تسهیلات با نرخ ۳۰ درصدی امروز؛ نتیجه کاهش دیروز
دودی که به چشمهای همه رفت!
بانکها در حالی باپرداخت تسهیلات، سودهای ۳۰درصدی از مردم دریافت می کنند که در قبال سپردهای سرمایه گذاری به طور متوسط سودی ۱۳ درصد را پرداخت می کنند
افکارنیوز : در گذشته بانکها تسهیلات خود را در قالب عقود مبادلهای و با نرخ سود معین ۱۲ تا ۱۴ درصد پرداخت میکردند اما در حال حاضر تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی و سودهای ۳۰ درصدی به مشتریان ارائه می دهند.
البته بانکهای خصوصی نرخ سود بیشتری از مشتریان با عنوان تسهیلات براساس عقود مبادلهای دریافت میکنند. به طوریکه نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی بانکهای خصوصی ۲۵ تا ۳۰ درصد است در حالی که بانکهای دولتی دستکم ۱۸ و حداکثر ۲۲ درصد سود از مشتریان دریافت میکنند.
این در حالی است که بانکها طبق قانون و احکام شرع باید همچنان که در سود عقود مشارکتی شریک میشوند در زیان این عقود هم سهیم شوند.
اما بانکها فقط سهم تضمین شده سود خود را بر می دارند و از تعهد و سهم خود به هنگام زیان در عقود مشارکتی سخنی به میان نمیآورند.
طبق مبانی شرع مقدس اسلام و قانون بانکداری بدون ربا، در عقود مشارکتی میتوان حداقل سود مورد انتظار را طبق میزانی که وام گیرنده برآورد میکند، تعیین کرد که البته این میزان هرگز نباید قطعی و ثابت باشد و نکته مهم نیز این است که به هر ترتیب حتما باید همچون سهم سود، سهم سرمایه گذار در ضرر احتمالی نیز تعیین شود و به ویژه اگر ضرر احتمالی ناشی از قصور وام گیرنده نباشد، قاعدتا باید تمام ضرر را سرمایهگذاران یعنی بانکها عهده دار شوند.
اگر سود تسهیلات بالاست؛ مردم وام نگیرند!
مجید رضا داوری مدیرعامل بانک تجارت در گفتگو با فارس با بیان اینکه اگر سود تسهیلات بالاست مردم میتوانند تقاضای وام نکنند، تسهیلات ۲۰ درصدی را برای برخی مشتریان بانکی به صرفه دانست و گفت: فردی که با گرفتن تسهیلات زیان کرده خودش باید این زیان را جبران کند.
وی با کنایه به اظهارات حجت الاسلام موسوی، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا مبنی اینکه عملکرد فعلی بانکها در عقد مشارکتی خلاف شرع است، گفت: این افراد واقعا اطلاعی از شرع ندارند؛ شش فقیه شورای نگهبان در مورد قانون بانکداری کشور نظر میدهند به همین دلیل این قانون اصلا نمیتواند خلاف شرع باشد و کاملا طبق موازین شرعی اسلام است.
مدیر عامل بانک تجارت اظهار داشت: سزای گرانفروشی نخریدن است؛ اما در برخی موارد حتی پرداخت ۲۰ درصد سود نیز برای مشتریان بانکی به صرفه است
مشکل از کجا شروع شد؟
وقتی دولت نهم بدون توجه به تورم صعودی، نرخ سود تسهیلات را به صورت دستوری کاهش داد با مخالفت بسیاری از کارشناسان اقتصادی مواجه شد. در ابتدا برای بانک ها مشکلی ایجاد نشد زیرا اول آنکه در آن سال نرخ تورم حدود ۱۱ درصد بود و بانک های دولتی با نرخ سود بالای ۱۶ درصد و بانک های خصوصی بیش از ۲۰ درصد تسهیلات پرداخت می کردند. که باز هم برای بانکها به صرفه بود. اما در سال ۸۶ که نرخ تورم به ۱۸.۶ درصد رسید کاهش نرخ سود به ۱۲ و ۱۳ درصد در بانک های دولتی و خصوصی مشکل ساز شد. اما دولت نهم به جز کاهش دستوری نرخ سود، همچنان بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی طرح ها و پروژه های مورد
نظرش را تامین کنند که ناگاه مطالبات معوق از حدود ۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای آغاز به کار دولت نهم به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. منابعی که به گفته بزرگمنش بلوکه شد و در نتیجه بانک ها از سود آن ها محروم شدند.
به نظر می رسد دود دستورات اقتصادی دولت که در ابتدا مورد حمایت صنعتگران و تولید کنندگان نیز بود امروز به چشمه همه رفته است. اول دود آن به چشم دولتی رفت که اقتصاد کشور را با رکود مواجه نمود. دوم این دود به چشم بانکهای زیان دیده ای که برای جبران زیان سالهای گذشته از مشتریان خود ان هم در دوره رکود سودهای ۳۰ درصدی می گیرند. سوم دود به چشم صنعتگران و تولیدگرانی که ابتدا با تصور منفعت بیشتر از کاهش سود بانکی حمایت کردند و چهارم مردمی که چند سال پیش بابت سپرده سرمایگذاری های خود در بانک سودی ۲۰درصدی میگرفتند اما امروز ناچار به ۱۲ درصد متضرر شده اند.