به گزارشافکارنیوز،حیدر مستخدمین‌حسینی کارشناس مسائل بانکی گفت: در ۱۰۰ روز نمی‌توان توان اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور را در رابطه با فعالیتهای اقتصادی مورد بررسی قرار داد زیرا این زمان فرصتی بسیار کم برای بررسی عملکرد دولت در حوزه اقتصادی است.

وی تصریح کرد: حداقل انتظاری که از دولت می‌رفت این بود که مقامات اقتصادی فعال در حوزه‌های پولی و مالی و تعرفه‌ای یک تصویر روشن از سیاستهای اقتصادی کشور را ارائه می‌کردند تا فعالان عرصه اقتصاد بتوانند فعالیتهای خود را بر پایه‌ی چشم‌انداز ارائه شده از سوی مقامات اقتصادی محک بزنند که این اتفاق به وقوع نپیوست.

این کارشناس مسائل بانکی با بیان آنکه در حوزه بانک مرکزی هنوز تصویر روشنی در رابطه با افزایش ارزش پول ملی و کنترل حجم نقدینگی ارائه نشده است، عنوان کرد: در کنار موارد ذکر شده بانکها هنوز عملکرد شفافی ندارند و شرایط اجرای قوانین در آنها متفاوت است به همین منظور مردم هنوز پاسخی از رضایتمندی را دریافت نکردند.

مستخدمین‌حسینی تصریح کرد: این موضوع به گونه‌ای است که هنوز نرخهای سود پرداخت شده به مردم متفاوت بوده و شورای پول و اعتبار تصمیم مشخصی را در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی ارائه نکرده در حالی که اختلاف بین نرخ تورم و نرخ سود پرداختی از سوی بانکها ۲۰ درصد است.

این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: در حوزه مسائل مالی نیز هنوز برنامه‌ی مشخصی ارائه نشده به همین علت مسئولان ابتدا باید برنامه خود را ارائه کنند.

حیدر مستخدمین‌حسینی در ادامه گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفت: همه دولتها با هر گرایشی دنبال کاهش نرخ تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای فضای کسب و کار هستند.

وی در رابطه با شرایط فعلی بازار ارز در پاسخ به این سوال که آیا نرخ ارز کاهش خواهد یافت یا خیر، عنوان کرد: همه‌ی موارد مربوطه بستگی به برنامه‌های دولت و اظهارات مقامات دولتی دارد که آیا نرخ ارز بالا یا پایین خواهد آمد منتها در این مورد تثبیت شرایط اقتصادی که در آن فعالان اقتصادی بتوانند فعالیتهای خود را به خوبی ارائه دهند باید مهمترین اولویت دولتمردان باشد.

مستخدمین‌حسینی ادامه داد: شرایط پیش آمده بعد از توافقات انجام شده فعالان اقتصادی را امیدوار به فعالیتهای اقتصادی کرد و آنها امیدوارند در صورت تداوم توافقهای بعدی فعالیتهای اقتصادی خود را توسعه دهند.

مستخدمينحسيني عنوان کرد: اگر دولت به قولهاي خود به خوبي عمل کند به طور حتم تا پايان سال شاهد کاهش نرخ ارز در کشور خواهيم بود که در شرايط فعلي چون هنوز اتفاقي پيش نيامده نبايد منتظر کاهش نرخ ارز باشيم.