محمد خوش چهره در گفت و گو با افکارنیوز:
" رشد اقتصادی مثبت " شدنی است اما دولت برنامه ندارد
آیا حسن روحانی می تواند در سال۹۳، رشد اقتصادی را به سمت مثبت آن سوق دهد؟
راهپیمایی سالگرد انقلاب اسلامی در سال ۹۲ همراه بود با وعده های اقتصادی دولت تدبیر و امید. روحانی درحالی که نرخ رشد اقتصادی را در سال گذشته منهای ۵.۸ درصد اعلام کرد، این وعده را داد که رشد اقتصادی ایران را تا پایان سال ۹۲ به نزدیک صفر درصد برساند.
به گزارشافکارنیوز؛ وعده نرخ رشد صفر درصدی برای اقتصاد ایران تا پایان سال ۹۲ محقق نشد و طبق آمار ارائه شده توسط مسئولان دولتی، نرخ رشد اقتصادی ایران به منفی ۲درصد رسیده است؛ رقمی که جای تامل دارد. اما آیا حسن روحانی می تواند در سال۹۳، رشد اقتصادی را به سمت مثبت آن سوق دهد؟
در همین زمینه دکتر محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، صاحب نظر مسائل اقتصادی و نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم می گوید: «نرخ رشد اقتصاد کلان در برنامه پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی ۸درصد تعیین شد که قابل تامل بود؛ اما طبق اعلام رییس جمهور در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۱، منفی ۵.۴ درصد بوده است. بنابراین ما به جای اینکه ۸ پله صعود داشته باشیم، ۵.۴پله نزول داشته ایم. آمار مرکز آمار حاکی از رشد منهای ۳درصدی برای سال گذشته و منفی ۱ برای سال ۹۲ است. این ارقام تمام نشان می دهد که ما با رقم تعیین شده فاصله معنا داری داریم. با در نظر گرفتن نرخ رشد منفی
۵.۴ درصدی ما ۱۳درصد با رقم تعیین شده ۸درصد اختلاف داریم حتی اگر به اعداد دیگر نگاه کنیم، شاهد اختلاف بالاتر از ۱۰درصدی هستیم.»
این صاحب نظر مسئل اقتصادی در تشریح دلایل این موضوع می افزاید: «بخش زیادی از این اختلاف معنادار با رقم هدف گذاری شده برای رشد اقتصادی، به ضعف تدبیر و تصمیمات اقتصادی باز می گردد و بخشی از آن برای تحریم ها بوده است که نقش تحریم ها کمرنگ تر است.»
خوش چهره با تاکید بر اینکه «نرخ رشد جای کار زیاد دارد» می گوید: «در بخش مسکن اگر برای مقابله با سوداگری سیاست های نظارتی مطلوب درنظر گرفته شود، رشد بالایی را می تواند برای اقتصاد به همراه داشته باشد. طبق بررسی های انجام شده اگر در هر سال ۵.۵میلیون واحد مسکونی تولید شود تا پایان عمر ۴ساله دلت فعلی آن را از نقطه بحرانی خارج ساخته ایم. این نشان می دهد که ما د هر سال باید حداقل ۱.۵میلیون مسکن تولید کنیم. با توجه به ناکارابودن و شکست مسکن مهر هم اکنون تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت کمتر از ۳۰۰هزار عدد است. بنابر این اختلاف بین ۳۰۰هزار تا ۱.۵میلیون نشان دهنده وجود یک
رکود سنگین در این بخش است که اگر این فاصله کاهش می یافت می توانست سبب افزایش ۱تا ۲درصدی نرخ رشد اقتصادی شود. به نظر من رفع موانع از سر راه تولید ملی و پاسخ به نیازهای داخل مانند مسکن، مواد غذایی و … نرخ رشد ۳درصد را محقق خواهد کرد.»
به عقیده نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، ما اقتصاد ۷۵میلیونی بزرگی داریم که با تقاضاهای اجابت نشده فراوان روبروست. اقدامات و برنامه های مدونی که نشان دهد دولت تصمیم دارد از طریق آنها به نرخ رشد مثبت برسیم در بین برنامه های اعلام شده دولت دیده نشده است. گرچه نرخ رشد ۳درصدی شدنی است اما هیچ برنامه ای تعریف نشده، بنابراین هیچ نقطه نظری نمی توان داشت.