تبلیغات
کد خبر: ۳۱۵۳۱۳

در گفتگو با مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پردیس عنوان شد:

بررسی بازارهای موازی و چشم انداز آینده بازار سرمایه

در راستای ارزیابی بازار سرمایه و بازارهای رقیب، با توجه به مطالعات و بررسی­ های صورت گرفته براساس اطلاعات و گزارش­ های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی از سال ۸۴ تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲ به نتایج معناداری دست پیدا کردیم.

بررسی بازارهای موازی و چشم انداز آینده بازار سرمایه

به گزارش افکارنیوز،در راستای ارزیابی بازار سرمایه و بازارهای رقیب، با توجه به مطالعات و بررسی­ های صورت گرفته براساس اطلاعات و گزارش­ های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی از سال ۸۴ تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲ به نتایج معناداری دست پیدا کردیم.

مدیر سرمایه­ گذاری شرکتسرمایه گذاریپردیس با بیان این مطلب عنوان کرد: این مطالعه در حوزه تورم و بازارهای سکه و طلا، ارز، مسکن و همین طور بازار سرمایه صورت گرفته است که در ادامه به آن اشاره می­ شود.

گزارش­ ها از رشد نرخ تورم، حاکی از رشد ۱۷.۷ درصدی متوسط سالانه رشد نرخ تورم می باشد. بررسی صورت گرفته در مورد بالاترین میانگین رشد سالانه در بازارها مربوطه به بازار سکه با میانگین رشد سالانه ۲۷.۱ درصد است که از این مقدار رشد، ۱۲.۱ درصد آن مربوط به رشد قیمت جهانی طلا و ۱۵.۳ درصد آن در ارتباط با رشد قیمت دلار می­ باشد. بازار مسکن در شهر تهران در جایگاه بعدی بالاترین بازدهی با میانگین رشد قیمت سالانه ۲۴.۶ درصد قرار دارد و بازار سرمایه با میانگین بازدهی ۲۴.۵ درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

امیر اسلامی در خصوص نکات مهم این بررسی و مقایسه آن با نرخ تورم اظهار داشت: با توجه به موارد ذکر شده مشاهده می­ گردد که بالاترین میانگین بازدهی در هر سال در محدوده ۲۵ درصدی قرار دارد که مربوط به بازار سرمایه و بازار مسکن است. بنابراین با مقایسه این رقم با متوسط رشد نرخ تورم در هر سال به این نکته می ­رسیم که بهترین بازدهی در یک دوره میان­مدت در محدوده ۷ الی ۸ درصد بالاتر از نرخ تورم قرار دارد. به طور مثال بازار مسکن در تهران بازدهی بالایی را داشته به این صورت که در کنار پوشش تورمی توانسته از یک بازدهی ۶.۹ درصدی هم برخوردار گردد.

وی پیرامون بازار سرمایه ابراز داشت: بخش قابل توجهی از ابهامات و مسائل مؤثر بر بازار سرمایه در سال ۹۲ شفاف گردیده و اثر خود را بر قیمت­ ها گذاشته است، بنابراین می­ توان گفت بازار سرمایه به نقطه تعادلی خود نزدیک شده، کما اینکه سایر بازارهای موازی زودتر از بورس به نقطه تعادلی خودشان دست یافتند و روند اصلاحی در پیش گرفتند.

مدیر سرمایه­ گذاری شرکت سرمایه ­گذاری پردیس پیرامون پتانسیل های بازارهای مختلف اظهار داشت: نرخ مسکن در حال حاضر قیمت بالایی نسبت به قدرت خرید مردم دارد و بهای آن فراتر از تورم افزایش داشته است در حالی که قدرت خرید مصرف ­کنندگان کاهش یافته است، بنابراین نمی­ توان گفت که این بازار پتانسیل رشد قیمتی فراتر از پوشش تورم در سال آینده را داراست. در مورد بازار طلا باید به مسئله چشم انداز قیمت های جهانی اشاره کرد که بررسی­ ها در این خصوص حکایت از پیش بینی روند صعودی قابل توجهی را نمی دهند.

در بازار ارز مبتنی بر اتفاقات سیاسی و خوشبینی های به وجود آمده در روابط بین المللی و همچنین سیاست دولت مبتنی بر آرام­ سازی بازارها، منجر به این تحلیل شده که توقع رشد قیمتی قابل توجه در بازار ارز وجود ندارد.

در مورد اوراق مشارکت و اوراق با درآمد ثابت باید گفت که به نظر می­رسد با توجه به میانگین بازدهی ۸ ساله در بازارهای مختلف، این اوراق بازدهی مناسبی را ارایه می­کنند که می­تواند در حال حاضر به عنوان یک بازار رقیب جذاب و جایگزین برای سایر بازارها باشد.

در مورد فرصت­های موجود در بازار سرمایه باید چند سطح مختلف در نظر بگیریم. سطح نخست پتانسیل موجود در شرکت­هایی است که توانایی سود­سازی مناسبی دارند و از وضعیت بنیادی مطلوبی برخوردار بوده و از نسبت قیمت بردرآمد معقولی هم برخوردارند، که می توانند مورد توجه جدی سرمایه گذاران قرار گیرند.

سطح دوم پتانسیل نهفته در شرکت­هایی است که از ظرفیت بلا استفاده برخوردار می­باشند و در صورت بهبود وضعیت کلی اقتصاد و کاهش تحریم­ها توانایی استفاده از این ظرفیت و رشد فزآینده سودآوری را دارا هستند.

سطح سوم و آخر شرکت هایی با ظرفیت­های جدید ایجاد شده ناشی از اجرای طرح­های توسعه می باشد که این موضوع می تواند در رشد سودآوری آنها مؤثر واقع گردد.

بنابراین بهترین تصمیم و انتخاب باید از بین این سطوح صورت گیرد تا به بازدهی مناسبی منتهی گردد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: با اصلاح قیمتی خوبی که در چند مدت اخیر در بازار سرمایه شاهد آن بودیم بحثحبابی بودن قیمت­ها در بخش اصلی بازار دیگر مطرح نمی­باشد، ولی همچنان شرکت­هایی در بازار هستند که بدون توجیه مناسب از نسبت قیمت بر درآمد بالایی برخوردارند، لذا سرمایه گذاری در سهام این شرکت­ها پرریسک می­باشد چرا که به نظر می­رسد در سال آینده قیمت سهام این شرکت­ها به سمت ارزش ذاتی خود حرکت خواهند کرد.

اسلامی در خصوص پیش بینی میزان بازدهی منطقی از بازارها در سال آینده عنوان کرد: در مورد بازار سرمایه در صورت انتخاب سبد مناسبی از سهام، بازدهی معقول مورد انتظار رقمی برابر با مقدار تورم به علاوه ۵ الی ۱۰ درصد بیشتر می­باشد. با توجه به برنامه دولت برای رسیدن تورم به حدود ۲۵% در سال ۹۳، با سرمایه­گذاری در شرکت­هایی با بودجه برآوردی مناسب و نسبت قیمت بر درآمد معقول، بازده۳۰-۳۵ درصدی قابل دستیابی خواهد بود.

امیر اسلامی درباره عوامل تأثیرگذار بر روند نزولی بازار سرمایه هم ابراز داشت: عوامل زیادی دست به دست هم داد تا شاهد افزایش سرعت روند نزولی در بورس باشیم که اهم آن به شرح ذیل می باشد:

۱ - ارائه گزارشات ۹ ماهه برخی از شرکت ها به صورت محافظه­کارانه باعثگردید اقبال به سهام این شرکت­ها کاهش یابد.

۲ - پیش بینی سود سال آینده شرکت­ها در اغلب موارد همراه با رویکرد محافظه­کارانه ارائه گردید و غالباً همراه با افزایش هزینه بهای تمام شده و کاهش درآمدها بود، چراکه شرکت­هایی که متأثر از نرخ ارز هستند دیگر توانایی کسب سودهایی که در سال ۹۲ ساختند را نخواهد داشت، زیرا در بخش بهای تمام شده قیمت دلار بودجه افزایش و از طرف دیگر نرخ تسعیر ارز کاهش یافته است. به عنوان مثال می­توان به افزایش شدید نرخ خوراک پتروشیمی ها و افزایش هزینه این شرکت­ها اشاره کرد.

۳ - نحوه مدیریت صندوق­های سرمایه­گذاری و فشار فروش ناشی از ابطال واحدهای سرمایه­گذاری از جمله عوامل تسریع کننده افت قیمت­ها بود که چنانچه مدیریت ریسک بهتری در صندوق­ها اعمال می­شد، وضعیت بهتری را شاهد بودیم. در همین راستا می­توان به حضور گسترده سهامداران حقیقی اشاره کرد که بخش قابل توجهی از آنها با نگاه هیجانی و بدون داشتن دانش لازم، وارد بورس می­شوند و با همین نگاه هیجانی هم از بازار خارج می­شوند.

۴ - عدم اطمینان کامل نسبت به رفتار نهادهای ناظر بازار سرمایه و اجرای تصمیمات مقطعی از جمله دیگر عوامل می باشد.

اشخاص حقیقی و حقوقی که به خاطر رکود سایر بازارها وارد بورس شده بودند، و حوزه اصلی فعالیت آنها در بازار سرمایه نبود، به دلیل رسیدن بازار سرمایه به یک نقطه تعادلی به دنبال بهانه­ای برای خروج می­گشتند که با توجه به علل ذکر شده در بالا این بهانه را پیدا کردند و اقدام به خروج نمودند، ولی افرادی که با دید میان مدت و بلندمدت وارد این بازار شده­اند دلیلی برای خارج شدن ندارند، بنابراین همچنان با بازار سرمایه همراهی خواهند کرد، و با توجه به تجربیات و دانش مناسب از فرصت­های پیش رو کمال استفاده را خواهند برد.

امیر اسلامی در خصوص صنایع پرپتانسیل در سال آینده ابراز داشت: صنعت بانکداری با توجه به سیاستهای دولت، گشایشات حاصل از برداشتن تحریم ها و مسئله افزایش سرمایه­های پیش روی این صنعت و پیش­بینی حرکت به سمت رونق اقتصادی در سال ۹۳، از ارزندگی مناسبی برخوردار می­باشند.

در صنعت فرآورده­های نفتی با توجه به ارسال صورت حساب­های خرید و فروش، و قطعی شدن آنها در فصل بهار، پتانسیل رشد سودآوری خوبی بوجود دارد، علاوه بر اینکه نسبت قیمت بر درآمد در این گروه مناسب می­باشد.

در صنعت خودرو و قطعات، خودروسازهایی که در جهت کاهش زیان و افزایش سودآوری خود اقدامات مناسبی صورت داده­اند و برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و فروش دارایی­ها را در برنامه دارند می توانند، مورد توجه قرار گیرند.

در صنعت فنی و مهندسی و برق انتظار می رود وضعیت وصول مطالباتشان بهتر گردد و همین طور با برداشته شدن تحریم ها بتوانند فرآیند سودآوری خود را ارتقاء داده و افزایش نرخ­ها هم در سودآوری بیشتر آنها اثر گذارد.

صنعت رایانه به دلیل ریسک کم و پتانسیل سودآوری بالا می تواند مورد توجه قرار گیرد، البته نسبت قیمت به سود در این صنعت بالا می­باشد.

در مورد صنعت شیمیایی و پتروشیمی با توجه به اصلاح قیمتی صورت گرفته که در اثر افزایش نرخ خوراک مصرفی و کاهش نرخ تسعیر ارز صورت گرفت، به نظر می رسد که در این قیمت ­ها شرکت­ های این گروه با ریسک سودآوری بالایی مواجه نیستند، علاوه بر اینکه به نظر می­رسد سهامداران حقوقی این شرکت­ها، نسبت به حمایت از سهم خود حساس می­باشند.

اسلامی در خصوص صنایع تأثیرپذیر از بودجه عمرانی گفت: یکی از ریسک­های جدی این صنایع، بودجه عمرانی دولت می­باشد. در مقایسه بودجه سال ۹۳ با سال ۹۲ تفاوت قابل ملاحظه ای در سیاستگذاری بودجه مشاهده نمی­گردد و بر اساس برآوردهای کارشناسی، در صورت فروش نفت مثل سال ۹۲ با مسئله کاهش شدید بودجه عمرانی و حتی به صفر نزدیک شدن آن، مواجه خواهیم بود. همین طور به دلیل اعمال سیاست­های انقباظی دولت برای کاهش تورم در سال ۹۲ و عدم تزریق پول به جامعه و ادامه این سیاست در سال ۹۳، به نظر می رسد نمی­توان رونق اقتصادی قابل ملاحظه­ای را در شش ماه ابتدایی سال ۹۳ شاهد باشیم.

در پایان مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پردیس به سرمایه گذاران توصیه کرد: بهترین استراتژی در هر بازاری پرهیز از رفتار هیجانی، مواجهه تحليلي، هدفگذاری یک بازده منطقی بالاتر از تورم و داشتن رويكردي ميان مدت و بلند مدت میباشد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات