چگونه چند نفر توانستند منابع بانکی را به جیب بزنند؟
چرا و چگونه عده ای معدود توانستند از منابع بانکی کلان استفاده کنند؛ به طوریکه هم اکنون حجم معوقات بر روی دست سیستم بانکی باقی مانده است …
گرچه دولت روحانی عزم خود را برای بازپس گیری مطالبات معوق جزم کرده است، اما مشخص نیست که آیا از پس آنها بر می آید یا خیر. اخیراً اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ایران در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از رسالتهای اصلی این ستاد را حل و فصل موضوع مطالبات معوق بانکی به عنوان یکی از چالشهای موجود در نظام بانکی کشور برشمرده و افزوده است: “معوقات بانکی یکی از اصلی ترین موضوعات در بحثمبارزه با مفاسد اقتصادی است که اگر ستاد به طور جدی به آن بپردازد و این معضل را ریشه کن کند، کارنامه درخشانی از خود بر جای خواهد گذاشت. ”
به گزارشافکارنیوز؛بانک مرکزی نیز نسبت به رقم بالای مطالبات معوق بانکی هشدار داده است و رئیس کل بانک مرکزی از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند.
براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۲۸.۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، اما بانکها بدون توجه به وضعیت پرونده های بزرگ مطالبات سررسید گذشته با ارقام کوچک را مدنظر قرار داده اند و بر روی مشتریان خرد متمرکز شده اند.
حج عظیم معوقات بانکی اثر بسیار منفی بر اشتغال، سرمایه گذاری و توسعه صنعتی ایران گذاشته و در صورتی که راهکارهایی جهت برگرداندن این منابع به نظام بانکی تمهید و پیگیری نشود؛ نظام بانکی کشور را در یک چالش و بحران بسیارنگران کننده فرو خواهد برد.
اما علل رشد بی سابقه معوقات بانکی چیست؟
برخی کارشناسان معتقدند: یکی از علل افزایش مطالبات معوق بانکها در چند سال گذشته، “کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی” با وجود اختلاف نسبتا بالای بین نرخ بهره در بازار غیر رسمی و نرخ بهره رسمی بوده است. این تفاوت نرخ بهره باعثشده بود بسیاری از وامگیرندگان، انگیزه بیشتری را برای نگه داشتن تسهیلات در دست خود حتی پس از اتمام مهلت سررسید آنها داشته باشند، به طوری که نرخ سود این تسهیلات در بازار غیررسمی، از نرخ سود رسمی و نرخ جریمه آنها به شبکه بانکی، بیشتر میشد.
یکی دیگر از عوامل مهم جهش مطالبات معوق در سالهای گذشته، افزایش “تسهیلات تکلیفی” نظام بانکی است. این تسهیلات نیز در سالهای اخیر به دنبال طرحهایی چون بنگاههای زودبازده و مسکن مهر شدت گرفت و بانکها ملزم به ارائه تسهیلات به پروژههایی خاص شدند که بعضا بدون مطالعات لازم بوده و به خروج منابع از سیستم بانکی منجر شد. این در حالیست که یکی از ضوابط بانکی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان، داشتن توجیه اقتصادی طرحی است که به منظور آن تسهیلات از بانک گرفته میشود. این ضابطه یکی از مهمترین اصولی است که برای بانک فوقالعاده اهمیت دارد. دلیل اهمیت آن این است که اگر
طرحی توجیه اقتصادی نداشته باشد، معلوم نیست متقاضی قادر باشد اقساط تسهیلات را در آینده بازپرداخت کند؛ بنابراین طرح خوب طرحی است که بازگشت سرمایه داشته باشد و بانک را دچار معوقات بانکی نکند. تجربه نیز نشان داده بود که تسهیلات بانکی تکلیفی معمولا به خوبی باز پرداخت نمیشود.
عامل دیگری که کارشناسان به عنوان ضعف نظام بانکی ایران و آسیبپذیر شدن آن مورد تاکید قرار میدهند، نبود نظام کارآمد اعتبارسنجی در نظام بانکی این کشور است که باعثشده تفکیکی بین مشتریان صورت نگیرد و بدون بررسی سوابق فرد، به وی تسهیلات ارائه شود. نبود نظام مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان، به ویژه در بانکهای دولتی را باید یکی از دلایل درون سازمانی رشد «مشکل معوقات بانکی» دانست.
ضعف در شیوههای اعتبارسنجی، یا اعتبارسنجی نادرست و بیش برآورد به دلیل رشوه و فساد باعثگسترش عجیب حجم معوقت بانکی شده است. بررسی ها نشان داده در بیشتر پروندههای مطالبات معوق، شخص تسهیلات گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات نداشته و این کارشناسی و ارزیابی نادرست و سیاستگذاریهای دستوری و غلط پولی بوده که مسبب چنین وضعیتی شده است. رخداد اختلاس ٣ میلیارد تومانی شاهدی محکم براین موضوع است.
مشکل دیگر عدم نظارت بانک ها بر استفاده از تسهیلات اعطایی در جای خود است. یکی از خسارات وارد شده به نظام بانکی ناشی از مطالبات سنگینی است که وام بابت آن اخذ شده، اما در آن جهت هزینه نشده است. بیشتر وامهای گرفته شده توجیه تولیدی داشته؛ ولی درعمل از چرخه تولید خارج و به سمت خدمات رفته است، این رخداد نه تنها ضربه به بانکها وارد کرده است و نظام بانکی را با چالش مواجه کرده، بلکه با خارج شدن سرمایه از چرخه تولید و ایجاد مشکل دراین باره با وارد شدن به بازار سوداگری و خرید ارز و طلا و وارادات به ایجاد تورم در اقتصاد ایران دامن زده است.