تبلیغات
کد خبر: ۳۰۰۸۰

بازی نقدینگی با بانک مرکزی و حراج خزانه

فارس: رفتارشناسي بانك مركزي در قبال اتفاقات اخير بازار سكه و ارز نشان ميدهد بازي دلالان با نقدينگي موجود در واقع پاشنه آشيل بانك مركزي را نشان داد كه با چند حركت ايذايي و ايجاد التهاب كاذب در بازار براحتي ميتوان درهاي خزانه را گشود.

داستان این روزهای بانک مرکزی ایران را بتوان در همین چند کلمه خلاصه کرد؛ دویدن به دنبال روح سرگردانی که هر دم هوس می کند سر از بازاری درآورد و بخت خود را در مورد یکی از اقلام مورد توجه افکار عمومی بیازمد. بانک مرکزی هم با انبانی بر پشت دوان دوان در پی این روح چموش در تکاپوست تا ببیند کدام بازار را هدف گرفته و قیمت ها را در کجا کاذب کرده است تا سریعا دست در خزانه کند و با حراج آنچه به زحمت و به بهای گزاف فروش ثروت های تجدید ناپذیر کشور اندوخته، دمی بر آتش افروخته شده در آن بازار آبی بچکاند تا مقصد بعدی کجا باشد؟
به این ترتیب می توان گفت بانک مرکزی به عنوان نهادی که باید در راستای سیاست های کلان پولی و بانکی کشور برنامه ریزی و اقدام کند و با برآورد نیازهای کلان اقتصاد در دو حوزه واقعی و غیر واقعی، برنامه های راهبردی متناسب با این نیازها را تدوین کند، خواسته و ناخواسته درگیر روندی فرسایشی شده که بخش عمده ای از توان اجرایی این نهاد حساس را به خود مشغول کرده است.
در راستای تحلیل رفتار بانک مرکزی کشور در چند ماه اخیر بر دو وجه خواسته و ناخواسته بودن موضع‌گیری ها و اقدامات این بانک نگاهی می‌اندازیم تا بتوان شرایط را به شکل بهتری حلاجی کرد.
نگاهی به مبانی قانونی موجود و ساختار تشکیلاتی نهادهای تصمیم ساز و مجری در حوزه سیاست های پولی و بانکی کشورمان به وضوح نشان می دهد که در واقع بانک مرکزی بیش و پیش از آنکه که نهادی تصمیم گیر و سیاستگذار باشد، بازوی اجرایی سیاست هایی است که نهادها یا شبه نهادهای دیگر در این مورد سیاست های پولی، ارزی و حتی بانکی اتخاذ می کنند؛ مروری بر ساختار شورای پول و اعتبار به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیر در حوزه سیاست های کلان پولی و بانکی به خوبی نشان دهنده جایگاه صرفا اجرایی بانک مرکزی در این حوزه است.
با وجود اینکه مسئولیت برگزاری این شورا با بانک مرکزی است اما مسئولان این بانک از کمترین حق رأی در شورای پول و اعتبار برخوردارند در حالی که بنا بر شرح وظائفشان قاعدتا از بیشترین ارتباط، تخصص و آشنایی با مقولاتی که در حیطه تصمیم گیری شورای پول و اعتبار قرار دارد، برخوردارند.
حضور پر تعداد نمایندگانی از دولت که اخیرا با اضافه شده وزرای تعاون و کار نیز به ترکیب شورای پول و اعتبار بیش از گذشته ملموس شده، نمایندگانی از سایر نهادهای قضایی، امنیتی در کنار نمایندگانی از حوزه تولیدی بخش خصوصی که عمدتا مصرف کنندگان تسهیلات بانکی به حساب می آیند به روشنی نشان می دهد که بانک مرکزی و نمایندگانش در ترکیب شورای پول و اعتبار و سیاست های خروجی آن کمترین نقش و تأثیر را دارند.

شنیده ها و اخبار غیررسمی و جسته و گریخته ای که این روزها و در پی بالا گرفتن انتقادات از بسته سیاستی نظارتی سال ۹۰ نظام بانکی به گوش می رسد هم گویای همین واقعیت است که اندک مسئولان حاضر بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار، هشدارهای مکرری را در آخرین جلسه این شورا در سال ۸۹ که به تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اختصاص داشت، نسبت به پیامدهای زیان بار کاهش این نرخ ها اعلام داشتند ولی به علل و دلائل گوناگون، خروجی شورای پول و اعتبار در این زمینه، کاهش نرخ سود بود.
این در حالی است که امروز در نتیجه اجرای همان سیاست نادرست، بخش عمده ای از پیش بینی ها و هشدارهای نمایندگان بانک مرکزی آشکار شده است، تمام دستگاه ها و نهادهایی که نمایندگان آنان در شورای پول و اعتبار برخلاف نظر کارشناسی بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی اصرار داشتند در صف نخست منتقدان و البته متضرران اجرای سیاست های مصوب خود قرار دارند.

کدام کارشناسی است که در شرایط فعلی سرگردانی نقدینگی جهش یافته را در اثر کاهش نرخ سود سپرده ها و هجوم آن به بازارهای مختلف که به رواج رفتارهای دلال گونه منجر شده، به سود بخش واقعی و تولیدی اقتصاد ارزیابی کند و این در حالی است که نمایندگان دولتی و خصوصی بخش تولید در شورای پول و اعتبار با مستمسک قرار دادن ضرورت کاهش سهم هزینه های مالی در قیمت تمام شده کالاها و خدمات عملا بر پیامدهای زیان بار کاهش نرخ سود چشم پوشیدند.
از این رو معتقدم اگرچه انتقادات فراوانی به عملکرد بانک مرکزی به عنوان مجری سیاست های مصوب شورای پول و اعتبار وارد است اما انصاف آن است که بانک مرکزی را در حد یک مجری نقد کنیم نه سیاستگذار. بنا بر این باز هم اعتقاد دارم بخش عمده ای از اقدامات و رفتارهای بانک مرکزی طی هفته های اخیر در واقع خواسته واقعی مسئولان این نهاد نبوده و نیست. به عبارت دیگر این که جامعه دانسته یا نادانسته مسئول رسیدگی و سر و سامان دادن به بازارهای مورد هجوم نقدینگی را بانک مرکزی می داند و البته برخی دستگاه ها هم در شکل گیری این باور نقش دارند، مدیران این بانک را به ناچار درگیر مدیریت مسائلی کرده که از مدت ها پیش آنها را پیش بینی می کردند ولی در اتخاذ تصمیمات منتهی به این شرایط، نقش چندانی نداشته اند.

اما در این میان انتقاد اصلی از آنجایی به رفتار بانک مرکزی وارد است که به نوعی مغلوب جو روانی بازار و فشارهای رسانه ای شد و خود را به دست امواج بازار سپرد.
به عنوان نمونه طی هفته های اخیر مدیران بانک مرکزی و در رأس آن رئیس کل بانک مرکزی با پذیرفتن تلویحی این استدلال افکار عمومی و جریان رسانه ای کشور هم آن را دامن می زد، تنظیم بازار سکه را مسئولیت خود دانست و اقداماتی را در این راستا انجام داد که به کاهش التهاب بازار انجامید. اما با وجود اینکه امروز با تساوی تقریبی نرخ سکه در بازار آزاد با نرخ رسمی، رئیس کل بانک مرکزی با افتخار از موفقیت این بانک در مهار بازار سکه سخن می گوید، باید گفت بانک مرکزی با این حرکت در واقع پاشنه آشیل خود را برای دلالان و سودجویان برملا ساخت و نشان داد که با چند حرکت ایذایی و ایجاد التهاب کاذب در بازار براحتی درهای خزانه کشور را می گشاید و به این ترتیب فقط کافی است صورت مسئله را عوض کرد تا همان اتفاق مجددا رخ دهد، التهاب در بازار و اصرار بانک مرکزی به دخالت.
با در نظر گرفتن اين مسائل به نظر مي رسد مديران بانك مركزي بايد به جاي تفسيري حداكثري از مواد ۱۱ و ۱۲ قانون پولي و بانكي كشور كه نظارت بر معاملات طلا و ارز را از جمله اختيارات بانك مركزي دانسته است، در راستاي كاهش حضور در بازار حتي المقدور از دخالت در روند عرضه و تقاضاي اقلامي مانند ارز، طلا و سكه پرهيز كنند. به اين ترتيب شايد بتوان اميدوار بود مكانيزم عرضه و تقاضا قيمت مناسب و واقعي را در بازار مشخص كند و ضرورتي هم به دخالت بانك مركزي و شكل گيري بازار دو نرخي نباشد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات