دولت فضا را برای حضور بخش خصوصی و نظام تعاون باز کند
دبیرکل اتاق تعاون ایران درباره چالشهای اقتصاد در سال ۹۳ اظهار داشت: رکود تورمی مهمترین چالش اقتصادی سال ۹۳ رکود تورمی است که ریشه تمام مشکلات اقتصادی کشور محسوب میشود.
به گزارش افکارنیوز، محمد صادق مفتح با بیان این مطلب گفت: اکنون کشور با مشکلات مهمی مانند رکود تورمی، رکود تولید، کاهش تولید ناخالص ملی، رشد کم اقتصادی، تورم بالای ۲۸درصد دست به گریبان است.
وی افزود: رکود تورمی معضل اصلی اقتصاد است زیرا هم اشتغال را هدف گرفته و هم معیشت تمام اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد.
مفتح تاکید کرد: دولت در سال ۹۳ باید برنامه ریزیها را به گونههای انجام دهد که کشور ازوضعیت ناگوار فعلی خارج شود.
وی درباره اجرای فازدوم هدفمندی یارانهها در سال جاری اظهار داشت: دولت باید دراجرای این فاز به گونه ای عمل کند که کمترین لطمه به اقتصاد وارد شود زیرا اگر در افزایش قیمت حاملهای انرژی با تدبیرعمل نشود به حتم شاهد تاثیر منفی در اقتصاد و تولید خواهیم بود.
مفتح اظهار داشت: این مساله نقش زیادی در افزایش تورم خواهد داشت بنابراین افزایش قیمتها باید با شیب بسیار ملایم اعمال شود.
وی خاطر نشان کرد: یکی ازمهمترین موارد درسال ۹۳ افزایش نرخ گازوئیل است که تاثیر فراوانی بر روی سیستم حمل و نقل خواهد داشت، زیرا کالاها از بخش مواد اولیه تا محصول آماده به طور میانگین ۳.۷ دفعه توسط این سیستم جابجا میشود.
قائممقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حمل و نقل در قیمت تمام شده کالا بسیار موثر است بنابراین مسوولان دولتی باید در هدفمندی یارانهها به این مساله توجه ویژه داشته باشند.
وی ادامه داد: دولت باید در سال ۹۳ فضا را برای حضور بخش خصوصی و نظام تعاون باز کند و دربرنامه ریزیها اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار دهد و در نهایت بستر را برای مشارکت مردم در اقتصاد فراهم سازد.
مفتح عنوان کرد: دولت باید نقش خود را در نقاط تصمیم گیری غیر ضروری کاهش دهد و اگر این وضعیت اجرایی شود به حتم میتوان به پیشرفت و شکوفایی اقتصاد امیدوار بود.
به گفته وی، فضای بین المللی اکنون برای پیشرفت اقتصادی بسیار مساعد است و مسوولان باید ازاین فرصت نهایت استفاده را ببرند.
مفتح خاطر نشان کرد: دخالت دولت در امور و قیمتگذاری غیر ضروری در قیمت گذاریها در اصل ضد تولید است و در نهایت به طور غیر مستقیم مصرف کننده را تحت فشار قرار میدهد.
دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: اگر دولت نقش خود را در امور غیر ضروری کاهش دهد به حتم میتوان به حل مشکلات اقتصادی در سال ۹۳ امیدوار بود.
وی گفت: دولت عزم کرده امور غیر ضروری را به بخش خصوصی و یا تعاون واگذار کند اما این جدیت در لایههای دوم و سوم وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به چشم نمی خورد که دولت باید نظارت جدی بر این لایهها داشته باشد.