تبلیغات
کد خبر: ۲۹۸۵۳

نماینده رییس‌جمهور در اجلاس اوپک

خطیبی گفت: ‌ در صورتی‌که ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو تبدیل به قانون شود، به این قانون احترام می‌گذاریم و نماینده رییس‌جمهوری نیز در اجلاس اوپک شرکت خواهد کرد.

"محمدعلی خطیبی" نماینده ایران در هیات عامل اوپک در حاشیه برگزاری مجمع جهانی انرژی در آمستردام در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا در باره سخنان "میرتاج الدینی"معاون پارلمانی رییس جمهوری اظهارداشت: ایشان در سخنان امروز خود در جمع خبرنگاران از احتمال حضور رییس جمهوری در اجلاس بعدی اوپک خبر داده اند، اما لازم به ذکر است؛ انجام این کار بستگی به نظر شخص رییس جمهوری دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا جایز است در جلسه اوپک که با حضور وزرای نفت کشورها تشکیل می شود، رییس جمهور یک کشور به‌جای یک وزیر شرکت کند، گفت: حضور روسای جمهور در اوپک سابقه دارد، اما این حضور مربوط به اجلاس سران کشورهای عضو اوپک است.

خطیبی با تاکید بر اینکه اکنون وزارت نفت در وضعیت معلقی قرار ندارد، ادامه داد: هم اکنون دکتر احمدی نژاد سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفته اند و هر تصمیمی که ایشان درباره این وزارتخانه اتخاذ کند، اجرای می شود، حتی خودشان می توانند در اجلاس سران شرکت کنند اما در صورتی که صلاح بدانند شخص دیگری را به عنوان نماینده خویش برگزینند، هر شخصی که از سوی رییس جمهوری به عنوان سرپرست وزارت نفت تعیین شود، وظایف رییس اوپک را نیز برعهده خواهد گرفت.

نماینده ایران در هیات عامل اوپک ادامه داد: دکتر احمدی نژاد می توانند بنابر صلاح دید خود یک نفر را به عنوان نماینده ایران(جایگزین وزیر نفت) در سازمان اوپک معرفی کند و در صورتیکه این ماموریت به اینجانب و یا هر شخصی دیگر در وزارت نفت محول شود، موظف به اجرای آن خواهد بود.

خطیبی با بیان اینکه پیشنهادی برای ریاست اوپک و سرپرستی وزارت نفت از سوی رییس جمهوری به وی ابلاغ نشده، تصریح کرد: من تنها در حد یک کارشناس باسابقه نفتی هستم و وظایف خود را در همین سطح انجام می دهم.

وی با اشاره به اینکه موضوع ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو در ایران در سطح اوپک نیز مطرح شده، آن را یک امر طبیعی خواند و گفت: بسیاری از وزرایی که در جلسات اوپک شرکت می کنند، عنوان وزیر نفت ندارند و با عنوان وزیر انرژی نیز در جلسات حاضر می شوند. بنابراین ادغام وزراتخانه های نفت و نیرو در ایران و حضور یک شخص جدید با عنوان وزیر انرژی در میان مقامات اوپک دور از ذهن نیست.

خطیبی افزود: از زمان مطرح شدن ادغام این دو وزارتخانه در کشور تاکنون، در فضای اوپک چنین احساسی نداشته ام که ایران را متزلزل و دچار تنش تصور کرده باشند و خوشبختانه همه چیز روال عادی خود را طی می کند و حضور وزیر انرژی یک امر عادی برای سایرین محسوب می شود. لازم به ذکر است اعضای اوپک نظر خاصی درباره ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو در ایران ندارند؛ زیرا اجرای این طرح نه تنها اختلالی در روال کاری اوپک به وجود نمی آورد بلکه یک موضوع سیاسی - اقتصادی داخلی محسوب می شود.

نماینده ایران در هیات عامل اوپک با بیان اینکه ادغام وزارتخانه ها نیازمند طی شدن یک فرایند زمانی و مطالعاتی است، اظهار داشت: ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو تصمیمی است که به سلیقه ما بستگی ندارد، این موضوع در مجلس و دولت مطرح شده و دولت نیز فرآیند اجرای آن را آغاز کرده است و در صورتی که مراحل انجام کار به خوبی طی شود و وظایف وزارتخانه جدید پس از تصویب مجلس به یک قانون تبدیل شود، همگی ما موظف به رعایت این قانون بوده و به آن احترام می گذاریم.

وی اضافه کرد: در صورتی‌که اجرایی شدن این طرح با مشکلاتی همراه باشد، با اطمینان می گویم که مورد بررسی و رسیدگی دقیق مجلس و دولت و حتی در سطوح بالاتر تحت نظارت شورای نگهبان نیز قرار می گیرد، زیرا به بررسی بسیار دقیق و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم نیازمند است.

خطیبی با بیان اینکه تمامی ارگان‌های مربوطه تلاش می کنند تا با فراهم کردن زیرساخت‌ها و آینده نگری صحیح به نتیجه مطلوب دست یابند، اظهار داشت: معتقد هستم هر تصمیمی که از سوی دولت و مجلس گرفته شود، باید مورد احترام قرار بگیرد، زیرا فرد جدیدی که به عنوان وزیر تعیین می شود، چه سمت وزیر نفت را داشته باشد و چه سمت وزیر انرژی داشته باشد، فرقی در اصل موضوع ندارد، زیرا به هر حال باید ادغام وزارتخانه های مربوط به بحثانرژی را از یک مقطع زمانی آغاز کنیم اما توجه به دو نکته لازم است.

نماینده ایران در مجمع جهانی انرژی در باره این نکات توضیح داد: هنگام ادغام وزارتخانه های مربوط به انرژی از جمله وزارت نفت و وزارت نیرو باید توجه لازم را داشته باشیم که این سازمان ها از لحاظ سیاست‌گذاری یکسان و یکپارچه شوند نه از لحاظ اجرایی، زیرا در بحثانرژی به هماهنگی سیاست‌گذاری ها نیاز داریم. این در حالی است که سازمان های مربوط به انرژی از لحاظ اجرایی باید به بخش خصوصی واگذار شوند و تنها از منظر حاکمیتی به هم وابسته باشند.

وی افزود: زمانی که هر کدام از این وزارتخانه ها پروژه های عظیمی را بر دوش دارند اما مجبور می شوند از لحاظ اجرایی با طرح های عظیم دیگری ادغام شوند، در نهایت شاهد به وجود آمدن مجموعه بسیار سنگین تری خواهیم بود، بنابراین صحیح نیست سازمانهایی که وظایف اجرایی حجیمی دارند با یکدیگر ادغام شوند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات