به گزارش افکارنیوز، مطالبات معوق طی چند سال اخیر به عنوان معضلی در نظام بانکی کشور نمودار شده و یکی از بزرگترین مشکلات بانکها و موسسات مالی و اعتباری در کشور محسوب می شود؛ متاسفانه رقم مطالبات معوق در کشورمان رقم بسیار بالایی در حد ۷۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانکها می گذارد؛ در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌های پولی وغیره از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است.

ماموریتی برای بانک مرکزی

براین اساس وصول مطالبات معوق طی ماه ها اخیر و در دولت جدید به عنوان یکی از ماموریت های ویژه بانک مرکزی معرفی و کارگروهی در این بانک برای پیگیری و وصول مطالبات معوق تشکیل شده است تا رقم مطالبات معوق در کشورمان به حد استاندارهای بین المللی برسد.

مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا ۴ برابر، مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین المللی است، نسبت مطلبات معوق در ایران در حال حاضر به ۱۵.۳ درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین المللی و شاخص های عملکرد بین ۳ تا ۴ درصد تسهیلات اعطایی باید باشد.

براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود و یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش مطالبات معوق ثابت ماندن سود بانکی است.

مطالبات معوق بانکها

در حال حاضر از حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نظام بانکی، براساس جدیدترین آمارها در پایان آبانماه امسال حدود یک سوم آن یعنی رقمی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان متعلق به ۱۷ بانک خصوصی و مابقی آن در حد ۵۶ هزار میلیارد تومان متعلق به سایر بانکها و موسسات اعتباری مجاز است.

این در حالی است که رقم مطالبات معوق در خرداد امسال به کمی بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در سال ۹۱ میزان مطالبات معوق به تسهیلات ۱۷ درصد و در سال ۹۰ حدود ۱۶ درصد گزارش شده است ولی این نسبت تا حدودی تغییر یافته است و روند افزایشی آن کاهش شده و به ۱۵ درصد رسیده است.

براین اساس مطالبات معوق نظام بانکی در مدت زمانی حدود ۵ ماه از پایان خردادماه تا پایان آبانماه سال جاری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به عبارت دیگر گزارش مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک مرکزی در بهار امسال نشان می‌دهد که این مطالبات در حدود ۱۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها وموسسات اعتباری است. رقم مطالبات معوق در اسفند سال ۹۱ در حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بود و نشان می‌دهد که در طول سه ماه اول سال جاری، تقریبا ۶ هزار میلیارد به رقم معوقات بانکی اضافه شده است.

عدم توانایی تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها و تعهدات اخذ شده، دلیل دیگری است که مقدار معوقات بانکی در اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. این وام‌ها که برای حمایت از تولید کشور با سود‌های غیرمتعارف و کمتر از تورم به بنگاه‌های اقتصادی تعلق می‌گرفت، نه‌تنها موجبات افزایش تولید در کشور را فراهم نکرد، بلکه به افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم در اقتصاد کشور دامن زد.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا بر ضرورت تسریع در وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده و گفته است: بازگشت سرمایه هایی که به صورت تسهیلات اعطایی واگذار شده است، موجب مثبت شدن روند فعالیت های اقتصادی کشور و ساماندهی صورت های مالی نظام بانکی می شود.

افزایش کارآیی نظام بانکی

وی با بیان اینکه توقف بازپرداخت تسهیلات که موجب شکل گیری مطالبات غیرجاری می شود، سبب کاهش پوشش درآمدهای بانک و افزایش هزینه خدمات نظام بانکی خواهد شد، افزوده است: کاهش مطالبات معوق موجب افزایش کارایی نظام بانکی می شود.

سیف گفته است: این موضوع در ستاد ساماندهی مبارزه با مفاسد اقتصادی که مسئولانی از قوه قضاییه، دولت و برخی نمایندگان مجلس عضو آن هستند به طور جدی در حال پیگیری است. براساس تصمیمی که در این ستاد گرفته شده است، بانک مرکزی مسئولیت پیگیری مستمر بازپس گیری مطالبات معوق را عهده دار شد.