رایزنی برای جذب فاینانسر درآزادراه تهران - شمال
یک مقام مسئول گفت: به دلیل افزایش هزینه ساخت آزادراه تهران - شمال به ۱۲ هزار میلیارد تومان، دولت در حال رایزنی است تا با جذب ۳ فاینانسر ۴۰۰۰ میلیارد تومانی جمعاً به مبلغ ۱۲هزار میلیارد تومان، قطعات ۲ و ۳ این آزادراه را ۳ ساله تکمیل کند.
به گزارش افکارنیوز، پس از آنکه در اواخر دولت احمدینژاد عنوان شد هزینه ساخت قطعات ۲ و ۳ آزادراه تهران - شمال حدود ۸ هزار میلیارد تومان است، دولت سعی کرد برای اجرای این دو قطعه پرهزینه، فاینانسر خصوصی جذب کند.
در این راستا با ۳ سرمایهگذار داخلی که از سرمایهگذاران قدیمی در حوزه راهسازی بودند، صحبت شد و مقرر گردید که این ۳ سرمایهگذار داخلی در قالب کنسرسیوم هزینه اجرای قطعات ۲ و ۳ را با پیمانکاری قرارگاه خاتمالأنبیاء تأمین کنند.
همان زمان بود که قرارگاه قول داد این دو قطعه را ۳ ساله میسازد.
اما با اتمام دولت احمدینژاد، مجلس، مصوبه دولت دهم مبنی بر حضور قرارگاه خاتم در قطعات ۲ و ۳ آزادراه تهران - شمال را لغو کرد و حضور کنسرسیومهای داخلی و فعالیت قرارگاه، به دست فراموشی سپرده شد.
اما به تازگی یک منبع آگاه در گفتوگو با فارس گفت: دولت قصد دارد و در حال رایزنی است تا در صورت امکان، ۳ فاینانسر خارجی برای قطعات ۲ و ۳ آزادراه تهران - شمال جذب کند.
وی با بیان اینکه این فاینانسرها احتمالاً از کشور چین خواهند بود، ادامه داد: قرار شده است هر کدام از این فاینانسرها مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان فاینانس کنند.
این منبع آگاه با بیان اینکه هزینه اجرای قطعات ۲ و ۳ آزادراه تهران - شمال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود، بیان کرد: مقرر شده است فاینانسرها هر کدام در یک سال ۴۰۰۰ میلیارد تومان تأمین کنند.
وی بیان کرد: بدین ترتیب هر سال با فاینانس ۴ هزار میلیارد تومانی، قطعات تکمیل میشود و ظرف ۳ سال هر دو قطعه به اتمام خواهد رسید.
این مقام مسئول تأکید کرد: به هر حال دولت در حال رایزنی است ولی همه این موارد منوط به استقبال فاینانسیر و توجیه مالی مطلوب آنها است.
کوهستانی و صعبالعبور بودن قطعات دو و سه آزادراه تهران-شمال اجرای آن را با مشکلات زیادی مواجه کرده است؛ به تازگی شنیده شده است که به علت افزایش قیمت قیر در کنار رشد قیمت مصالح، هزینه ساخت قطعات ۲ و ۳ در کنار تکمیل کل مسیر آزادراه تهران-شمال، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان است و این رقم چندین برابر کل بودجه عمرانی تخصیصی است؛ همین امر هر پیمانکاری را برای پای کار آمدن دچار تردید میکند.