تبلیغات
کد خبر: ۳۲۰۵۶۵

چرا معاون وزیر اقتصاد به دادگاه رفت؟

سازمان امور مالیاتی کل کشور با تشریح دلایل حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر اقتصاد در دادگاه از وجود ۱۴۰ هزار بدهکار بزرگ گازی در سطح کشور خبر داد.

چرا معاون وزیر اقتصاد به دادگاه رفت؟

به گزارش افکارنیوز، سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار گزارشی، اعلام کرد: مسدودسازی و برداشت ۲۰ میلیارد ریالی بدهی یکی از بدهکاران شرکت ملی گاز به نام شرکت سیمان تجارت مهریز یزد، منجر به شکایت این شرکت از مامور وصول و اجرا و صدور قرار وثیقه ۲۰ میلیارد ریالی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد شد.

از این رو با انصراف شاکی، قرار وثیقه مذکور تبدیل به قرار کفالت گردید که با نیابت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دادسرا حاضر و با دفاع تمام قد از مامور اداره وصول و اجرا، کفالت ایشان را پذیرفتند.

بر اساس آیین نامه ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به توقیف مطالبات بدهکاران مالیاتی نزد اشخاص ثالثاقدام کند.

بنا به درخواست شرکت مادر تخصصی ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه به عنوان بدهکاران مالیاتی، لیست بدهکاران عمده گاز بها به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام تا نسبت به وصول مطالبات اقدام نماید که در نهایت با توافق رئیس کل سازمان امور مالیاتی و شرکت ملی گاز ایران، برای ۱۴۰ بدهکار بزرگ گاز بها توقیف نامه ارسال و منجر به وصول بخش عمده مطالبات شد.

مامور وصول مالیات با حکم نمایندگی دادگستری استان، به منظور دریافت بدهی به شرکت سیمان تجارت مهریز یزد(بدهکار بزرگ شرکت ملی گاز که مبلغ ۵۳ میلیارد ریال بدهی گاز بها دارد و در حکم مودی محسوب می شود) مراجعه و نسبت به توقیف حساب بانکی شرکت مذکور با مانده مبلغ ۳۳ میلیارد ریال اقدام می نماید که با توصیه استاندار وقت مبلغ ۱۳ میلیارد ریال به منظور انجام امور جاری شرکت، رفع توقیف و مبلغ ۲۰ میلیارد ریال بابت بدهی مالیاتی شرکت ملی گاز ایران از محل بدهی گازبها شرکت سیمان تجارت مهریز یزد به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.

شرکت فوق پس از ابلاغ توقیف نامه شکایت خود را قبل از طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی تسلیم دیوان عدالت اداری نموده و مرجع مذکور شکایت ایشان را قابل طرح و استماع در دیوان ندانسته و قرار رد شکایت صادر می نماید.

با اين وجود با طرح شکايت کيفري بر عليه مامور وصول ماليات، بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان يزد عليرغم بدهي گاز بهاي ۵۳ ميليارد ريالي و بدهي مالياتي اين شرکت براي شخص مامور وصول و اجرا مطالبات مالياتي که نمايندگي رئيس دادگستري استان را نيز داراست اقدام به صدور قرار وثيقه ۲۰ ميليارد ريالي مي نمايد. افزودني است، با انصراف شرکت مزبور از شکايت خود قرار وثيقه ۲۰ ميليارد ريالي صادره تبديل به قرار کفالت گرديد که علي عسکري، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، محمد قاسم پناهي قائم مقام سازمان و حسين وکيلي معاون ماليات هاي مستقيم اين سازمان، در دادسراي نيابت تهران حاضر و با پذيرش کفالت حمايت همه جانبه را از مامور مالياتي بعمل آوردند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات