استراتژی مشخص برای بهرهبرداری از بازار سرمایه
شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها میتوانند برای سهام شرکتهای تابعه بازارسازی واقعی انجام دهند و البته باید استراتژی مشخصی برای بهرهبرداری از بازار سرمایه داشته باشند.
به گزارش افکارنیوز،از دیدگاه مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران، حقوقیها در حال حاضر انگیزهای برای این کار ندارند ضمن اینکه نباید انتظارات بیش از اندازهای از آنها داشت. اما داود رزاقی، کارشناس بازار سرمایه در این باره میگوید: «از حقوقیها انتظار میرود اطمینان را به بازار برگردانند و از تشدید روند نزولی بازار جلوگیری کنند.»
استراتژی مشخص برای بهرهبرداری از بازار سرمایه
مدیرعامل سابق شرکتبورساوراق بهادار تهران درباره ظرفیتهای در اختیار حقوقیهای بازار و کمکی که به تقویت بازار میتوانند بکنند، گفت: شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها میتوانند برای سهام شرکتهای تابعه بازارسازی واقعی انجام دهند و البته باید استراتژی مشخصی برای بهرهبرداری از بازار سرمایه داشته باشند. علی رحمانی افزود: در غیاب این استراتژی از شرایط رونق بازار سرمایه استفاده مناسبی صورت نمیگیرد و ظاهرا در چنین شرایطی آنها هم به دلیل انتظار افزایش بیشترقیمت سهام، عرضه انجام نمیدهند یا اگر عرضه با هدف بازخرید مجدد
در آینده باشد، انگیزهای برای چنین کاری ندارند. استاد دانشگاه الزهرا تاکید کرد: گروههای بزرگ باید برای خود برند ایجاد کنند تا سرمایهگذاران به آنها اطمینان یابند و در شرایط مختلف، سرمایه خود را در اختیار این گروهها قرار دهند. متاسفانه به برندسازی در بازار سرمایه کمتر توجه شده است و از این بابت طبقهبندیها بر حسب عملکرد، راهبری شرکتی، حمایت از سهامداران خرد و خلق ارزش برای گروههای بزرگ انجام نمیشود، لذا مسوولیتی به صورت مستقیم متوجه این گروهها نیست.
رحمانی سپس گفت: به هر حال حقوقیهای بزرگ باید رهبری بازار را در حوزه خود داشته باشند.
البته تمرکز مالکیت در شرکتها متفاوت است و در برخی شرکتها که بیش از یک سهامدار عمده وجود دارد بحثحمایت از سهام یا عرضه سهام پیچیدهتر میشود.
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری نیکیگستر در واکنش به این پرسش که چرا با وعده حضور حقوقیها در بازار باز هم روند بازار مثبت نشد، پاسخ داد: حقوقیها هم منافع خود را دارند و نباید انتظارات عجیبی از آنها داشت. وقتی انتظار کاهش قیمت سهم وجود دارد سرمایهگذار حقوقی هم قیمت کمتر بر بیشتر را ترجیح میدهد.
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران درخصوص اینکه آیا دستیابی سریعتر حقوقیها به اطلاعات بازار نسبت به حقیقیها به دلیل قدرت تحلیلگری آنها است یا نوعی رانت به شمار میرود، توضیح داد: البته ساختار این شرکتها متفاوت است و در برخی شرکتها بخش تحلیلگری و مدیریت ریسک بسیار فعال است. به هر حال این گروه حرفهای تلقی میشوند و ممکن است مزیت اطلاعاتی هم برای خود ایجاد کنند. اما گزارش رسمی و پژوهش علمی در این حوزه صورت نگرفته است.
بازارسازی به جای سفتهبازی
رحمانی درباره برخورداری حقوقیها از امکانات بیشتر برای کنترل روند بازار و ایجاد نوسانات و پیروی حقیقیها از حقوقیها اظهار کرد: البته کارگزاران و مدیران صندوق را نباید دست کم بگیرید. افزایش اعتبارات شرکتهای کارگزاری به آنها وزن قابل توجهی در معادلات بازار داده است. به هر حال حقوقیها امکانات بیشتری دارند و کاش بازارسازی فعالی بکنند که تعیین کننده روند بازار باشد. متاسفانه در بسیاری موارد این گونه نیست و بهخصوص در شرکتهای کوچک یا با سهام شناور کم گروههای دیگری که روحیه سفتهبازی دارند، موج و نوسان ایجاد میکنند. رحمانی سپس گفت: زیرساختارهای
بازار(microstructure) باید دقیق مطالعه و به نحو مطلوب اصلاح شود. البته برخی حقوقیها هم گلهمند هستند که افراد دیگری به آنها دستور میدهند. عضو انجمن حسابداری ایران در پاسخ به این سوال که به عقیده شما چگونه میتوان تعادل لازم را ایجاد کرد تا شکاف موجود در حرکت فعالان حقیقی و حقوقی(رفتار هیجانی و رفتار منطقی) کاهش یابد، گفت: دهها عامل وجود دارد که خارج از حوصله این مصاحبه است. بازار سرمایه ما اتفاقا خوب است که توسط گروههای بزرگ که نیاز به منابع مالی دارند به نحو مناسب اداره میشود تا این شرکتها استراتژی مناسبی برای بهرهبرداری از بازار داشته باشند.
برای ثبات بازار، صندوق ثبات کافی نیست
مدیرعامل «نیکیگستر» در پاسخ به این سوال که با توجه به تشکیل «صندوق ثبات بازار سرمایه» و برخورداری شورای بورس از توانایی مالی بالا آیا راهکاری برای ایجاد ثبات وتعادل در بازار وجود دارد، گفت: بعضی معتقد به حمایت و کمک شورای عالی بورس هستند. شورا مبالغی نزد سازمان کارگزاران سابق تحت عنوان وجوه اداره شده داشت که در چارچوب ماده ۵۷ «قبا» به سازمان بورس منتقل شده است. یک گروه پیشنهادشان این است که این وجوه در اختیار صندوق توسعه و ثبات بازار قرار گیرد. رحمانی افزود: در خصوص این موضوع نیز رایزنیهایی شد که نتیجه آن به شرح زیر است:
۱ - این مبلغ برای بازار اندک است و سالها پیش در حساب سازمان تلفیق شد.
۲ - استفاده از این منابع مصداق انتقال ثروت است، بنابراین مذموم به نظر میرسد.
۳ - این میزان وجوه جوابگو نیست و جو روانی بدتری ایجاد میکند.
۴ - موضوع نحوه صرف آن است. به هر ترتیب خرج کردن آن و نحوه ورود به بازار و شائبههای بعدی اتخاذ تصمیم و نحوه حمایت، حساسیتهایی ایجاد میکند. البته در حال حاضر سرمایهگذاری این وجوه در بازار مجوز ندارد.
۵ - بحثتضاد منافع پیش میآید که مساله سادهای نیست. اگر راه حلی برای این موضوع پیدا شود، شدنی است. حتی با توجه به رفتار تودهای ثابت شده در بازار، حرکات صندوق توسعه و ثبات بازار حرکت سایر حقوقیها و حقیقیها را تعیین میکند.
۶ - اثر روانی منفی خواهد داشت و به نظر آخرین گزینه باید باشد.
۷ - احتمال تعارض منافع و دخالت نهاد ناظر در اجرا و بازار وجود دارد و این سوال مطرح میشود که مدیریت وجوه بر عهده چه نهاد بیطرفی میتواند باشد؟
۸ - اگرچه در مقررات شورا پیش بینی نشده اما امیدنامه صندوق توسعه و ثبات بازار چنین اجازهای را میدهد.
۹ - این کار به این معنی است که حمایت «سازمان» از «بورس» جبری است.
۱۰ - اگر فضای بدبینی برطرف نشود و حقوقیها وارد نشوند منابع چند برابر مبلغ یادشده نیز کفایت نمیکند.
وعدههایی که عملی نشد
همچنین یک کارشناس بازار سرمایه درخصوص شرایط نزولی بازار و نقش و توانمندی سرمایهگذاران حقوقی به منظور کنترل آن گفت: حقوقیها ظرفیتهای بالایی از نقدینگی و سهام را در اختیار دارند و انتظار میرود با تزریق نقدینگی به بازار از رفتارهای هیجانی برخی از سرمایه گذاران حقیقی جلوگیری کرده و اطمینان را به بازار سرمایه برگردانند یا حداقل از عرضه سهام و تشدید روند نزولی بازار ممانعت کنند. داود رزاقی درباره دلیل مثبت نشدن بازار باوجود وعده حقوقیها گفت: چون وعده با عمل همه حقوقیها همراه نبود و تعداد کمی از حقوقیها حضور موثر داشتند و این حمایت استمرار چندانی نداشت و
برخی از حقوقیها روند حمایتی را ادامه ندادند. دلیل این امر هم ابهامات موجود به خصوص ابهامات بودجهای عنوان میشود. این کارشناس بازار سرمایه در واکنش به این سوال که برخی معتقدند حقوقیها از فرصتهای اطلاعاتی در بازار استفاده میکنند و به همین دلیل بازار را در کنترل خود میگیرند؛ آیا دستیابی سریعتر این گروه نسبت به حقیقیها به دلیل قدرت تحلیلگری آنها است یا نوعی رانت به شمار میرود، پاسخ داد: هر دو مورد، به هرحال حقوقیها دارای گروههای کارشناسی قوی و متعدد هستند و به سرعت اطلاعات جدید را تجزیه و تحلیل کرده و اثر آن را بررسی و به مقامات تصمیمگیر خود
گزارش میکنند و این گزارشها بیشتر مبنای تصمیمگیری و انجام آنها است. وی افزود: از طرفی دیگر، اغلب حقوقی ها وابستگی هایی به مراجع تصمیم گیر داشته و از این تصمیمات زودتر با خبر میشوند. یعنی بهطور خلاصه هم زودتر به اطلاعات جدید دسترسی دارند و هم دقیقتر و بهتر آن را ارزیابی، بررسی و کارسازی میکنند اما این موضوع در نهایت یک یا دو روز آنها را جلو انداخته و فقط به ضرر معامله گرانی میشود که نوسانگیری روزانه میکنند.
پیروی از تحلیلهای اشتباه
رزاقی درباره دنبالهروی حقیقیهای بازار از حقوقیها و تبعات آن گفت: متاسفانه این روند وجود دارد و گاه حتی اگر یک شخص حقیقی تحلیل درستی انجام دهد و بر اساس آن اقدام به خرید کند و روند بازار(حقوقیها) این تحلیل را نداشته باشد، هیچ اتفاقی در سهم نمیافتد و شخص حقیقی نیز با ضرر از سهم خارج میشود.
ولی برعکس اگر یک حقوقی یا روند بازار یک تحلیل اشتباه از سهم داشته باشد با توجه به توان مالی بالا حتی در صورت اشتباه بودن آن تحلیل نیز کسانی که از آن پیروی میکنند از این موضوع منتفع میشوند. وی ادامه داد: این فرآیند در بلندمدت به این نتیجه ختم میشود که دیگر افراد حقیقی قدرت تحلیل خود را از دست داده و گوش به زنگ حرکت و تحلیل افراد حقوقی و روند بازار میمانند.
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه چگونه میتوان تعادل لازم را ایجاد کرد تا شکاف موجود در حرکت فعالان حقیقی و حقوقی کاهش یابد، گفت: سرمایهگذاران حقوقی بیشتر با گزارشهای کارشناسی، یک هدف بلندمدت را در نظر گرفته و موضوع را در هیات مدیره خود با دامنه قیمتی و حجم مشخص سهام و منابع مورد نیاز تصویب و اقدام به خرید پلکانی سهم میکنند. برخی مواقع با توجه به اینکه آنها دارای سهام بالای یک درصد یا در مواردی، مدیریتی هستند قیمت تمامشده نهایی آنها معمولا پایینتر میشود و شاید خرید در قیمتهای بالاتر را بیشتر توجیه میکند.
اما خريداران حقيقي غافل از اين موضوع و اين توجيه، با دنبالهروي از آنها موجب افزايش قيمت سهام ميشوند. در نتيجه حقوقيها با توجه به افزايش قيمت از حداكثر مصوب خود و عدم ارزندگي سهام در آن قيمتها از خريد اجتناب كرده و چه بسا اقدام به فروش نيز ميكنند و حقيقيها با يك سهام گران قيمت در سبد سهام خود تنها ميمانند و براي جلوگيري از قفل شدن منابع اندك و محدود خود اقدام به فروش كرده و روند منفي سهام ايجاد ميشود؛ اين روند تا جايي ادامه مييابد كه قيمت سهام براي حقوقيها جذاب شود. رزاقي تاكيد كرد: تعادل، زماني برقرار ميشود كه حقيقيها نيز با استراتژي و هدف مشخص وارد شوند و
اقدام به تشكيل يك سبد از سهام كرده و از دنباله روي پرهيز كنند. وي درخصوص امكان ايجاد ثبات وتعادل در بازار با كمك صندوق ثبات بازار سرمايه گفت: نام اين صندوق، صندوق توسعه بازار سرمايه و منابع آن در حدود ۳۰۰ ميليارد ريال (۳۰ ميليارد تومان) است كه اين منابع براي انجام سياستها و اهداف آن بسيار محدود و ناچيز است. به نظر ميرسد با مشاركت بيشتر حقوقيهاي بازار در اين صندوق و اختصاص قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي به آن و بزرگتر شدن آن بتواند تا حدودي وظايف خود را در راستاي ثبات بازار سرمايه به درستي انجام دهد.