با اهداف توسعهایی بوده و مانع از توسعه اقتصاد کشور خواهد شد.
عسگری مارانی ادامه داد: علاوه بر این در حالی وزیر بازرگانی همین دوشنبه گذشته از عدم افزایش قیمتها سخن گفته که با توجه به افزایش نرخ حاملهای انرژی، ثابت ماندن قیمتها برای تولیدات و شرکتها به مثابه سم خواهد بود.
وی پیشنهاد کرد به مانند دیگر کشورها وزارت بازرگانی در خدمت سیاست خارجی بوده و یا به عنوان شعبه کوچکی از وزارت صنایع باشد، زیرا تجربه سالهای گذشته و مواردی مانند انحلال سازمان مدیریت نشان داده در مقاطعی که وزارتخانه یا نهادی منحل و یا تازه تأسیس شود، حداقل یکسال موجب سردرگمی دستگاه های مرتبط شده است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در رابطه با ادغام وزارتخانه نفت در نیرو هم تأکید کرد: در کشوری مانند ایران که نفت و گاز آن به عنوان داراییهای با اهمیت تلقی میشوند، شرکت ملی نفت هم قبل از وزارت نفت وجود داشت، بنابراین با در نظر این نکته حوزه نفت باید تحت نظارت مجلس باشد نه وزارت نیرو.
عسگری مارانی با بیان اینکه نوع فعالیت و ساختار این دو وزارتخانه با یکدیگر همخوانی ندارند تأکید کرد: از طرف دیگر درحالی وزارت نفت مسیر زیادی برای اجرایی اصل ۴۴ و واگذاری زیر مجموعههای خود دارد که وزارت نیرو هم در سال جاری باید اقدام به واگذاری زیر مجموعههای خود کند اما با ادغام این دو وزارتخانه سرنوشت اجرای اصل ۴۴ در این دو وزارتخانه نامعلوم خواهد ماند.
وی درباره ادغام وزارتخانه رفاه در کار هم توضیح داد: از زمان تأسیس وزارت رفاه تاکنون معلوم نشده این وزارتخانه چه کاره است، چرا که در همه کشورها سازمانهای تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی یا خصوصیاند یا با نظارت آحاد و مردم روبهرو هستند اما در ایران وزارت رفاه همه کاره این نهادها است.
عسگری مارانی افزود: از سوی دیگر ماهیت وزارت کار به گونهایی است که به جز یکی دو زیر مجموعه و ایفای وظیفه ایجاد اشتغال، فعالیت خاص دیگری ندارد، اما وزارت رفاه با برخورداری از جمعیت میلیونی بیمهشدگان، کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
وي در خاتمه گفت: با اين همه بهتر است ضمن جلوگيري از اين ادغامها، ساختار و وظايف و اهداف روشني براي هر يك از وزارتخانهها تعريف شود و با راهكارهايي مانند كاهش هزينهها، نظارت بر دستگاهها، افزايش بهرهوري، جوابگويي دستگاه ها و خصوصيسازي واقعي، زمينه تحقق اهداف اقتصادي كشور فراهم شود.