دستور افزایش قیمت برخی کالاها
رییس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی از توافق این اتحادیه با سازمان حمایت وزارت بازرگانی مبنی بر افزایش ۹ تا ۱۲درصدی قیمت ۷۰ درصد مواد غذایی از اول خرداد ماه خبر داد.
قاسمعلي حسني با تاکید بر اینکه دستور سازمان حمايت در حال ابلاغ به واحدهاي صنفي است شایعه کمبود مواد غذایی در کشور را رد کرد و گفت: انبارها مملو از كالا است و در صنف مواد غذايي با فراواني كالا مواجه ايم و به دنبال مشتري ميگرديم.
به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته رییس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی تقاضا برای افزایش قیمت خیلی زیاد بوده است، اما با بسیاری از این تقاضاها مخالفت شده و فقط در شرایطی که تولیدکننده متضرر نشود و مصرفکننده نیز قدرت خرید خود را از دست ندهد افزایش قیمت به صورت منطقی و بر اساس آنالیزهای سازمان حمایت صورت گرفته است.
از سوی دیگر، رییس سازمان بازرگانی استان تهران گفت: با توجه به افزایش قیمت جهانی برخی مواد اولیه، تنها نرخ کالاهای تولیدی که وابسته به قیمتهای جهانی هستند افزایش یافته است. عباس قبادی خاطرنشان کرد که در حال حاضر وضعیت بازار عرضه و تقاضا در تعادل به سر میبرد و نیازی به عرضههای اضطراری وجود ندارد.
رییس سازمان بازرگانی استان تهران با تاکید بر اینکه قصد مبارزه با تولیدکننده را نداریم، افزود: برخی از کالاهای تولید داخل مانند انواع روغن، به دلیل افزایش جهانی بهای روغن خام، افزایش قیمت داشتهاند، از این روی به تولیدکننده نیز اجازه افزایش قیمت متعارف داده شده است. اما با هرگونه افزایش قیمت خودسرانه به شدت برخورد قانونی خواهد شد.
قبادی تصریح کرد: افزایش قیمت اقلام وابسته به شرایط جهانی، خارج از شرایط مدیریتی بوده و نمیتوان از تولیدکننده خواست که محصول خود را پایینتر از حد متعارف وارد بازار کند.
رییس سازمان حمایت نیز اوایل این هفته از موافقت این سازمان با افزایش قیمتها برخی کالا خبر داده بود و گفته بود: قیمت روغن ۱۲ تا ۱۳ درصد، پودر شوینده ۱۰ درصد، مواد شوینده ۹ درصد و کره ۱۹ درصد افزایش مییابد.
به گفته نکویی مهر طی هفتههای گذشته در بازارهای جهانی، قیمت محصولات فولادی ۲۰ تا ۲۵ درصد، مس ۶۰ درصد، سرب و روی ۳۵ درصد، کره ۴۰ درصد، روغن خام ۲۵ تا ۳۰ درصد، محصولات پتروشیمی ۱۰ تا ۱۰۰ درصد و برخی فرآوردههای نفتی حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
گفته میشود که انجمنهای مرتبط با تولید لاستیک و روغن موتور و نیز کانیهای غیرفلزی و پتروشیمی خواستار افزایش قیمت کالاهای خود شدهاند.
وزارت بازرگانی طی ۵ ماه گذشته و در دوران هدفمندسازی یارانهها بر اساس توافق با تولیدکنندگان مانع هر گونه افزایش قیمت کالاها شده بود.