دولت برای حذف افراد، دست به ادغام زد
بر اساس برنامه پنجم قرار بود تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ به ۱۷ تقلیل پیدا کند و در همان ماده قید شده است که مجلس باید شرح وظایف وزارتخانه ها را مصوب کند.
سیروس سازدار گفت: اینطور که وزارت نفت در وزارت نیرو ادغام شود، درست نیست. هر کدام از این وزارتخانه ها از مجلس مصوبه دارند و برای اغام نیز باید از مجلس مصوبه بگیرند و تا زمانیکه این مصوبه صادر نشود این دو ادغام نخواهند شد. امکان دارد تا ۳ ماه وزیری، با حفظ سمت سرپرست وزارت دیگری شود اما اگر در این مدت شرح وظایف وزارتخانه جدید به مجلس ارائه نشود دولت باید وزیر معرفی کند و از مجلس رای اعتماد بگیرد.
به گزارش تابناک، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: این کار کارشناسی نیست و برخی افراد می خواهند مشکلات خود را از این طریق حل کنند که این روند به صلاح مملکت نیست. وزارت نفت از وزارتخانه های زیربنایی و اساسی کشور است و بیش از ۸۰ درصد هزینه های کشور وابسته به نفت است و از طرف دیگر وزارت نیرو نیز از وزارتخانه های زیر بنایی کشور است. حالا مشخص نیست مجلس با این تغییر موافقت کند چرا که ادغام این دو وزارتخانه در صورتی ممکن خواهد بود که برخی از وظایف این دو به سایر دستگاهها منتقل شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه این ادغامها و کنار گذاشتن افراد عجولانه است، گفت: این کارهای عجولانه و کنار گذاشتن افراد، اینکه دولت بطور مقطعی و بدون کار کارشناسی، برای اینکه افرادی را از مدار خارج کند دست به ادغام وزارتخانه ها زد، در صورتی که این کارها زمان برای کارشناسی می خواهد. این کار ساده ای نیست چرا که به هر حال وزیر نفت علاوه بر داخل در خارج از کشور نیز مسئولیت و تاثیراتی دارد. به این راحتی نمی توان این وزارتخانه ها را منحل یا ادغام کرد. امیدواریم که کارهای خود را با تعقل و تدبر انجام شود. این ادغامها ناشی از جو سیاسی کشور است. دولت عجله کرده و کار
کارشناسی انجام نداده است.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس خاطر نشان کرد: توان تولید نفت در کشور روز به روز کمتر می شود و با این سستی و تعلل در مدیریت قابل پذیرش نیست و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل کند و می تواند تذکر دهد و در صورتیکه توجه نشود سوال کند.
وی تصریح کرد: نمی توان بی تفاوت بود. این امانتی است که به مجلس سپرده شده و نظارت بر تمامی شئون مملکت وظیفه ذاتی مجلس است و کشور دارد از مدار قانون خارج شده است و کشور باید به مدار قانون و قانونگرایی باز گردد.