دریافت عوارض صادراتی از سنگ آهن
معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران از قطعی شدن اخذ عوارض صادرات سنگ آهن از ابتدای سال آینده خبر داد.
به گزارشافکارنیوز،جعفر سرقینی با اشاره به اینکه از ابتدای سال آینده عوارض ۱۰ درصدی از صادرات سنگ آهن اخذ می شود گفت: طبق یک برنامه سه ساله قصد داریم عوارض صادرات سنگ آهن را به ۲۰ درصد برسانیم و در همین مدت عوارض صادرات کنسانتره به تدریج کاسته خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اخذ عوارض صادراتی از سنگ آهن قطعی شده است، گفت: در حال حاضر در حال رایزنی با شرکتهای سنگ آهن به منظور چگونگی اخذ این عوارض هستیم.
به گفته وی، عوارض صادراتی از ابتدای سال ۱۳۹۳ از سنگ آهن صادراتی اخذ میشود و از سال ۱۳۹۴ نیز پنج درصد به عوارض ۱۰ درصدی سال آینده اضافه خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که فعالان صنعت سنگ آهن چندی پیش در نشستی با انتقاد شدید از اعمال عوارض صادراتی روی سنگ آهن اخذ این عوارض را غیر قانونی اعلام کردند.
وی همچنین در دومین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران اولویت جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه معدن را بخش اکتشاف اعلام کرد.
او با اشاره به اینکه شرکتهای خارجی می توانند در صورت سرمایهگذاری در بخش اکتشاف ایران و کشف ذخیره معدنی، بهره برداری از آن را نیز خودشان انجام دهند گفت: طبق قانون ذخیره کشف شده در کشور متعلق به مکتشف آن است مگر این که مکتشف نخواهد اقدام به ادامه فعالیت در ذخیره کشف شده کند.
وی با بیان اینکه بخش معدن در ایران همواره مورد غفلت قرار گرفته است گفت: در این حوزه نیاز به توسعه جهشی داریم که این توسعه نیز بدون جذب سرمایهگذاری خارجی ممکن نیست.
او با اشاره به اینکه اگر در سدسازی و پزشکی حرفی برای گفتن داریم نتیجه کار کردن کنار خارجی ها و انتقال فنآوری به داخل کشور بوده است گفت: اما متاسفانه درحوزه معدنی بدلیل محدودیت ها حضور شرکت های خارجی در ایران کم بوده یا اصلا حضوری نداشتهاند.
وی با بیان اینکه دولت جدید از سرمایهگذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی استقبال کرده و از آن حمایت می کند گفت: اگر شرکتی با اکتشاف وارد کشور شود می تواند حوزههای استخراج، کانهآرایی و فرآوری را ادامه دهد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مهمترین برنامه های این وزارتخانه برای توسعه بخش معدن را شفاف سازی قوانین و مقررات، تکمیل زنجیره تولید فولاد، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده، حذف مقررات زاید و بروکراسی و ایجاد فرصتهای برابر در بخش معدن اعلام کرد و گفت: باید از معدن کاری کوچک مقیاس به معدن کاری بزرگ مقیاس حرکت کنیم. این که بگوییم ۷۰۰۰ معدن در کشور داریم فایدهای ندارد. بهتر است ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ معدن بزرگ در کشور داشته باشیم به جای این که تعدادی زیادی معدن کوچک در کشور فعال باشند.
وی با اشاره به اینکه در زنجیره تولید فولاد جذب سرمایهگذاری برای گندلهسازی و کنسانتره در اولویت قرار دارد گفت: امروز هیچ محدودیتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود ندارد.